آرمان ملی: پس از مدت‌ها کشمکــش بر سر قیمت خودروهای داخلی و حواشی پر ســر و صدایی که پس از ابلاغیه افزایش قیمت 18 درصدی محصولات دو خودروساز بزرگ کشور ایجاد شد و حتی کار به شکایت شورای رقابت به دیوان عدالت اداری نیز کشید حال آخرین اخبار از حذف رسمی شورای رقابت از چرخه قیمت‌گذاری خودرو حکایت دارد و بر اساس اطلاعیه‌ای که مرکز ملی رقابت منتشر شده دستورالعمل‌های تنظیم قیمت فعلا بر عهده وزارت «صمت» و با هماهنگی ستاد تنظیم بازار خواهد بود.
البته این نخستین بار نیست که شورای رقابت از چرخه تصمیم گیری خودرو کنار گذاشته می‌شود و با توجه به اینکه در اطلاعیه مرکز ملی رقابت از کلمه فعلا استفاده شده به نظر می‌رسد شورا منتظر است همچون سال 98 که پس از 20 ماه دولت این شورا مجدد به عنوان متولی قیمت‌گذاری تعیین کرد دوباره پرنده بخت قیمت‌گذاری خودرو به این شورا بازگردانده شود.
موضوعی که اگرچه کارشناسان وضعیت کنونی بازار خودرو و شکاف قیمتی بازار و کارخانه را نتیجه سیاست‌های منفعلانه شورا در قبال خودرو عنوان می‌کنند و معتقدند حذف این شورا می‌توان گام نخست وزارت صمت برای آزادسازی قیمت‌ها و جلوگیری از رانت 55 هزار میلیارد تومانی اختلاف قیمتی باشد اما به گفته تحلیلگران حذف شورا تاثیری در وضعیت کنونی بازار نخواهد داشت ضمن آنکه قیمت‌گذاری در بازار خودرو از سوی هر نهاد و یا سازمانی که باشد نتیجه یکسانی را تحمیل خواهد کرد از سوی دیگر در صورتیکه دولت از این تغییر تصمیمی به غیر از حرکت به سمت بازار آزاد را داشته باشد احتمال اینکه مجددا با افزایش تنش‌ها در بازار خودرو شاهد بازگشت شورای رقابت باشیم دور از انتظار نخواهد بود.
وزارت صمت فعلا سکاندار خودرو است
بر اساس این گزارش در شصـــت و سومین جلسه شورای عالی هماهنــگی اقتصادی، شورای رقابت رسما از قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شد و در پی ان مرکز ملی رقابت در اطلاعیه آورده: بر اساس مصوبه شصت و سومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی که به تایید مقام معظم رهبری (مدظله العالی) رسیده است، مسئولیت تنظیم بازار خودرو از جمله تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌های تنظیم قیمت این بازار فعلا بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت و با هماهنگی ستاد تنظیم بازار است.
از این پس شورای رقابت در خصوص قیمت‌گذاری خودرو تکلیف و اختیاری ندارد و رسیدگی به شکایات شهروندان در خصوص قیمت‌گذاری نیز در این شورا قابلیت استماع ندارد، شایسته است که شهروندان در صورتی که در این خصوص شکایتی دارند، شکایت خود را از طریق مراجع ذی‌صلاحی چون وزارت صمت، دادگاه‌های عمومی، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان تعزیرات حکومتی و... پیگیری کنند.
در این رابطه بررسی‌ها نشان می‌دهد شورای رقابت بر اساس بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که مبتنی بر سیاست‌های کلی نظام اقتصادی مصوب مقام معظم رهبری است تکلیفی چون «تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالا‌ها و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات مربوط» را برعهده دارد و پس از آنکه در سال 92 بازار خودروی کشور را انحصاری اعلام کرد نسبت به قیمت‌گذاری محصولات خودروسازان داخلی در هر سال با تکیه بر نرخ تورم بخشی و شاخصه‌های تولید اقدام کرد.
اما در سال 97 و پس از حواشی که در بازار ایجاد شد با مصوبه سران قوا از تصمیم گیری در این حوزه کنار گذاشته اما پس از 20 ماه و با افزایش تنش‌های بازار مجددا به عنوان متولی تنظیم بازار و قیمت‌گذاری تعیین شد. بنابراین این دومین بار است که شورای رقابت از چرخه تصمیم گیری خودرو کنار گذاشته می‌شود تا وزارت صمت بدون هرگونه مشکلی سیاست‌های خود را محقق کند اگرچه که بررسی وضعیت کنونی بازار و تعلل این شورا در تعیین قیمت‌ها مطابق با شرایط تورمی نشان می‌دهد عملکرد شورا حداقل در حوزه خودرو در دو سال اخیر چندان مطلوب نبوده است به گونه‌ای‌که با عبور زیان انباشته خودروسازان از 70 هزار میلیارد تومان و بدهی بالای جاده مخصوصی‌ها به قطعه سازان زمینه کاهش تولید و عرضه و رسیدن شکاف قیمتی به بیش از 2 برابر شده است.
احتمال بازگشت شورای رقابت
در رابطه با حذف شورای رقابت از چرخه قیمت‌گذاری و اینکه این شورا از کلمه فعلا استفاده کرده سعید مدنی مدیرعامل پیشین خودروسازی سایپا می‌گوید: حــذف شورای رقابت برای خودروسازی کشــور می‌تواند خوش‌یمن باشد، چراکه این شــورا در بحث قیمت‌گذاری خودرو با تعلل رفتــار می‌کرد و همین مساله سبب می‌شـــد بنیه مالـــی شرکت‌های خودروساز تضعیف شود. وی در ادامه افزود: البته در شرایط حاضر و با این حجم از فشار به خودروسازی تنها حرکت به سمت آزادسازی قیمت می‌تواند راهگشای شرکت‌های خودروساز باشد البته باید توجه داشت که افزایش ۱۸ درصدی قیمت که در آذرماه اتفاق افتاد نه تنها قیمت‌های بازار را افزایش نداد، بلکه شکاف قیمتی بازار و کارخانه را نیز کاهش داده است.
مدنی تصریح کرد: شورای رقابت در ارتباط با تعیین قیمت خودرو نتوانست آن‌طور که باید و شاید خوب عمل کند و به احتمال زیاد همین مساله منجر به کنار گذاشتن این شورا شده است. با این حال احتمال بازگشت شورای رقابت وجود دارد. در واقع تجربه نشان داده هر زمان وضعیت خودروسازی کشور حاد می‌شود، شورای رقابت را کنار می‌گذارد و با بهبود نسبی فضا این شورا بار دیگر سکان قیمت‌گذاری خودرو را در دست می‌گیرد. این کارشناس خودرو در خصوص تاثیر حضور ستاد تنظیم بازار به عنوان متولی جدید بازار گفت: بعید است که تغییر خاصی در این ارتباط اتفاق بیفتد، زیرا همچنان سیاست‌گذار کلان به دنبال اجرای قیمت‌گذاری دستوری است. البته اگر ستاد تنظیم بازار چنانچه به تاثیر‌گذاری اندک افزایش قیمت‌های ستاد تنظیم بازار روی قیمت‌های بازار توجه کند و در مسیر کاهش شکاف میان قیمت‌های کارخانه و بازار حرکت کند این اتفاق سبب می‌شود علاوه بر به تعادل رسیدن قیمت‌ها در بازار، طرح‌های فروش خودروسازان نیز با متقاضیان واقعی قرق شود و دیگر خبری از تقاضای کاذب برای خودرو در طرح‌های فروش نباشد.
مسیر شورای رقابت
همـــچنین حســـن کریمی سنجـــری کارشناس صنعت خودرو نیز در خصوص تاثیر حذف شورای رقابت می‌گوید: چنانچه ستاد تنظیم بازار به عنوان مرجع جایگزین بخواهد همان مسیر شورای رقابت را طی کند، این تغییر مرجع تاثیر خاصی بر فعالیت شرکت‌های خودروساز نخواهد گذاشت. اما چنانچه اعضای ستاد تنظیم بازار به این جمع‌بندی برسند که مسیر مدنظر شورای رقابت مسیر مناسبی برای تعیین قیمت‌ها نبوده و خودروسازی را دچار چالش کرده، این اتفاق می‌تواند به نوعی تغییر جهتی در فعالیت شرکت‌های خودروساز ایجاد کند.
وی در ادامه با عنوان اینکه شورای رقابت نتوانسته به وظیفه ذاتی خود در قبال بازار خودرو عمل کند، گفت: وظیفه ذاتی شورای رقابت بهبود، توسعه و ایجاد بازار رقابتی است، اما قیمت‌گذاری‌های صورت گرفته توسط این شورا تاثیر منفی بر دو بخش عرضه و تقاضا برای «خودرو» گذاشته و باعث شده مصرف‌کنندگان واقعی نه تنها سود نبرند، بلکه از این مسیر زیان کرده و نتوانند خودروی مورد نظر خود را به قیمت‌های مناسب خریداری کنند.
از سوی دیگر مسیرهای مدنظر شورای رقابت منجر به حرکت جریان نقدینگی به سمت تولید نشده بلکه فضای ایجاد رانت را گسترش داده و حتی متقاضیان واقعی که توانسته‌اند از مسیر طرح‌های فروش شرکت‌های خودروساز، خودرو تحویل بگیرند با مقایسه میان مبلغی که به خودروسازان پرداخت کرده‌اند با قیمت‌هایی که در بازار وجود دارد وسوسه شدند که با وجود نیاز، خودروی خود را در بازار بفروشند تا از این فاصله قیمتی بهره‌مند شوند. سنجری در خصوص نقش ستاد تنظیم بازار می‌گوید: به نظر می‌رسد دولت سیاست خود را بر جلوگیری از قیمت‌گذاری دستوری و حرکت به سمت آزادسازی قیمت‌ها متمرکز کرده، اما هنوز این رویکرد به دلیل تبعات قیمتی اجرا نشده و به نظر می‌رسد حداقل در کوتاه مدت این سیاست محقق نشود و روند تدریجی داشته باشد که در نتیجه احتمالا بازهم شاهد قیمت‌گذاری البته با شیب ملایم و نزدیک شدن به قیمت حاشیه بازار خواهیم بود.
شیب صعودی قیمت‌ها تا پایان سال
همچنین فربد زاوه کارشناس خودرو در خصوص تبعات حذف شورای رقابت از چرخه قیمت‌گذاری خودرو به ارمان ملی می‌گوید: حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری دستوری خودرو تاثیر خاصی بر بازار ندارد مگر اینکه ستاد تنظیم بازار وزارت صنعت بخواهد با دستورالعمل جدیدی وارد این بازار شود. البته قیمت‌گذاری دستوری از سوی هر نهاد یا سازمانی که صورت گیرد اشتباه بزرگی است که آثار آن را هم اکنون در بازار خودرو و رشد شکاف قیمتی شاهد هستیم.
وی در ادامه افزود: شورای رقابت از سوی مرحوم جمشید پژویان پایه‌گذاری شد در ان زمان قیمت پراید 8 میلیون تومان بود و سال‌ها خودروسازان با همین قیمت سود داشتند اما فعالیت آقای شیوا در حالی در شورای رقابت تمام می‌شود که پراید با رشد 22 برابری به 180 میلیون تومان رسیده که نشان می‌دهد عملکرد موفقی در این زمینه نداشته است. زاوه وضعیت بازار را تا پایان سال صعودی پیش بینی کرد و گفت: رشد نقدینگی و افزایش نرخ تورم ادامه دارد بنابراین اینکه انتظار داشته باشیم قیمت‌ها در بازار تحت تاثیر سیاست‌های وزارت صمت کاهشی بشود خوش بینانه بود و حداقل تا پایان سال احتمالا شاهد صعود قیمت‌ها خواهیم بود.
این کارشناس خودرو گفت: البته احتمال دارد شیب صعودی قیمت‌ها تحت تاثیر سیاست افزایش تولید و عرضه ملایم باشد و تا حدود 8درصد برسد اما نشانه‌های کاهش قیمت‌ها را باید از سال بعد و پس از اجرای سیاست‌های وزیر صمت مشاهده کرد.