«با کاهش تورم و بهبود رشد اقتصادی قدرت خرید مردم افزایش خواهد یافت، این روش بهتر از آن است که 20 درصد حقوق را بالا بردند و 30 درصد بر تورم کشور افزودند.»؛ این بخشی از گفته‌های سیدمسعود میرکاظمی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه در نشست هم‌اندیشی لایحه بودجه ۱۴۰۱ است. موضوعی که از نگاه کارشناسان اقتصادی یکی ازموتورهای رشد شاخص تورم است و درکنار عواملی مانند انتظارات تورمی، افزایش هزینه‌های تولید، رشد نقدینگی و... طی سالیان اخیر به افزایش شاخص تورم انجامیده است.
درواقع افزایش حقوق و دستمزد از آنجا بر شاخص تورم اثرگذار است که علاوه بر افزایش انتظارات تورمی که به همراه دارد، با تزریق نقدینگی به اقتصاد، درنهایت به رشد پایه پولی و تورم ختم می‌شود. این درحالی است که در سال‌هایی که دولت با کمبود منابع مواجه بوده است، اثر افزایش حقوق‌ها بیش از پیش خود را نشان داده است. زمانی که دولت منابع مالی کافی در اختیار داشته باشد، فشار کمتری به شاخص‌های کلان وارد می‌شود، اما در سال‌های گذشته که دولت با کسری شدیدی در بودجه مواجه بوده است، برای تأمین اعتبارات حقوق و دستمزدها مجبور به خلق پول شده است، اتفاقی که به صورت مستقیم باعث تحریک تورم و در نتیجه رشد سطح عمومی قیمت‌ها شده است. بدین‌ترتیب هرچند درنگاه نخست افزایش حقوق در شرایط کمبود منابع به افزایش قدرت خرید اقشار حقوق‌بگیر کمک می‌کند، اما در واقعیت نه‌تنها این اتفاق نمی‌افتد بلکه تأثیر معکوسی خواهد داشت. در سال‌های اخیر به‌خوبی نتایج این سیاست در اقتصاد و معیشت خانوارها دیده می‌شود.
درهمین راستا براساس گفته‌های رئیس سازمان برنامه و بودجه، از زمانی که دولت سیزدهم آغاز به‌کار کرده است به هیچ عنوان خلق پول نکرده و این روند موجب کاهش نرخ تورم نقطه‌ای در مهر و آبان شده است؛ بودجه سال آینده براساس منابع پایدار و بدون کسری بسته شده و مجلس هم از این سیاست دولت حمایت کرد.
به گفته وی وقتی بدون داشتن منبع دولتی حقوق ۲۰ درصد افزایش می‌یابد در اصل با خلق پول، دست در جیب محرومان جامعه کرده و آنها باید هزینه این تصمیم را بپردازند؛ یعنی یک میلیون به حقوق افراد اضافه شده ولی در قبال آن با تورم، سه میلیون دیگر از جیبش برداشته شده است. دولت سیزدهم با ایجاد ثبات و رشد اقتصادی و کاهش نرخ تورم قدرت خرید مردم را افزایش می‌دهد. با بررسی میزان افزایش حقوق و نرخ تورم در هرسال، شاهد یک رابطه معنادار میان این دو مؤلفه هستیم. در سال‌هایی که افزایش حقوق رشد قابل توجهی داشته است، نرخ تورم نیز به‌واسطه کمبودهای مالی و مضیقه‌هایی که به خلق پول و استقراض منجر می‌شد؛ افزایش یافته است.
راهکار چیست؟
به‌طور قطع بهبود معیشت مردم و افزایش قدرت خرید آنها یکی از مهمترین اولویت‌ها برای دولت محسوب می‌شود، موضوعی که در برنامه‌های تمام دولت‌ها برآن تأکید شده است. اما روش اجرای این برنامه و سیاست‌هایی که دراین زمینه اتخاذ می‌شود اهمیت بسیار زیادی دارد. هرچند افزایش حقوق و دستمزد به میزان نرخ تورم تکلیف قانونی است و دولت‌ها از این طریق باید قدرت خرید خانوارهای حقوق بگیر را حفظ کنند، ولی همانگونه که اشاره شد، شرایط کلی اقتصاد و شاخص‌ها سمت و سوی سیاست‌های بهبود رفاه را مشخص می‌کند.
بر همین اساس، تنها با افزایش قابل توجه حقوق و دستمزدها، نمی‌توان به هدف بهبود معیشت مردم دست یافت. چرا که افتادن در چرخه معیوب افزایش حقوق و رشد تورم، نه تنها نتیجه‌ای برای مردم در پی ندارد، بلکه با افزایش بار مالی دولت به تشدید تورم منجر می‌شود. بدین‌ترتیب دولت سیزدهم قصد دارد، ضمن افزایش حقوق و دستمزدی که در سال آینده بر مبنای شرایط اقتصاد کشور نهایی خواهد شد، با اجرای برنامه‌هایی در راستای رونق اقتصاد و مهار تورم سعی دارد تا زمینه‌های بهبود معیشت مردم را فراهم کند. درصورتی که نرخ تورم که در ماه‌های گذشته رشد شدیدی را تجربه و قدرت خرید مردم را تحت تأثیر قرار داده بود، کاهش یابد و ارزش پول ملی افزایش یابد، قدرت خرید خانوارهای ایرانی نیز بهبود قابل توجهی خواهد یافت.
تجربه موفق کمال درویش درترکیه
با نگاهی به تاریخ تحولات اقتصادی کشور ترکیه، شاهد سه دوره بحران‌های شدید اقتصادی در سال‌های 1994، 2001 و2007 در این کشور هستیم که بحران فوریه 2001 بیش از دیگر مقاطع دارای اتفاقات و تحولات شدید اقتصادی بوده است روندی که باعث کاهش ۳۰ درصدی درآمد شهروندان ترکیه در سه سال منتهی به سال ۲۰۰۱ شد.
همراهی این تحولات با کاهش شدید ارزش پول ملی ترکیه و مشکلات ناشی از وضعیت ناگوار بودجه دولت، ضمن تضعیف اقتصاد و فرسایش اعتماد عمومی به حاکمیت اقتصادی ترکیه، این کشور را به «لبه پرتگاه اقتصادی» کشانده بود. دراین مقطع کمال درویش وزیر خزانه‌داری ترکیه با یک تصمیم جسورانه شرایط را تغییر داد و سال‌هاست که از آن به‌عنوان نمونه موفقی از برخی سیاست‌های اصلاحی اقتصادی یاد می‌شود. اصلاحات نیازمند حرکتی بود که شاید در نگاه اول از سمت عموم مردم حرکتی برخلاف عقل و ناعادلانه به‌نظر می‌رسید؛ در پی اجرای سیاست مالی انقباضی لازم بود که حقوق و دستمزدها، نه تنها افزایش سالانه نداشته باشد، بلکه باید کاهش پیدا می‌کرد؛
در این زمان اما کمال درویش اصرار داشت تا اتفاقی که سال‌ها کسی قدرت اجرای آن را نداشت رقم بزند؛ در نتیجه مذاکراتی با اتحادیه‌های مختلف آغاز شد. در این شرایط از یک‌سو دولت ترکیه به‌واسطه توافق با بانک جهانی متعهد به کاهش دستمزدها شده‌بود و از سوی دیگر اتحادیه‌ها به دنبال پیروزی در مذاکرات تعیین حقوق بودند.
طی این دوره کمال درویش بارها در گفت‌وگوی عمومی حضور پیدا کرد تا افکارعمومی را نسبت به اهمیت کاهش دستمزد و نتایج بلندمدت آن آگاه کند. اجرای این طرح با حفظ آرامش اجتماعی انجام شد. اجرای موفقیت‌آمیز این طرح یک سیگنال بزرگ به اقتصاد بود؛ دولت مصمم به کاهش تورم است. در نتیجه این تغییرات و کاهش دستمزدها، شرایط مؤلفه‌های اقتصادی ترکیه در مدت نسبتاً کوتاهی، به میزان قابل توجهی بهبود یافت و ضمن تأمین کسری بودجه، نرخ تورم بیش از ۵۰ درصدی ترکیه ظرف سه سال کاهش پیدا کرد و تک رقمی شد که اثر قطع دومینوی افزایش حقوق را بیش از پیش نشان می‌دهد.
