چین به دلیل شیوه‌های وام دادن به کشورهای فقیر، موردانتقاد قرار گرفته است. چین متهم است این کشورها را درحالی که به‌سختی سعی می‌کنند بدهی خود را پرداخت کنند رها می‌کند ودر نتیجه این کشورها در برابر فشارهای پکن بسیار آسیب‌پذیرمی‌شوند.
چین این اتهام را رد می‌کند و در عوض ادعا می‌کند عده‌ای در غرب می‌خواهند چهره این کشور را مخدوش کنند.
چین می‌گوید: حتی یک کشور هم نمی‌توان پیدا کرد که به دنبال وام گرفتن از چین در "تله بدهکاری" افتاده باشد.
درباره وام‌های چین چه می‌دانیم؟
چین یکی از بزرگ‌ترین وام‌دهندگان به کشورهای جهان است.
در ده سال گذشته وام‌های چین به کشورهای با درآمد پایین یا متوسط سه برابر شده و تا آخر سال ۲۰۲۰ به مرز ۱۷۰ میلیارد دلار رسید.
بااین‌وجود میزان وام‌های چین به کشورهای مختلف، به‌احتمال‌زیاد بسیار بیشتر از رقم‌هایی است که اینجا ذکرشده است.
تحقیقات اید-دیتا، بخش توسعه بین‌المللی دانشگاه ویلیام و مری آمریکا، نشان می‌دهد نیمی از وام‌های چین به کشورهای درحال‌توسعه به مراکز رسمی جمع‌آوری آمار گزارش نشده است.
رسیدهای مربوط به این وام‌ها در حساب‌های رسمی دولت ثبت نمی‌شوند. پرداخت‌ها به شرکت‌ها، بانک‌ها، در سرمایه‌گذاری‌های مشترک یا شرکت‌های خصوصی واریز می‌شوند و نه از یک دولت به دولتی دیگر.
طبق بررسی‌های اید-دیتا، درنتیجه این "بدهی پنهان" در حال حاضر میزان بدهی ۴۰ کشور با درآمد پایین یا متوسط به چین، بیش از ۱۰ درصد درآمد سرانه سالانه آن‌ها را به خود اختصاص می‌دهد.
میزان بدهی جیبوتی، لائوس، زامبیا و قرقیزستان به کشور چین حدود ۲۰ درصد درآمد سرانه سالانه آن‌هاست.
بیشتر بدهی این کشورها به چین مربوط به پروژه‌های بزرگ زیرساختی مانند جاده، راه‌آهن، بندر و همین‌طور استخراج معادن و صنایع تولید انرژی است که از زمان ریاست جمهوری شی جین پینگ و به دنبال اجرای پروژه‌های راه‌سازی گسترش پیدا کرد.
تله‌های بدهی چه هستند و چه شواهدی در اثبات آن‌ها در دست داریم؟
ریچارد مور، رئیس سازمان اطلاعات و امنیت خارجی بریتانیا در مصاحبه‌ای به بی‌بی‌سی گفت چین از این تله‌های بدهی برای نفوذ در کشورها استفاده می‌کند.
طبق این ادعا، چین به کشورهای دیگر پول قرض می‌دهد و اگر آن‌ها نتوانند این مبلغ را بازپرداخت کنند، می‌تواند دارایی‌های اساسی آن‌ها را صاحب شود، اتهامی است که پکن تکذیب می‌کند.
یکی نمونه از این موارد که منتقدان چین از آن نام می‌برند سریلانکا است که از سال‌ها قبل پروژه‌ای عظیم برای ساخت بندر در هامبانتوتا را با سرمایه‌گذار چینی آغاز کرد.
عاقبت در سال ۲۰۱۷ سریلانکا توافق کرد ۷۰ درصد سهام این بندر را برای ۹۹ سال به یک شرکت دولتی چین واگذار کند تا در عوض آن بتواند سرمایه‌گذاری بیشتری از پکن جلب کند.
تحلیل‌های اندیشکده چتم هاوس درباره این بندر، ایده "تله بدهی" را کاملاً مطابق با واقعیت نمی‌داند، چون اولا انگیزه سیاستمداران محلی موتور محرک این قرارداد با چین شد و دوم آنکه چین هیچ‌وقت مالک رسمی این بندر نشد.
این تحقیق همچنین نشان می‌دهد بخش زیادی از بدهی‌های سریلانکا به وام‌دهندگان غیر چینی بوده است. هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان بدهد چین از موقعیت خود در این بندر سریلانکا درجهت منافع نظامی استراتژیک سوءاستفاده کرده است.
بااین‌وجود شکی نیست که در ده سال گذشته، حضور چین در اقتصاد سریلانکا افزایش پیداکرده و نگرانی درباره هدف سیاسی چین از این حضور در منطقه همچنان وجود دارد.
وام دادن چین به کشورهایی در مناطق دیگر جهان هم سؤال‌برانگیز شده است. چین در این کشورها هم قراردادهایی بسته است که امکان نفوذ و دسترسی به دارایی‌های مهم این کشورها را ممکن می‌کند.
اما در میان صدها مورد قرارداد وامی که سازمان اید-دیتا و دیگر محققان بررسی کرده‌اند هیچ موردی وجود ندارد که در آن‌یک وام‌دهنده وابسته به دولت چین، دارایی حیاتی کشوری را به دلیل پرداخت نشدن بدهی مالک شده باشد.
وام‌های چین چه تفاوتی با دیگر وام‌دهنده‌ها دارد؟
چین مدارک و سوابق مربوط به وام‌های خارجی‌اش را منتشر نمی‌کند و در بیشتر قراردادهایش به‌طور مشخص بندهایی درباره عدم عمومی کردن مفاد قرارداد وجود دارد که مانع می‌شود کشور وام‌گیرنده بتوانند جزییات قرارداد را منتشر کنند.
چین می‌گوید قرارداد با چنین بندهایی درباره عدم افشا جزییات، در وام‌دهی‌های بین‌المللی بسیار رایج‌اند.
پروفسور لی جونز از دانشگاه کویین مری لندن می‌گوید: "عدم شفافیت و سری بودن قرارداد درداد و ستدهای تجاری بین‌المللی بسیار رایج است و بسیاری از سرمایه‌گذاری‌های توسعه چینی درواقع فعالیت تجاری هستند."
بیشتر کشورهای صنعتی جهان جزییات مربوط به فعالیت‌های وام‌دهی خود را با عضویت در گروهی که به نام کلوپ پاریس به اشتراک می‌گذارند.
چین تصمیم گرفته عضو این گروه نباشد اما با بررسی داده‌های موجود بانک جهانی می‌توان به‌وضوح رشد سریع وام‌هایی را دید که چین به بانک جهانی گزارش کرده است.
آیا پرداخت وام‌های چینی سخت‌تر است؟
وام‌های چین در مقایسه با وام کشورهای غربی، نرخ بهره بالاتری دارند.
نرخ بهره ۴ درصدی این وام‌ها بیشتر به وام‌های تجاری نزدیک است و چهار برابر بیشتر از وام‌های بانک جهانی و یا وام کشورهایی مانند فرانسه و آلمان است.
مدت‌زمان بازپرداخت وام‌های چینی هم معمولاً کوتاه و معمولاً کمتر از ده سال است، درحالی‌که مهلت بازپرداخت دیگر وام‌دهندگان برای کشورهای درحال‌توسعه،با در نظر گرفتن امتیازهای خاص تا ۲۸ سال هم می‌رسد.
وام‌دهندگان وابسته به دولت چین معمولاً از کشور درخواست‌کننده می‌خواهند یک حساب با یک حداقل مبلغ مشخص در خارج از کشور داشته باشند که شرکت وام‌دهنده به آن دسترسی داشته باشد.
برد پارکس، مدیر اید-دیتا می‌گوید: "اگر وام‌گیرنده نتواند بدهی‌اش را پرداخت کند، چین می‌تواند بدون ورود به مسیرهای قضایی، تمام مبلغ موجود در این حساب خارج از کشور را برداشت کند."
وام‌دهندگان غربی به‌ندرت چنین روشی اتخاذ می‌کنند.
در حال حاضر کشورهای گروه ۲۰، برنامه جدیدی درباره وام در پیش‌گرفته‌اند. کشورهایی که بزرگ‌ترین اقتصاد و یا سریع‌ترین رشد اقتصادی را دارند در پرداخت وام به کشورهای فقیرتر امتیاز و تخفیف‌هایی در نظر می‌گیرند تا به ترمیم اقتصاد این کشورها درنتیجه همه‌گیری ویروس کرونا نیز کمک کنند.
چین هم به این برنامه پیوسته و می‌گوید بیشتر از بقیه کشورهای عضو این برنامه درپرداخت وام‌ها امتیاز داده است.