یکی از گرفتاری‌های اصلی چند سال اخیر و البته چند دهه اخیر در اقتصاد ایران، مساله تورم بوده است. بین همه کارشناسان اقتصادی در خصوص ریشه‌های تورم اتفاق‌نظر وجود ندارد، اما همگی بر سر این موضوع اتفاق‌نظر دارند که وظیفه دولت، مقابله با تورم آن هم از طریق روش‌های اصولی همچون کنترل نقدینگی، مدیریت بازار ارز، خاموش کردن موتور خلق پول بانک‌ها، کاهش هزینه‌ها و کاهش کسری بودجه دولت است.
در مرتبه بعدی، وضع مالیات‌هایی همچون مالیات بر عایدی سرمایه نیز می‌تواند در کنترل تورم موثر عمل کند؛ اما اثر آن به اندازه موارد قبلی نیست. بااین‌حال، برخلاف کارشناسان، مسئولان دولتی همواره وقتی از تورم صحبت شده، در اولین اقدام راهکار را افزایش بازدیدهای میدانی، تلاش برای قیمتگذاری بیشتر و نظارت‌های سفت و سخت ذکر کرده‌اند. این دو دیدگاه باعث شده مسئولان دولتی نتوانند ریشه تورم را هدف بگیرند و از سویی دیگر، کارشناسان نیز هرگونه نظارت بر بازار را به‌ویژه در شرایط خاص اقتصادی بیهوده دانسته و سیاستگذار را از آن منع کرده‌اند.
اما مطالعات مختلف نشان می‌دهد دولت برای کنترل تورم باید به ریشه اصلی که همان تحولات بخش تقاضا و عرضه است، بپردازد؛ اما در شرایط خاصی همچون تحریم‌ها و شرایط کرونایی که زنجیره تامین دچار اختلال می‌شود، دخالت دولت در بازار قیمت‌ها ضروری است. نمونه قابل‌تامل در این خصوص، سخنان اقتصاددان آمریکایی است. در تاریخ 29 دسامبر 2021 متنی کوتاه از ایزابلا وبر در رسانه گاردین نشر پیدا کرد که از جنبه‌های مختلفی قابل‌تامل بود. ایزابلا وبر، استادیار اقتصاد در دانشگاه ماساچوست آمهرست و نویسنده کتابی است تحت‌عنوان «چگونه چین از شوک‌درمانی فرار کرد».
وی در این یادداشت تاکید کرده بود ما یک سلاح قدرتمند برای مبارزه با تورم داریم: کنترل قیمت کالاها. وقت آن رسیده است که آن را درنظر بگیریم و به آن توجه بکنیم.
تعمیرگاه‌های خودرو، رستوران‌ها و املاکی‌ها درصدر تخلف
یکی از سامانه‌هایی که از طریق آن قیمت کالا و خدمات اطلاع‌رسانی می‌شود، سامانه 124 است. این سامانه با همکاری سازمان حمایت مصرف‌کنندگان، تولیدکنندگان و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی طراحی شده و به بهره‌برداری رسیده است. درواقع هدف اصلی این سامانه، افزایش شفافیت درخصوص قیمت کالاها و خدماتی است که به‌صورت روزانه توسط مردم خریداری می‌شود و در حال حاضر شامل قیمت بیش از ۲۳۷۴ قلم کالا و ۲۵۵ نوع از خدمات ضروری و پرمصرف مردم است.
این سامانه علاوه‌بر درگاه اینترنتی از طریق اپلیکیشن آسان‌پرداخت (آپ) برای عموم مردم قابل‌مشاهده نیز هست و شامل سه نوع قیمت، حداقل و حداکثر (که از سطح کشور جمع‌آوری می‌شود) و قیمت مصوب مصرف‌کننده و همچنین قیمت خوداظهاری کالاها با برند مشخص است. در حوزه اصناف تخلف‌های مختلفی رخ می‌دهد که با توجه به آمار سامانه 124 بیشترین شکایات ثبت‌شده براساس نوع تخلف به ترتیب مربوط به گرانفروشی، عدم‌اجرای تعهدات و کم‌فروشی است. به‌طوری که در 9 ماه اخیر مردم برای گرانفروشی 14هزار و 662 شکایت، عدم‌اجرای تعهدات چهارهزار و 670 و کم‌فروشی و تقلب سه‌هزار و 298 شکایت را ثبت کرده‌اند. در این سامانه علاوه‌بر محصولات، ارائه خدمات نیز مورد بررسی و حمایت است، به‌طوری که افراد می‌توانند شکایات خود را درخصوص خدمات ارائه‌شده توسط مراکز مختلف اعلام کنند.
افزایش قیمت خودرو و کاهش توان خرید خودروی جدید موجب شده مراجعه افراد به ارائه‌دهندگان خدمات تعمیر خودروهای سبک افزایش پیدا کند. با توجه به اینکه فرمول مشخصی برای محاسبه در اختیار مشتری قرار نمی‌دهند، بنابراین اغلب مواقع ارائه‌دهندگان چنین خدماتی هر میزان که تمایل داشته باشند از مشتری دستمزد دریافت می‌کنند. همین امر موجب شده این نوع از خدمات بیشترین شکایت را به خود اختصاص دهد. در 9 ماهه سال جاری تعمیر خودروهای سبک با رقم دوهزار و 752 بیشترین شکایت را در خود ثبت کرده است. پس از آن رستوران‌های غذا با هزار و 803 شکایت در رتبه دوم جای گرفته و مشاوران املاک نیز با هزار و 2 شکایت جز ارائه‌دهندگان خدماتی هستند که بیشترین شکایت را به خود اختصاص داده‌اند. طبق آمارهای سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان، پارکینگ‌های شهری، تعمیر لوازم‌برقی، آرایشگاه‌های مردانه، تعویض روغن و کارواش، آرایشگاه‌های زنانه، تعمیر موبایل و تبلت و کافی‌نت‌ها در رتبه‌های چهارم تا دهم قرار دارند.
180 هزار تخلف در 8 ماه
براساس جدولی که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر شده حجم بازرسی‌ها در هشت ماهه ابتدایی امسال به 2.5 میلیون فقره رسیده درحالی که در هشت‌ماهه ابتدایی سال گذشته این رقم به 2.8 میلیون فقره رسیده بود. بنابراین حجم بازرسی‌ها در هشت‌ماهه ابتدایی امسال نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته 9.7 درصد کاهش داشته است. پرونده‌های تشکیل‌شده در این خصوص نیز در هشت ماهه سال گذشته 177هزار فقره بوده که در مدت زمان مشابه سال 1400 به 178هزار مورد رسیده است که این امر نشان از افزایش نزدیک به یک‌درصدی شکایت‌ها دارد.
علاوه‌بر این براساس این آمار میزان تخلفات کشف‌شده در اصناف کشور در هشت‌ماهه نخست امسال 213هزار مورد بوده، درصورتی که در مدت‌زمان مشابه سال گذشته میزان تخلفات کشف‌شده در کشور 215 هزار مورد بوده است. به این ترتیب حجم تخلفات کشف‌شده هم در هشت‌ماهه امسال نسبت به هشت ماهه سال گذشته 1.2 درصد کاهش داشته است. در حوزه رسیدگی به شکایات مردمی نیز 4.6 درصد کاهش وجود داشته، به‌طوری که در هشت‌ماهه سال گذشته میزان رسیدگی به شکایات مردمی 102هزار فقره بوده که در مدت زمان مشابه امسال این رقم به 97هزار مورد رسیده است.
7 درصد بازرسی‌ها منجر به تشکیل پرونده شده است
محمدباقر مجتبایی، دبیرکل اتاق اصناف ایران به «فرهیختگان» می‌گوید: «در سال بیش از سه‌میلیون و 300هزار بازرسی از اصناف صورت می‌گیرد که کمتر از 4.8 درصد تخلف در آنها صورت می‌گیرد و به علت اینکه این رقم زیر پنج‌درصد است از اهمیت چندانی برخوردار نیست. به‌طور مثال در آبان‌ماه امسال نسبت به ماه گذشته در حوزه عدم‌درج قیمت 23درصد و در حوزه گرانفروشی 32 درصد کاهش تخلف داشته‌ایم. 95 درصد کالاهایی که در اصناف عرضه می‌شوند کالاهایی هستند که روی آنها قیمت از سوی کارخانه درج شده و اگر آن کالا نسبت به دوره قبل خود گران‌تر شد به‌معنای گرانی است و در رده گرانفروشی قرار نمی‌گیرد. تورم موجب شده مواد اولیه واحدهای صنفی افزایش قیمت پیدا کند، بنابراین قیمت تمام‌شده محصولات آن نیز افزایش خواهند داشت. مثلا رب گوجه‌فرنگی در یک‌سال اخیر از 16 هزار تومان به 30 هزار تومان رسیده و حتی در این مدت اخیر این محصول به علت افزایش قیمت گوجه‌فرنگی گران‌تر نیز شده است.»
البته سخنان دبیرکل اتاق اصناف ایران درحالی است که براساس اعلام سازمان نظارت و بازرسی سازمان صمت در هشت ماه ابتدایی امسال حدود ۶۱۶ هزار و ۳۷۰ مورد بازرسی از صنوف استان تهران صورت گرفته که در این مدت‌زمان ۵۴هزار و ۱۸۰ پرونده با ارزش بیش از 1300 میلیارد تومان تشکیل شده است. مفهوم این دو عدد این است که از کل بازرسی‌ها برای 8/8 درصد از واحدها پرونده تخلف تشکیل شده که این عدد اظهارات دبیرکل اتاق اصناف ایران را نفی می‌کند. براساس آمار بیشترین بازرسی‌ها مربوط به صنوف نانوایی، پروتئینی و میوه‌فروشی است که در این بازرسی کالاهایی همچون نان، مرغ و تخم‌مرغ، گوشت قرمز، حبوبات و صیفی‌جات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده‌اند. همچنین طبق آمارهای وزارت صمت، از 2.5 میلیون بازرسی در هشت ماهه سال جاری، برای 178 هزار و 420 واحد پرونده تخلف تشکیل شده است که به معنی 7.1 درصد تخلف به‌ازای هر بازرسی است.
گره نظارت بر 2.3 میلیون واحد صنفی
اگر عدد 8/8 درصد (میزان تخلف بین واحدهای صنفی) را به کل کشور تسری دهیم، وضعیت تخلفات بسیار متفاوت خواهد بود. چراکه براساس آخرین آمارهای منتشر‌شده از سوی وزارت صمت، تا پایان اردیبهشت امسال بیش از دومیلیون و ۳۰۰هزار واحد صنفی در کشور فعال بوده‌اند. از این تعداد، تقریبا نصف آنها، یعنی بیش از یک‌میلیون و ۱۰۰ هزار واحد، در بخش توزیعی کار می‌کنند.
از نیمه باقی مانده، حدود ۴۴۰هزار واحد صنفی، یعنی 18.8 درصد، در بخش تولید، ۳۸۸ هزار، یعنی 16.6 درصد در بخش خدمات فنی و ۳۶۰ هزار، یعنی 15.4 در بخش خدمات فعال هستند. در میان استان‌ها، تهران میزبان بیشترین واحد صنفی است که ۳۱۸هزار و ۵۸۵ واحد را در خود جای داده و کهگیلویهوبویراحمد با ۲۳ هزار و ۹۴۳ واحد صنفی، کمترین واحد را به خود اختصاص داده است. همچنین تهران با داشتن بیش از ۶۶ هزار و کهگیلویهوبویراحمد با داشتن ۳۲۶۶ واحد صنفی تولیدی، بیشترین و کمترین صنف تولیدی را به خود اختصاص داده است.
تورم صدای اصناف را هم درآورد
محمدباقر مجتبایی، دبیرکل اتاق اصناف ایران در گفت‌وگو با «فرهیختگان» یکی از مشکلات مهم تولیدکنندگان در کشور را افزایش مداوم مواد اولیه، کرایه حمل‌ونقل و... که به علت تورم حاکم بر اقتصاد کشور است، دانست و افزود: «بین تخلف و تورم رابطه مستقیمی وجود ندارد و اغلب اصناف از تورم حاضر در کشور ناراضی هستند، زیرا معتقدند تورم موجب کاهش توان خرید مردم شده و همین امر نیز بر میزان فروش و سود دریافتی واحدهای صنفی تاثیرگذار بوده است، به‌طوری که درحال حاضر برخی واحدهای صنفی توان پرداخت اجاره‌بها را نیز ندارند، زیرا با پایین آمدن سطح درآمد مردم میزان فروش محصولات نیز کاهش داشته و همین امر موجب کاهش درآمد فروشندگان و اصناف شده است. درواقع این امر یک زنجیره است که تورم ایجاد کرده و دائما درحال چرخش است. اگر تورم مدیریت نشود تمام حلقه‌های این زنجیره از تولید، انبارداری، توزیع و... همچنان درگیر آن خواهند بود و آسیبی بیشتر از گذشته به جامعه وارد خواهد شد. در همین راستا وزارت اقتصاد طرحی را به دولت ارائه داد که در آن رشد بدون‌تورم داشته باشیم و دولت باید ابزار و بسترهای لازم برای این طرح را فراهم کند و با حمایت از تولید داخلی بتواند میزان این تورم را کنترل کند.»
دبیرکل اتاق اصناف ایران عنوان کرد: «درکل کشور حدود سه‌میلیون واحد صنفی فعال وجود دارد که 49 درصد از آنها یعنی حدود یک‌ونیم میلیون آنها، توزیعی در واحدهای مختلف همچون فروشنده مبلمان، میوه، لوازم یدکی و... هستند.» مجتبایی افزود: «فروشندگان موظف هستند قیمت اجناسی مانند پوشاک را که از کارخانه نرخی روی آنها ثبت نشده را درج کنند و نمی‌توانند به بهانه تغییر نرخ از درج قیمت روی محصولات خود صرف‌نظر کنند و همچنین ارائه فاکتور از سوی فروشنده به مشتریانی که درخواست آن را دارند الزامی است. زیرا اگر مشتری کالایی با نرخ غیرمتعارف خریداری کرده باشد با به همراه داشتن فاکتور می‌تواند به اتحادیه مراجعه کرده و شکایت کند.»
میوه‌فروشان مجاز به افزایش 35 درصدی قیمت‌ها هستند
دبیرکل اتاق اصناف ایران درخصوص تفاوت قیمت‌ها گفت: «بخشی از این تفاوت قیمتی مربوط به انصاف فروشندگان و بخشی دیگر مربوط به کیفیت کالاهایی است که عرضه می‌شود. به‌طور مثال در صنف فروشندگان میوه و تره‌بار قیمت آن بستگی به کیفیت دارد. همچنین از عواملی که موجب کاهش قیمت محصول می‌شود می‌توان به کوچک بودن اندازه میوه، زدگی داشتن آن که به این معناست که بار در جابه‌جایی یا چیدن دچار آسیب شده و... اشاره کرد.» محمدباقر مجتبایی درباره نحوه قیمتگذاری میوه و تره‌بار می‌گوید: «هر روز صبح قیمت محصولات (میوه و سبزیجات) توسط میدان تره‌بار اعلام می‌شود و مغازه‌ها نیز مجاز هستند تا 35درصد بالاتر از قیمت تره‌بار نرخ محصولات خود را تعیین کنند. این میزان برای سایر واحدهای صنفی 10درصد است، یعنی فروشندگان مجاز هستند قیمت عموم کالاهای خود را تا سقف 10درصد افزایش دهند که این رقم برای عمده‌فروشان سه درصد تعیین شده است. اما به‌خاطر ضایعاتی که در صنف میوه و تره‌بار وجود دارد آنها تا 35 درصد مجاز به افزایش قیمت خواهند بود.»
کالای ایرانی به اسم ترک
دبیرکل اتاق اصناف ایران درخصوص پوشاک گفت: «نرخ پوشاک نیز بسته به کیفیت پارچه و دوخت تعیین می‌شود، مثلا لباس‌هایی با دو دوخت و نوع پارچه آن که چند درصد نخ باشد می‌تواند بر قیمت نهایی پوشاک تولیدشده تاثیر بگذارد. درحال حاضر 95 درصد پوشاک حاضر در کشور، توسط صنف‌های مختلف پوشاک تولید می‌شود که علت آن افزایش قیمت ارز و افزایش حمایت‌های دولت از صنوف تولیدی در این حوزه است. اما در زمان فروش فروشندگان مجبور هستند پوشاک را به مشتری به‌عنوان ترک یا چینی درجه یک معرفی کنند، زیرا به علت فرهنگ غلطی که در جامعه وجود دارد خریداران تمایل به خرید کالاهای این کشورها دارند و تمایلی به خرید کالای تولید داخل ندارند. این مشکل فرهنگی تا جایی پیش رفته که حتی گاهی حاضر به خرید جنس درجه پایین ترک هستند اما حاضر نیستند جنس درجه یک ایرانی را خریداری کنند. بنابراین تولیدکنندگان داخلی از بازار مارک‌های ترکیه‌ای و چینی خریداری کرده و پس از تولید محصول به آنها نصب می‌کنند تا مشتری تصور کند کالای خریداری‌شده ایرانی نیست.»
وی درباره مواد اولیه تولید پوشاک تاکید کرد: «در حوزه پارچه و اکسسوری کمی ضعف داریم و از محصولات وارداتی استفاده می‌کنیم اما در حوزه تولید پوشاک این‌طور نیست. برندهایی در ایران وجود دارند که تشخیص تولید داخلی بودن آنها کار دشواری است، زیرا این کالاها از کیفیت دوخت بالایی برخوردار هستند. درواقع برخی افراد در حوزه پوشاک پول برای خرید برند می‌دهند نه برای خرید کیفیت؛ که همین امر تاکنون به اقتصاد ایران آسیب‌هایی وارد کرده است. هرچقدر از تولیدات خوب ایرانی حمایت شود نه‌تنها سایر تولیدکنندگان برای تولید محصولات بهتر ترغیب می‌شوند بلکه زمینه افزایش اشتغال در کشور نیز ایجاد شده و همه این عوامل موجب می‌شود قدرت اقتصادی در ایران شکل بگیرد.»
