در حالی که وابستگی اروپا به گاز روسیه و نیز تولید روزانه 11 میلیون بشکه نفت در شرایط صعود قیمت جهانی نفت به مرز ۹۰ دلار، از سوی برخی تحلیلگران به عنوان نقطه قوت مسکو در مواجهه با غرب در جریان بحران اوکراین به شمار می‌رود ولی به نظر می‌رسد که سایه جنگ و تحریم تا کنون تبعات کمی برای اقتصاد روسیه در پی نداشته است.
مقام‌های روسی از بن‌بست در جریان مذاکرات ژنو و بروکسل با آمریکا و ناتو خبر می‌دهند و در مقابل، ایالات متحده و اتحادیه اروپا تهدید می‌کنند که در پاسخ به هر حمله‌ای از سوی روسیه به خاک اوکراین، تحریم‌های شدیدی علیه مسکو اعمال خواهند کرد. تحریم‌هایی که می‌تواند سیستم بانکی روسیه را متاثر کند و صادرات نفت و گاز این کشور را که نیمی از درآمد بودجه کرملین به آن وابسته است، کاهش دهد.
در مقابل، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه با وجود تکذیب برنامه‌ریزی برای حمله به اوکراین، تهدید کرده که اگر غرب به خواسته‌های امنیتی روسیه تن ندهد، «پاسخ فنی- نظامی» نامشخصی خواهد داد. البته روسیه افزون بر صف‌آرایی نظامی در مرز اوکراین، طی ماه‌های اخیر نیروهای خود را در بلاروس و قزاقستان نیز مستقر کرده؛ تحرکاتی پرهزینه که به نظر می‌رسد تبعات اقتصادی آن در حال نمایان شده است.
مطابق آمار رسمی، نرخ تورم روسیه در سال ۲۰۲۱ به ۸.۴ درصد رسیده که بالاترین سطح از اوایل سال ۲۰۱۶ محسوب می‌شود و دوبرابر نرخ هدف بانک مرکزی این کشور یعنی ۴ درصد بوده است. این در حالی است که بانک مرکزی روسیه با هدف مهار افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، ضمن اتخاذ سیاست انقباضی پولی طی ۱۰ ماه گذشته، نرخ بهره را از ۴.۲۵ درصد به ۸.۵ درصد که بیشترین نرخ از سال ۲۰۱۷ به شمار می‌رود، افزایش داده بود.
تازه‌ترین گزارش اداره آمار فدرال روسیه که روز چهارشنبه منتشر شد، نشان می‌دهد که شاخص قیمت مصرف کننده در دوره ۱۰ روز نخست ماه جاری میلادی(ژانویه) ۰.۵۶ درصد افزایش یافته است؛ نرخی که در هفته منتهی به ۲۷ دسامبر ۰.۲۶ درصد گزارش شده بود. بر همین اساس، کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که با ادامه افزایش شتاب رشد نرخ تورم، این نرخ در دو ماه آینده به ۸.۸ درصد برسد و بانک مرکزی این کشور را ناگزیر به افزایش بیشتر نرخ بهره کند.
همزمان افت ارزش روبل روسیه نیز ادامه دارد. هر دلار آمریکا در جریان داد و ستدهای روز ۲۳ دسامبر گذشته در مقابل ۷۳.۹۹ روبل روسیه مبادله شد. این نرخ طی مبادلات بعد از ظهر روز چهارشنبه(۱۹ ژانویه) به ۷۶.۰۹ رسید. بدین ترتیب روبل روسیه طی ۲۸ روز گذشته ۲.۸ درصد تضعیف شده است. نرخ برابری هر دلار آمریکا در مقابل روبل روسیه صبح روز چهارشنبه نیز تا ۷۷.۱۰ صعود کرده بود که بالاترین سطح از آوریل ۲۰۲۱ یعنی طی ۹ ماه گذشته محسوب می‌شود.
با وجود تضعیف روبل، افزایش نرخ تورم و روند صعودی قیمت نفت، شاخص بورس روسیه(MOEX) طی خرید و فروش‌های روز سه‌شنبه ۶.۵ درصد افت کرد تا مجموع نزول این شاخص طی چهار روز معاملاتی منتهی به سه‌شنبه(۱۸ ژانویه) به ۱۳ درصد برسد. همچنین شاخص آر‌تی‌اس(RTS) که متوسط قیمت سهام ۵۰ شرکت پیشرو بورس روسیه را بر پایه دلار می‌سنجد، روز سه‌شنبه ۷.۳ درصد پایین آمد و به پایین‌ترین سطح از اواخر سال ۲۰۲۰ رسید تا حدود ۱۰۵ میلیارد دلار از ارزش جاری سهام این شرکت‌ها کاسته شود.
تحلیلگران افزایش نگرانی سرمایه‌گذاران خارجی از تبعات جنگ و تحریم‌های اقتصادی احتمالی بر اقتصاد روسیه را مهمترین دلیل کاهش شاخص‌های بورس روسیه می‌دانند و پیش‌بینی می‌کنند که این افت با ادامه بحران اوکراین تشدید شود.