یک کارشناس بازار مسکن معتقد است: به نتیجه نرسیدن مذاکرات لغو تحریمها در اول باعث اثرات افزایشی بر بازار ارز و به تبع آن سایر کالاها از جمله ملک می‌شود؛ البته آنطور نیست که مثل سال گذشته شاهد رشد سنگین قیمت مسکن باشیم.
ابوالحسن میرعمادی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: جهشی که بازار مسکن در سه سال اخیر داشت همانند تبی بود که سال گذشته به نقطه اوج رسید. طبیعی بود که بازار مقداری افقی حرکت کند تا به تعادل برسد. همین اتفاق هم افتاد و در سال جاری قیمت مسکن در شهر تهران به ثبات رسید و حتی شاهد کاهش قیمت در بعضی محله‌ها بودیم.
وی افزود: از طرف دیگر هم‌اکنون تحت تاثیر شرایط سیاسی و اقتصادی، سرگردانی عجیبی را در بازارها و قیمت کالاها می‌بینیم. به طور مثال قیمت هر کیلوگرم میلگرد تا حدود ۲۵ هزار تومان هم رسید و مجددا به حدود ۱۴ هزار تومان کاهش یافت. این نشان می‌دهد بازارها به دلیل عدم قطعیت در شرایط سیاسی و اقتصادی در حالت سردرگمی قرار دارند.
این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه قدرت خرید مسکن مهمترین مولفه اثرگذار بر قیمت مسکن است گفت: تا سال گذشته برخی سرمایه‌گذاران و فروشندگان ملک عددهایی را اعلام می کردند که مبنای مشخصی نداشت. در شمال تهران نرخ مسکن به متری ۱۵۰ میلیون تومان رسید که البته در سال جاری مقداری متعادل شد اما هنوز با قدرت خرید مردم فاصله‌ی بسیاری دارد.
میرعمادی، نوسانات دلار را نیز در بازار مسکن موثر دانست و گفت: در ماههای گذشته تصور بر این بود قیمت دلار در محدوده ۲۵ هزار تومان باقی می‌ماند اما هم‌اکنون می‌بینیم که نتیجه‌بخش نبودن مذاکرات ۱+۴ باعث شد دلار به بالای ۳۰ هزار تومان برسد. این مساله در میان مدت بر روی قیمت کالاها از جمله مسکن تاثیر می گذارد؛ چراکه نرخ ارز اثر مستقیم بر قیمت کالاها دارد.
وی درباره پیش بینی قیمت مسکن تا پایان سال جاری گفت: هم‌اکنون بازار مسکن در بین بازارهای موازی از نرخ رشد تورم کمتری برخوردار است و همین رتبه را تا پایان سال حفظ می‌کند اما قیمتها کاهش نخواهد یافت. پیش‌بینی من این است اثرات منفی مذاکرات لغو تحریمها در دور اول باعث افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصد قیمت مسکن تا پایان سال می‌شود.
بنابراین گزارش، آبان ماه ۱۴۰۰ متوسط قیمت یک متر مربع مسکن در شهر تهران ۳۲ میلیون و ۹ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۱.۲ و ۱۷.۷ درصد افزایش یافته است. تعداد معاملات انجام شده در این ماه نیز حدود ۷.۳ هزار فقره بود که نسبت به ماه قبل و در مقایسه با ماه مشابه در سال قبل به ترتیب ۳۳.۵ و ۶۳.۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد.