با همکاری مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی در چند هفته گذشته به موضوع بحران آب در ایران پرداخته شد. در این گفت‌وگوها تلاش شد تا از منظرهای مختلفی به ریشه‌های بحران آب در ایران نگاه شود.
در این گزارش به نقش تولید و انتشار اطلاعات منابع پایه آب و تأثیر آن بر شکل‌گیری و مدیریت بحران آب توجه می‌شود. پیش از این، در گفت‌وگو با شبنم قناوتی مطرح شد که اطلاعات مبنای تصمیم‌گیری وزارت نیرو درباره طرح‌های مدیریت آب مربوط به دهه 70 است و پس از آن «بررسی جامعی» انجام نشده است. این موضوع ایده‌ای شد تا مسئله تولید و انتشار اطلاعات حوزه آب را از منظر چندین کارشناس مورد بررسی قرار دهیم.
این گزارش حاصل گفت‌وگو با پنج کارشناس حوزه آب است که تولید و انتشار اطلاعات آب از سوی خود وزارت نیرو را یک اشتباه راهبردی می‌دانند. از نظر این کارشناسان، نهاد متولی تولید و انتشار اطلاعات پایه منابع آب باید سازمانی غیر از وزارت نیرو باشد تا هم بتوان به اطلاعات اعتماد کرد و هم بدون هیچ منفعتی، تمام اطلاعات را در اختیار عموم گذاشت. از نظر کارشناسان حوزه آب، تجمیع وظایف متعددی همچون قاعده‌گذاری، نظارت و اجرای پروژه‌های حوزه آب در سیطره یک متولی واحد، موجب بروز خطاهای راهبردی خواهد شد. از نظر سیدابولفضل میرقاسمی، «اگر بخشی از درآمد شرکت‌های آب منطقه‌ای منوط به فروش آب است و ایجاد انگیزه برایشان می‌شود که مازاد بر ظرفیت یک حوضه آبریز، آب بفروشند، طبیعی است که معضلاتی مثل خشک‌شدن تالاب‌ها، رودخانه‌ها، ریزگرد و مسائل [مشابه] را به وجود می‌آورد و باید از منشأ اصلاح شود».
این به معنای آن است که شرکت‌های آب منطقه‌ای اگر به دنبال اجرای پروژه‌های بیشتر تولید آب هستند، باید اطلاعات و داده‌های مربوط به منابع آب پشتیبان اجرای چنین پروژه‌هایی باشند. محمد فاضلی اشاره می‌کند در سنجش، انگیزه چندانی برای اصلاح نظام‌های سنجش منابع آب وجود ندارد. حتی انگیزه برای ایجاد شفافیت در منابع و مصارف آب نیز موجود نیست؛ چون اگر مشخص شود منابع و مصارف آب چقدر است، فروش آب و کسب درآمد دشوار خواهد شد. [مجموعه‌های ذیل وزارت نیرو] شرکت هستند و اسنادشان در مجمع عمومی آنها باید تصویب شود.
بسیاری از این پروژه‌ها مثل ساخت سد یا انتقال آب، تبدیل به پروژه‌های منطقه‌ای شرکت آب منطقه‌ای خاصی می‌شود که هر سال از محل اعتبارات ملی و استانی، مبالغی برای ساخت این سازه‌ها به حساب این شرکت‌ها واریز می‌شود. بسیاری از مواقع، پروژه‌ها با اهداف صیانت از منابع آب تعارض دارد، اما به این دلیل که خودشان تعریف‌کننده و ارزیابی‌کننده پروژه هستند، [این پروژه‌ها به هر نحو اجرا می‌شود]. در ایران، داده‌های پایه منابع آب دست شرکت منطقه‌ای است. این شرکت‌ها خودشان بر اساس داده‌هایشان طرح تصویب می‌کنند و پیمانکار را انتخاب می‌کنند و لابی کرده و در بودجه قرار می‌دهند. خودشان هم توزیع‌کننده منابع مالی هستند. وقتی ناظر و تصمیم‌گیرنده، طراح و مجری همه توسط یک شرکت است، داده‌ها را خودشان می‌دهند و توجیه می‌کنند.
یکی دیگر از کارشناسان حوزه آب اظهار می‌کند عملا تمایلی به دنبال‌کردن بحث‌های مدیریت آب و پایش دقیق آب‌هایی که از منابع آب سطحی و زیرزمینی برداشت می‌کنند، وجود ندارد. ازجمله چاه‌هایی که پایش آنها برای شرکت‌های آب منطقه‌ای خیلی مشکل است، چاه‌های آب شرب است؛ چرا‌که شرکت‌های آب و فاضلاب تعهدی برای شفاف‌سازی مقدار آب برداشت‌شده از منابع ندارند. یکی از مشکلات ما این است که خیلی از طرح‌هایی که اجرا شده‌اند، به لحاظ هیدرولوژیکی توجیه نداشته‌اند یا به لحاظ اقتصادی، ممکن است توجیه کافی نداشته باشند، ولی چون مشاور می‌داند اگر پروژه را بگیرد، بعدا نظارتش را می‌تواند بر عهده بگیرد و درآمد ناشی از نظارت بر طرح خیلی بیشتر از انجام مطالعات طراحی است، طبیعتا سعی می‌کند اکثر طرح‌ها را توجیه‌دار جلوه بدهد.
یکی از کارهایی که وزارت نیرو به‌خوبی انجام می‌داد، این بود که وقتی طرح جدیدی مطرح می‌شد، کل بیلان یا گردش بین منابع و مصرف‌کنندگان را دفتر برنامه‌ریزی کلان آب و آبفا، پایش و مدل‌سازی می‌کرد و تعیین می‌کرد آیا آبی برای تخصیص به طرح‌های جدید وجود دارد یا نه؟ بنابراین بسیاری از طرح‌هایی که از فاز مطالعات، مشاوره و تعامل آب منطقه‌ای‌ها با مشاوره‌ها می‌گذشت، با کم‌وکاستی‌هایی که اشاره کردم، وقتی می‌رسید به دفتر برنامه‌ریزی کلان، متوقف می‌شد و تخصیص آب نمی‌گرفت و طرح عملا منتفی می‌شد. الان آن ساختار منتقل شده به شرکت منابع آب و باید دید رویه‌های جدید به چه صورت طراحی و انجام می‌شود. در بحث تعریف طرح‌های جدید، نظارت بر خود تا حدی اثربخش و مثبت بوده، ولی درباره طرح‌های اجراشده، ندیدم بازخواست و نظارتی صورت بگیرد. حسین بدری‌پور اشاره می‌کند که نه‌تنها در سطح اطلاعات پایه منابع آب، بلکه در حوزه تولید و انتشار اطلاعات مربوط به ارزیابی زیست‌محیطی پروژه‌های آب نیز اختلالاتی وجود دارد.
او می‌گوید همه پروژه‌های بزرگ مکلف به ارزیابی زیست‌محیطی هستند. جالب است که سدساز خودش ارزیابی زیست‌محیطی می‌کند؛ درصورتی‌که در هیچ جای دنیا این‌طور نیست. سدساز یا سازمان محیط زیست باید فراخوان دهند. [در ایران] در واقع هزینه‌های ارزیابی زیست‌محیطی بر عهده خود شرکت سدساز است و اگر ارزیابی منفی باشد، قراردادی بسته نمی‌شود؛ بنابراین هر سدی ساخته می‌شود، نکات مثبت فقط مطرح می‌شود و نکات منفی بسیار کمرنگ هستند. [این در حالی است که] برای هر کاری باید عامل بیرونی باشد که ارزیابی کند. ما یک خودارزیابی داریم؛ گزارش داده می‌شود و مسئول بالاسری هم ارزیابی می‌کند و در واقع وقتی گزارش نهایی پروژه بیرون می‌آید، افراد دیگری که مشارکت نکردند نیز ارزیابی واقع‌گرایانه می‌کنند، به‌ویژه اگر منافعی نداشته باشند.
از نظر یکی از کارشناسان، مهم‌ترین تعارض وظایفی که در وزارت نیرو وجود دارد، این است که تمامی وظایف مربوط به جمع‌آوری اطلاعات مربوط به آب در اختیار وزارت نیرو قرار گرفته و از طرف دیگر مصرف‌کننده این اطلاعات و داده‌ها باز هم وزارت نیرو است؛ یعنی شما در وزارتخانه یا در شرکت‌های آب منطقه‌ای، دفاتر مطالعات پایه آب را دارید که وظیفه جمع‌آوری اطلاعات درباره طرح‌های انتقال آب و... را بر عهده دارند و خود وزارتخانه مهم‌ترین استفاده‌کننده از این اطلاعات است.
این مهم‌ترین تعارض است؛ یعنی کسی که خودش اطلاعات تولید می‌کند و کسی که مصرف می‌کند، یک نفر است که این نمی‌تواند منطقی باشد. در سایر کشورها وظیفه جمع‌آوری اطلاعات بر عهده نهادی دیگر است که نفعی ندارد. مثلا در استرالیا سازمان هواشناسی این وظیفه را بر عهده دارد که اطلاعات را به‌صورت شفاف منتشر می‌کند. وزارت نیرو چون خودش این کار را می‌کند، اولا اطلاعات را به‌صورت شفاف منتشر نمی‌کند و از طرف دیگر در صحت اطلاعات نیز شک وجود دارد که مثلا اگر لازم است طبق آن در جایی سد ساخته شود، مشکوک است، چون خود وزارتخانه در این کار نفع دارد. پس باید این کار به طرف سومی واگذار شود که لزوما نفعی از اطلاعات نداشته باشد. از نظر این کارشناس، موضوع حتی از سطح وزارتخانه نیز فراتر می‌رود و این تعارض منافع در شرکت‌های مشاور هم دیده می‌شود. مطالعات جامع منابع آب که مهم‌ترین مطالعاتی است که در حوزه آب انجام می‌شود، به شرکت‌های مشاور سپرده می‌شود. شرکت‌هایی که در تدوین این مطالعات نقش دارند، خودشان پروژه هم اجرا می‌کنند.
اولین اقدام برای حل این معضل، ساختن یک نهاد مستقل تولید داده و اطلاعات پایه است. تا وقتی این مسئله حل نشود، نه می‌توان طرح‌ها را بهینه کرد و نه می‌توان به آمایش سرزمین اعتماد داشت. هر اقدام دیگری که باید انجام بشود، در اولویت بعدی و بعد از این قرار دارد. همه درباره شفافیت اطلاعات صحبت می‌کنند، ولی درباره ذات آن اطلاعات صحبت نمی‌کنند که اصلا آن اطلاعات قابلیت اتکا دارد یا نه. اول اطلاعات باید از طریق ایجاد یک نهاد مستقل قابلیت اتکا داشته باشد و دوم چون آن نهاد مستقل دیگر نفعی ندارد، در مقابل انتشارش مخالفت نمی‌کند. وزارت نیرو نیز با انتشار اطلاعات مخالفت نمی‌کند؛ آن‌قدر بوروکراسی دستیابی به این داده‌ها اذیت‌کننده است که در نهایت بی‌خیال می‌شوید. [در نهایت هم] یک حجم عظیمی از اطلاعات در اختیارت قرار می‌دهند که تو اصلا نمی‌فهمی. غرقت می‌کنند و تو تا بخواهی سر دربیاوری سال‌ها گذشته است؛ بنابراین شما وقتی یک نهاد مستقل تولید اطلاعات نداشته باشید، نه می‌توانید به اطلاعات اتکا داشته باشید و نه انتظار داشته باشید به‌صورت شفاف در اختیارتان قرار بگیرند.
این اتفاق هم که رخ بدهد، شما نمی‌توانید نظارت درستی داشته باشید. موضوع تولید اطلاعات توسط نهاد سوم، از سوی دیگر کارشناسان نیز مطرح شده است. محمد فاضلی اشاره می‌کند: در بسیاری از کشورها، داده‌ها توسط یک سازمان ملی پردازش می‌شوند. مثلا در آمریکا داده‌های پایه منابع آب در USGS (سازمان زمین‌شناسی آمریکا) جمع‌آوری می‌شود. در سایر کشورها نیز معمولا سازمانی تحت عنوان اقلیم‌شناسی، زمین‌شناسی و... وجود دارد که داده‌ها آنجا تهیه می‌شود و بقیه مصرف‌کننده هستند. مثلا استرالیا، شبکه ملی داده‌ها را در دهه 1990-2000 ایجاد کرد و داده‌ها دیگر در اختیار شرکت‌ها نیست و عمومی است. در نهایت باید به این موضوع نیز اشاره کرد که تولید و انتشار غیراستاندارد اطلاعات در ایران، تنها مربوط به وزارت نیرو نیست./ روزنامه شرق