آرمان‌ملی: افزایش قیمت اجناس و اقلام به‌ویژه کالاهای اساسی به‌حدی است که بسیاری از مردم برای تهیه حتی کالاهای ضروری خود با مشکلات جدی مواجه هستند. از طرفی تغییر هر روزه قیمت از سوی کارخانه‌ها باعث شده تا کالاهای یکسان چندنرخی در بازار افزایش پیدا کند و فروشنده‌ها هم با بی‌رحمی همه کالاها را به جدیدترین قیمت اعلامی و حتی بالاتر به مصرف‌کننده عرضه می‌کنند و مردمی که چاره‌ای جز تهیه این اقلام ندارند باید هزینه‌های بیشتری را برای تهیه اقلام مصرف کنند! در این بین دستگاه‌های ناظر و مسئول در تنظیم بازار و تامین کالاهای اساسی هم هر از چندگاهی درباره وجود کالا در بازار و عدم کمبود به مردم اطمینان می‌دهند، اما این اطمینان‌دادن‌ها موضوعی نیست که بتواند به مردم در تهیه کالا کمک کند.
سال‌ها تلاش شد تا قیمت مصرف‌کننده کالا از سوی کارخانه‌ها روی کالا درج شود و در آن زمان هدف شفاف‌سازی قیمت و کمک به مصرف‌کننده در تهیه کالا بود که البته تاثیر چندانی نداشت. مشکلات قیمت‌گذاری محصولات در ایران تمامی ندارد چراکه تولیدکننده معتقد است چون قیمت نهاده‌های تولید با توجه به نرخ تورم همواره تغییر می‌کند باید قیمت مصرف‌کننده هم تغییر کند! حالا بنابر مصوبه کارگروه تنظیم بازار، در راستای شفاف‌سازی و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار قیمت تولیدکننده از شنبه ۲۷ آذرماه به‌صورت آزمایشی بر روی چهار قلم کالای مصرفی و چهار قلم کالای سرمایه‌ای درج خواهد شد.
رشد قیمت بدون توقف و فزآینده کالاهای اساسی و نیازمندی‌ها و ضروریات مردم به‌حدی سریع شده که حتی فرصت نمی‌کنند برای خرید برنامه‌ریزی خاصی داشته باشند. این روزها صرفا مردم کالاهایی را خریداری می‌کنند که جزو نیازهای ضروری و غیرقابل اجتناب باشد از جمله می‌توان به کالاهای خوراکی یا شوینده‌ها یا دارو یا خدمات درمانی محدود اشاره داشت که در این رابطه بارهاوبارها مشکلات جدی را تجربه کرده‌اند. علاوه بر این هزینه‌های مختلف دیگری هم بر مردم تحمیل شده است که همچنان ادامه روند هزینه‌های زندگی را برای مردم افزایش می‌دهد. یکی از خواسته‌های جدی مردم از دولت و نهادهای ناظر و مسئول در حوزه تنظیم بازار این است که قیمت کالاها یا ثابت بمانند یا حداقل افزایش را با سرعت پایین و در برهه زمانی مشخصی داشته باشند تا بتوانند به برنامه‌ریزی زندگی خود برسند. این اقدام هرچند که در شرایط معمول اقتصاد و سرکشی تولیدکنندگان غیرممکن به‌نظر می‌رسد، اما وزارتخانه‌ها و تیم اقتصادی دولت که وظیفه برنامه‌ریزی برای بهبود اقتصاد را دارند تا با کنترل تورم و بهبود شاخص‌های اقتصادی هزینه‌های تولید کاهش پیدا کند.
طرحی برای تنظیم بازار
با شدت‌گرفتن افزایش قیمت کالاها و نارضایتی مردم از عملکرد دولت حالا طرحی مبنی بر درج قیمت تولید بر روی کالاها از سوی ستاد تنظیم بازار کلید خورده است؛ این تصمیم با توجه به مفاد بند ۲۳ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر ضرورت شفاف‌سازی و روان‌سازی نظام قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار و همچنین لزوم اطلاع‌رسانی دقیق در مورد قیمت کالا به مصرف‌کنندگان است. در این راستا قرار است از شنبه هفته آینده (۲۷ آذرماه) به‌صورت آزمایشی بر روی 4 قلم کالای مصرفی و 4 قلم کالای سرمایه‌ای قیمت تولیدکننده درج شود. این چهار قلم کالای مصرفی شامل آب‌معدنی، نوشابه گازدار، آب‌میوه و ماءالشعیر و چهار قلم کالای سرمایه‌ای نیز شامل غذاساز، نوشیدنی‌ساز، چرخ گوشت و ماکروویو (تندپز) خواهد بود.
سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این باره گفته بود که با این پروژه سازوکارهایی شفاف برای مردم و بازرسان ایجاد می‌شود و در آینده با تکمیل سامانه جامع تجارت در کنار این پروژه مردم در قامت بازرس وارد عمل و شفافیت ایجاد خواهد شد. اینکه قیمت تولیدکننده روی کالا درج شود و مردم به‌عنوان ناظر و بازرس وارد بازار شوند موضوع چندان شفافی نیست! مثلا مردم قرار است با دیدن قیمت تولیدکننده در کنار قیمت مصرف‌کننده چه کاری انجام دهند؟ قرار است سود مجاز کارخانه را روی محصولات محاسبه و با قیمت مصرف‌کننده مقایسه کنند و اگر تخلفی بود از فروشنده یا کارخانه شکایت کنند؟ این طرح بیشتر به‌نظر می‌رسد پاک‌کردن صورت‌مساله باشد تا اینکه طرحی برای شفافیت و مدیریت بازار!
مردم و معادلات بی‌اثر
تورم مهمترین و اساسی‌ترین عامل افزایش قیمت نهاده‌های تولید و به‌تبع آن افزایش قیمت کالاها و محصولات نهایی است؛ رشد نرخ ارز هم با توجه به وارداتی‌بودن بخش بزرگی از مواداولیه‌های وارداتی عامل دیگری برای رشد قیمت است. در کنار این موارد کسری بودجه دولت، استقراض از بانک‌ها و بانک‌مرکزی، تحریم اقتصادی و سیاسی، تحریم بانک‌ها شاید از همه اینها مهمتر دست‌بردن دولت در قیمت‌گذاری و صدها دلیل دیگر وجود دارند که باعث بروز شرایط موجود شده‌اند، با این حال وزارت صمت و ستاد تنظیم بازار و سایر اعضای تیم اقتصادی دولت به‌جای رفع مشکلات اساسی دنبال راه‌حل‌های کوچک و تقریبا بی‌اثر هستند.
فرض بگیریم قیمت تولیدکننده هم روی کالا درج شد؛ وقتی ثباتی در اقتصاد وجود ندارد قطعا هزینه تولید با توجه به افزایش هزینه مواداولیه افزایش خواهد یافت و این اتفاقی نیست که با طرح‌های بچه‌گانه‌ای که وزارت صمت در پیش گرفته اصلاح شود.این تصمیم صرفا یک خوراک خبری چند روزه است و احتمالا گزارشی برای عملکرد وزیر صمت با نتایج بسیار موفق در مدیریت بازار که بعدها دولت برای حفظ اثر نمایشی این تصمیم باید هزینه‌های بیشتری را متقبل شود که نهایتا با استقراض از بانک‌ها و برداشت از جیب مردم؛ بازهم این مردم هستند که باید هزینه تصمیمات اشتباه مسئولان را بدهند. اگر بنابراین است که کالاها با قیمت‌های دقیق و شفافی دست مردم برسد، بهتر است قبل از اتخاذ چنین تصمیم‌هایی که هیچ کارآمدی‌ای برای مردم نخواهد داشت با برداشتن همه یارانه‌های تولید اجازه قیمت‌گذاری آزاد را به آنها و یارانه‌ها را به گروه‌های هدف آسیب‌پذیر تزریق کنند تا شاید بدین شکل هم تولیدکننده بتواند قیمت ثابت‌تری را تعیین کند و هم مصرف‌کننده با خیالی آسوده‌تر بدون نگرانی از آینده کالاهای مورد نیازش را تهیه کند.