معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: بخشنامه درج قیمت تولیدکننده بهمنظور شفافسازی قیمتها و روزآمدسازی شیوه نظارت بر بازار به همه انجمنهای صنایع غذایی و کنسروسازی، سلولزی، بهداشتی و آرایشی، کارخانجات، تولیدکنندگان و صادرکنندگان ماکارونی و لنت ترمز ابلاغ شد.
به گزارش روز چهارشنبه ایران جیب از وزارت صنعت، معدن و تجارت، «عباس تابش» در بخشنامه ای خطاب به روسای کانون صنایع غذایی، صنایع سلولزی بهداشتی، صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی، کارخانجات و تولیدکنندگان و صادرکنندگان ماکارونی، صنایع کنسرو سازی، تولید لنت ترمز و کلاچ و همچنین پالایشگاههای روغنسازی، دستورالعمل درج قیمت تولیدکننده/ واردکننده را ابلاغ کرد.
بر طبق این بخشنامه، همه واحدهای تولیدکننده و واردکننده انواع لنت ترمز، فیلتر روغن، روغن موتور، محصولات شوینده، محصولات سلولزی، سس، رب، کنسروها، ترشیجات و ماکارونی، به منظور جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی و اجحاف در حق مصرفکنندگان و تولیدکنندگان مکلفند از تاریخ ۱۹ دی ماه سال جاری نسبت به درج قیمت تولیدکننده/واردکننده که دربرگیرنده مجموع هزینهها و سود قانونی واحدهای تولیدی/وارداتی با احتساب مالیات ارزش افزوده است، اقدام کنند.
در این بخشنامه هفت مادهای اعلام شده است: قیمت تولیدکننده/واردکننده درج شده بر روی کالا باید منطبق با قیمت فروش بر اساس صورتحسابهای صادره (فاکتورهای فروش) باشد. همچنین بهمنـظور بهرهمـندی مصرفکننـدگان از تخفیـفهای اعطایـی احتمالی، هرگونه تخفـیف باید با کاهش قیمت فروش تولیدکننده درج شده بر روی کالا انجام شود.
در این بخشنامه تصریح شده است: در مواردی از قبیل مناسبتهای ویژه، پایان سال، اعیاد، نزدیک بودن زمان انقضاء محصول و غیره و لزوم اعطای تخفیفهای مقطعی بیش از میزان تعیین شده در بند ۲ این بخشنامه، واحدهای مربوطه باید نسبت به اخذ مجوز لازم از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان محل تولید، بهمنظور رصد نظارت بر اعطای تخفیف واقعی به مصرفکنندگان اقدام کنند.
همچنین در این بخشنامه تاکید شده که حداکثر مبلغی که توسط مجموع حلقههای توزیعی از تامین کننده تا مصرفکننده میتواند به قیمت تولیدکننده/واردکننده اضافه شود شامل مجموع ضریب سود پخش سراسری (۱۰ درصد) و سود خرده فروشی (منطبق با ضرایب خرده فروشی مصوب) است. همچنین در مواردی که توزیع کالا به صورت پخش سراسری نباشد مبلغ فوق به میزان ضرایب سود مصوب مربوطه کاهش مییابد.
در بخشنامه صادره از سوی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح شده است خرده فروشان باید نسبت به نصب برچسب قیمت مصرف کننده با لحاظ سود و هزینه های مصوب اقدام کرده و همچنین درصد سود اعمالی را نیز بصورت شفاف درج کنند.
اطلاعرسانی و آگاه سازی شبکه های توزیع و مصرف کنندگان مرتبط در این خصوص از سوی واحدهای تولیدی/ وارداتی از دیگر موارد مورد تأکید در این بخشنامه است.
این تصمیم با تاکید وزیر صنعت ،معدن وتجارت اتخاذ شده و به منظور شفاف سازی قیمت، تولید کننده باید بر روی کالاهای تولیدی خود، قیمت درب کارخانه را درج نموده و فروشگاه ها و واحدهای صنفی نیز مکلف به درج قیمت مصرف کننده هستند.
هدف از اجرای این طرح علاوه بر مقابله با گرانفروشی و ایجاد شفافیت در نظام توزیع ، ایجاد رقابت در بازار ، تعدیل و واقعی نمودن قیمتها و اصلاح نظام توزیع کالا است.
ضمناً درج و نصب برچسب قیمت توسط آخرین حلقه توزیع کالاها باعث بهره مندی از نرخهای رقابتی برای مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بوده و اعمال مدیریت فروش از مزیت های طرح مذکور خواهد بود.
لازم به ذکر است؛ در فاز اول اجرای این طرح، انواع آب میوه، آب معدنی، ماءالشعیر، نوشابه گازدار، غذاساز، نوشیدنی ساز، چرخ گوشت و ماکروویو از تاریخ ۲۷ آذرماه و انواع پودر لباسشویی، دستمالکاغذی، پوشک بچه، یخچال فریزر، تلویزیون و ماشین لباسشویی از تاریخ ۴ دیماه سال جاری نیز مکلف به درج قیمت تولیدکننده بودهاند.
خبر دیگر در این خصوص اینکه نشست هم اندیشی با موضوع درج قیمت تولید کننده با حضور اعضای هیات مدیره انجمن ملی حمایت از حقوق مصرفکنندگان و سازمان حمایت مصرفکنندگان برگزار شد.
در این جلسه که به منظور کسب دیدگاه ها و نظرات اعضای هیات مدیره انجمن ملی حمایت از حقوق مصرفکنندگان تشکیل شد ابتدا روند پیشرفت پروژه درج قیمت تولیدکننده و شفافیت قیمت توسط مدیر روابط عمومی و تشکلهای مردم نهاد سازمان حمایت تشریح شد.
نجف پور رییس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرفکنندگان در این نشست اعلام کرد: این انجمن در راستای حمایت از حقوق مصرفکنندگان و به منظور شفاف سازی قیمت از طریق درج قیمت واقعی در سالهای اخیر همواره پیگیر موضوع بوده است که با آغاز دولت سیزدهم و پروژههای اعلامی وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت از جمله پروژه شفاف سازی قیمت از طریق درج قیمت تولید کننده اقدام مثبت و شایسته ای بوده که با محوریت سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولید کنندگان در حال اجراست. این طرح در راستای اصلاح نظام توزیع در کشور در حال پیادهسازی است و ماههای اول خود را سپری می کند و در این مدت کوتاه اقدامات موثری در جهت واقعی و شفاف شدن قیمت برخی محصولات برداشته شده است.
وی گفت: در همین خصوص و با توجه به رعایت ضوابط قیمت گذاری سازمان حمایت از سوی تولید کنندگان کالاهای مشمول و همچنین سود های مشخص شده برای حلقه های بعدی زنجیره تامین و توزیع از جمله شرکت های پخش سراسری، عمده فروشان و واحدهای صنفی خرده فروشی، شاهد کاهش قیمت مصرفکننده نهایی در برخی محصولات غذایی و بهداشتی و نوشیدنی هایی مانند آب معدنی و نوشابه های مختلف در سطح بازار هستیم.
نجف پور افزود: در این طرح قیمت تولیدکننده/ واردکننده درج شده بر روی کالا می بایست عیناً منطبق با قیمت فروش بر اساس صورتحسابهای صادره (فاکتورهای فروش) باشد. همچنین حداکثر مبلغی که توسط مجموع حلقه های توزیعی از تامین کننده تا مصرفکننده می تواند به قیمت تولیدکننده/ وارد کننده اضافه گردد شامل مجموع ضریب سود پخش سراسری (۱۰ درصد) و سود خرده فروشی (منطبق با ضرایب خرده فروشی مصوب) است.
رییس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرفکنندگان ضمن بیان اینکه، خرده فروشان می بایست نسبت به نصب برچسب قیمت مصرفکننده با لحاظ سود و هزینه های مصوب اقدام نموده و همچنین درصد سود اعمالی را بصورت شفاف بر روی کالاها و یا شلف فروشگاه درج کنند، افزود: برای اجرای موفق این طرح نیاز به همراهی و همکاری همه مجریان و مرتبطان طرح شامل دستگاههای نظارتی، بنگاه های تولیدی، توزیعی و صنفی، تشکلهای مردم نهاد و از همه مهمتر آحاد مردم به عنوان جمعیت بزرگ مصرفکنندگان است.
وی عنوان کرد: با توجه به اینکه این طرح نوپاست بنابر این در ابتدای اجرای طرح طبیعتاً اشکالات و نواقصی وجود دارد که باید با هم افزایی و همفکری، نواقص شناسایی و در کمترین زمان ممکن راه حل مطلوب ارایه شود تا تمام ذی نفعان طرح از تولید کننده تا مصرفکننده از مزایای طرح برخوردار شوند. لذا این انجمن در راستای اجرای مطلوب طرح، ضمن همکاری لازم با دولت و ارایه راهکارهای تکمیلی به دست اندرکاران در جلسات، در صدد تبیین موضوع و تشریح آن به مردم عزیز با همکاری سایر انجمن های استانی و شهرستانی سراسر کشور میباشد تا به حول و قوه الهی حرکتی در جهت شفافیت و بدنبال کاهش قیمتها و رضایت مصرفکنندگان صورت گیرد.