شورای نگهبان با استناد به نامه رئیس هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام باردیگر مصوبه ساماندهی صنعت خودرو که از سوی مجلس و برای چندین بار اصلاح به تصویب رسیده بود را به‌دلیل آنکه ماده 4 آن که مربوط به واردات به ازای صادرات خودرو و قطعات مربوطه می‌شد را مغایر با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید عنوان می‌کرد به مجلس ارجاع داد. درواقع این مصوبه درحالی راهروهای مجلس و شورای نگهبان را بلاتکلیف طی طریق می‌کند که خودروسازان و کارشناسان معتقدند برای ایجاد رقابت در بازار و جلوگیری از انحصاری که منافع ان اساسا به دو خودورساز بزرگ کشور نمی‌رسد واردات کنترل شده الزامی بوده و باید همگام با واردات قیمت خودروهای داخلی که هم اکنون شکاف قیمتی کارخانه و بازارآزاد در برخی از محصولات به بیش از 80 درصد رسیده اصلاح شود.
البته به‌نظر می‌رسد با بازگشت مجدد این مصوبه و از آنجایی‌که وزارت صمت اعلام کرده برای واردات خودرو به قانون نیاز نیست و این وزارتخانه قادر خواهد بود با ابزارهای تعرفه‌ای و متناسب با شرایط نسبت به صدور مجوز واردات اقدام کند این ذهنیت ایجاد می‌شود که دیگر تمایلی برای بهارستانی‌ها برای پیگیری و چانه‌زنی دوباره در خصوص این مصوبه وجود نخواهد داشت. اگرچه واکنش برخی از اعضای کمیسیون صنایع مجلس که ورود مجمع تشخیص مصلح به روال قانونگذاری را پدیده جدید دانسته و معتقدند اعلام نظر این هیات را قبول ندارند و این به معنای تصویب طرح خواهد بود نشان‌دهنده کشمکش و ابهاماتی است که اجرایی شده این طرح را در هاله‌ای از ابهام قرار می‌دهد از سوی دیگر با بلاتکلیفی برنامه‌های خودرویی فاطمی‌امین برای افزایش تولید و اصلاح قیمت‌ها احتمالا پیروزی مافیای خودرو حداقل تا پایان سال حتمی بوده و بازهم شاهد یکه تازی انحصارگرایان بازار آن هم در بازار پر رونق پایان سال خواهیم بود.
مغایر طرح با سیاست‌های نظام
براساس این گزارش، شورای نگهبان با استناد به نامه رئیس هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام مجددا طرح ساماندهی صنعت خودرو را مغایر با سیاست‌های کلی نظام دانسته و آن را به مجلس بازگردانده است. در نامه شورای نگهبان به رئیس مجلس شورای اسلامی، آمده است که طرح ساماندهی صنعت خودرو که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست‌وششم آبان‌ماه یک‌هزار و چهارصد به تصویب مجلس شورای اسلامی‌رسیده است، در جلسه مورخ ۱۰ آذر 1400 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به‌عمل آمده به شرح زیر اعلام نطر می‌شود: با توجه به نامه شماره ۱۰۱۳۴۲/۰۱۰۱ مورخ ۲۶ آبان 1400رئیس هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، که عینا به پیوست ارسال می‌شود خصوص مغایرت این مصوبه با سیاست‌های کلی نظام، مصوبه در موارد مذکور نامه مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.
پدیده‌ای جدید در قانونگذاری
البته بازگشت مجدد این طرح با واکنش‌های مختلفی همراه شده به‌گونه‌ای که عزت‌ا... اکبری تالارپشتی در این باره می‌گوید: این طرح متعلق به مجلس دهم بود و زمانی‌که ایرادی به بندها گرفته شد به مجلس بازگشت که به مجلس یازدهم برخورد کرد.
در طرح صادرات خودرو، قطعات خودرو و ارزی که دارای منشأ خارجی باشد وجود دارد و مقرر شده بود منشأ ارز با تایید بانک‌مرکزی انجام شود که رئیس بانک‌مرکزی در نامه‌ای به رئیس مجلس اعلام کرد نمی‌توان منشأ ارز را تایید کرد که این بند حذف شد. وی در ادامه ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به این طرح را پدیده ای جدید عنوان کرد و افزود: روال قانونگذاری، این چنین است که آنچه در مجلس تصویب شده به شورای نگهبان می‌رود و در این شورا از نظر این که مغایرت با شرع و قانون اساسی نداشته باشد، اظهارنظر می‌شود و مرجع ثالث را در قانونگذاری نمی‌پذیریم. در نهایت با توجه به اظهارات نماینده شورای نگهبان مبنی بر تایید طرح در شورای نگهبان، طرح واردات خودرو به مجلس برای ابلاغ باز می‌گردد و به صورت قانون، مصوب خواهد شد.
از سوی دیگر محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی نیز پیش از این گفته بود کرد که مجلس یازدهم بر شکستن انحصار بازار خودرو اصرار دارد و با واردات در ازای صادرات عمدتا قطعات یا خودروی مازاد در راستای کاهش قیمت همزمان با تقویت صنعت خودر گام بلندی برداشته است. فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو نیز در این رابطه بیان داشت: واردات خودرو طبق قانون می‌توانست تعرفه بالا داشته باشد تا دولت از منابع ارزی صیانت کند. قیمت زمانی بالا می‌رود که در یک شرایط متعادل عرضه یک کالا کم می‌شود.
او افزود: قیمت هیچ کالایی را نمی‌توان به‌صورت دستوری نگه داشت، لذا راه کنترل افزایش عرضه است. واردات یکی از راه‌های افزایش عرضه است، افزایش عرضه به تولید داخلی وصل شده است. واردات و صادرات به این معنا است که مردم باید یک هزینه اضافی بدهند تا صادرکننده‌ها جان بگیرند. به گفته وی امکان صادرات خودرو وجود دارد و به‌راحتی برخی از قطعات را می‌توان به خارج از کشور صادر کرد، اگر بناست دولت دخالت نکند لازمه آن این است که مجلس قانون بالادستی بنویسد و دخالت‌های غیر قانونی دولت را به قوه‌قضائیه معرفی کند. گفتنی است نمایندگان مجلس شورای اسلامی در طرح ساماندهی صنعت خودرو نسبت به آزادسازی واردات خودرو به منظور ایجاد رقابت در بازار داخل اقدام کردند که این طرح مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت.
مجددا نمایندگان مجلس با انجام اصلاحات و رفع ایرادات شورای نگهبان در تاریخ ۲۶ ابان در صحن مجلس طرح فوق را مصوب کردند که بر اساس آن قرار شد هر شخص حقیقی و حقوقی ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو نسبت به واردات خودرو برای تنظیم بازار اقدام کند اما این طرح و در حالی که شورای نگهبان خود معتقد است ایرادی نسبت به ان ندارد همچون دفعه گذشته بامخالفت هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام که ماده 4 آن را مغایر با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید عنوان می‌کرد مواجه شد و به مجلس بازگردانده شد حال باید منتظر شد و دید آیا مجلس بازهم بر رفع ایرادات و تصویب مجدد طرح اقدام می‌کند یا با سنگ‌اندازی هیات عالی نظارت از مواضع خود عقب‌نشینی خواهد کرد./آرمان‌ملی