یکی از اقدامات مجلس یازدهم در جریان بررسی و تصویب قانون بودجه 1400، الزام دولت به افزودن گاز مایع فشرده LPG به سبد سوخت خودروها بوده است.
طبق قانون بودجه 1400 وزارتخانه‌های نفت و کشور موظفند امکان احداث جایگاه‌ها و زیرساخت استفاده قانونمند از سوخت گازمایع (LPG) در ناوگان حمل و نقل با اولویت «ناوگان عمومی و حمل بار» را به کمک بخش‌های خصوصی و عمومی، تا سقف مجموع 2 میلیون تن در سال فراهم کنند.
طبق این قانون، قیمت هر کیلوگرم گازمایع تحویلی به شرکت‌های توزیع‌کننده برابر دو سوم قیمت یک لیتر بنزین سهمیه‌ای تعیین می‌شود. بدین ترتیب با اصلاح قیمت LPG و عرضه آن در جایگاه‌های رسمی، این سوخت پاک پس از سال‌ها دوباره به سبد سوخت کشور اضافه خواهد شد.
افزودن LPG به سبد سوخت خودروها مزایای اقتصادی و زیست‌محیطی قابل ملاحظه‌ای را به همراه دارد، ضمن اینکه با تنوع‌سازی سبد سوخت به تامین امنیت انرژی سوخت موردنیاز حمل و نقل نیز کمک می‌کند.
خبرگزاری فارس در گزارشی با عنوان «بازگشت سرمایه توسعه اتوگاز در کمتر از 4 ماه/ بخش خصوصی با اصلاح قیمت LPG زیرساخت ایجاد می‌کند» به بررسی هزینه و فایده توسعه LPG در کشور پرداخته است. طبق محاسبات بازگشت سرمایه طرح اتوگاز کمتر از 4 ماه است و با جایگزینی LPG به جای بنزین و گازوئیل و صادرات این دو سوخت، درآمد ارزی هنگفتی نصیب دولت خواهد شد.
با وجود الزام قانونی دولت بر توسعه اتوگاز در قانون بودجه 1400 و مزایای اقتصادی و زیست‌محیطی این اقدام برای کشور، وزارت نفت دولت دوازدهم بدون دلیل موجه کارشناسی با طرح مجلس مخالفت کرده و مانع از توسعه اتوگاز تا پایان دولت می‌شود.
اما با روی کارآمدن دولت سیزدهم، موضع وزارت نفت در قبال اجرای این قانون تغییر کرده و موانع پیش‌روی افزودن LPG به سبد سوخت به میزان 2 میلیون تن در سال را از سر راه برمی‌دارد.
جلیل سالاری مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با اشاره به برنامه وزارت نفت برای توسعه اتوگاز می‌گوید: «اصلاح قیمت LPG برای ورود به خودرو به گونه‌ای صورت می‌گیرد که با اجرای آن بخشی از درآمدهای حاصله صرف پوشش هزینه‌های شرکت‌های توزیع‌کننده می‌شود، بخشی از آن نیز طبق قانون صرف احداث زیرساخت‌ها و بخشی دیگر نیز در سال‌های مختلف به عنوان درآمدهای دولت وارد قانون بودجه می‌شود».
وی ادامه داد: «متاسفانه علیرغم مصوبه قانونی مجلس، در دولت قبل اقدامی برای توسعه اتوگاز در کشور صورت نگرفت. طبیعتا مصرف LPG در سبد سوخت حمل‌و نقل همانند CNG در کل شهرهای کشور به صورت گسترده نخواهد بود. LPG می‌تواند در خودروهای شخصی نیز وارد شود ولی در یک منطقه جغرافیایی محدود».
سالاری اظهار داشت: «در نتیجه اتوگاز در برخی از نقاط کشور که امکان عرضه محدود تا سقف دو میلیون تن در سال و همچنین عرضه مستمر وجود داشته باشد توسعه پیدا خواهد کرد. LPG باید وارد بخشی از ناوگان حمل و نقل کشور شود که در شعاع محدودی جابه‌جا می‌شوند و در نقاط نزدیک به مبادی تولید LPG قرار دارند».
این موضع‌گیری مدیرعامل وقت شرکت ملی پالایش و پخش درباره لزوم توسعه LPG درحالی بود که علیرضا صادق‌آبادی مدیرعامل پیشین در مصاحبه‌های مختلفی با حمله به اتوگاز، تنوع‌بخشی سبد سوخت با افزودن LPG را فاقد هر گونه مزیتی خوانده بود.
*افزودن LPG به سبد سوخت منتظر تصمیم هیئت دولت
اما تغییر موضع دولت در قبال توسعه اتوگاز تنها در اظهارات مدیرعامل فعلی و پیشین شرکت ملی پالایش و پخش خلاصه نمی‌شود بلکه روز گذشته کرامت ویس‌کرمی مدیرعامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی در دولت دوازدهم و سیزدهم نیز موضع پیشین خود را درباره توسعه اتوگاز در کشور کمی اصلاح کرده و به لزوم اجرای قانون بودجه 1400 مبنی بر افزودن 2 میلیون تن LPG به سبد سوخت خودروها اذعان می‌کند.
ویس کرمی درباره توسعه اتوگاز در کشور می‌گوید: «در نواحی محدود ال.پی.جی می‌تواند به عنوان یک سوخت جایگزین مطرح شود. در قانون هم پیشنهاد شده بود که این سوخت در نواحی اطراف پالایشگاه‌هایی که گازمایع تولید می‌کنند و به صورت محدود برای خودروهای عمومی و درون‌شهری ارائه شود».
وی در ادامه درباره آخرین وضعیت اجرای قانون بودجه 1400 مبنی بر توسعه اتوگاز گفت: «آیین‌نامه اجرایی این بند از قانون بودجه را وزارت نفت از اردیبهشت‌ماه تدوین کرده و به دولت داده است، هرگاه این آیین‌نامه در هیأت دولت به تصویب رسید وزارت نفت مکلف است آن را اجرایی کند».
این موضع مدیرعامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی درباره لزوم توسعه LPG در شهرهای نزدیک پالایشگاه درحالی اتخاذ شد که در دولت دوازدهم به دلیل تعارض منافع وزارت نفت اظهارات کارشناسی درباره اتوگاز با برخوردهای سلبی مواجه میشد و مسئولان وقت تنها باید مواضع غیرکارشناسی وزیر نفت وقت را پیگیری می‌کردند.
ویس کرمی مدیرعامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی در اظهارنظرهای خود در دولت دوازدهم عنوان می‌کرد که استفاده از LPG تنها محدود به بخش خانگی است و این سوخت نباید وارد سبد سوخت کشور شود.
*لزوم جذاب‌تر کردن استفاده از CNG نسبت به LPG و بنزین
پیگیری‌های خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس نشان می‌دهد که در حال حاضر کشور با مازاد 3 میلیون تنی LPG مواجه است که موارد مصرف برای آنها وجود ندارد. افزودن 2 میلیون تن LPG می‌تواند بخشی از این عدم‌النفع به ارث رسیده از دولت دوازدهم را جبران کند.
البته باید توجه داشت که عرضه رسمی اتوگاز به صورت محدود (2 میلیون تن)، در برخی شهرها و پس از اصلاح قیمت صورت خواهد گرفت، بدین صورت همچنان مزیت توسعه عمومی CNG در کشور حفظ خواهد شد. ضروری است وزارت نفت با حمایت‌های ویژه از صنعت CNG، استفاده از این سوخت را نسبت به LPG و بنزین برای مردم جذاب‌تر کرده یا بر جذابیت آن بیفزاید.