آرمان‌ملی: هفته گذشته پس از کشمکش فراوان بر سر طرح ساماندهی خودرو و رفت‌وبرگشت چندباره طرح به‌دلیل ایراداتی که شورای نگهبان نسبت به این طرح داشت، نهایتا مجلس‌نشینان با رفع ایراداتی و ابهامات موجود طرح ساماندهای خودرو مصوب کردند طرحی که مهمترین بخش آن ماده 4 و به واردات در مقابل صادرات خودرو و قطعات مربوط به خودرو اختصاص یافته است.
در واقع همزمان با تصویب این طرح و در حالیکه اکثر کارشناسان بر تاثیر آن بر شکست انحصار حاکم بر بازار تاکید دارند اما شاهد حمله مخالفانی هستیم که در فضای‌مجازی تاکید دارند این مصوبه رانت جدیدی را برای مافیای خودرو رقم خواهد زد. به‌گونه‌ای که عبدالناصر همتی رئیس اسبق بانک‌مرکزی نیز همسو با مخالفان در توئیتی تاکید کرده این نوع واردات خودرو منجر به تقاضای ارز والبته رانت برای واردکنندگان خاص می‌شود. از سوی دیگر برخی از کارشناسان اساسا معتقدند ممنوعیت واردات از سوی دولت به‌واسطه کمبود ارز در شرایط تحریمی رقم خورده بنابراین نیازی به قانونگذاری از سوی مجلس ندارد ضمن آنکه به‌گفته این گروه نرخ خودرو در بازار تحت‌الشعاع تورم و قیمت ارز بوده بنابراین واردات شاخصه تاثیرگذاری نخواهد بود.
اگرچه وزیر صمت برنامه خود را برای افزایش تولید و اصلاح قیمت‌ها اعلام کرده و حتی با حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری نخستین گام برای کاهش شکاف قیمتی و خروج خودروسازان از زیان‌برداشته شد که هم اکنون با دستور رئیس‌جمهور پیچ‌و‌خم‌های اداری خود را طی می‌کند اما باید توجه داشت ممنوعیت واردات اگرچه با هدف جلوگیری از خروج ارز در شرایط تحرمی و البته با نیم نگاه حمایتی از تولیدکنندگان داخلی ایجاد شد اما در خلال این سه سال تنها منتفعان این ممنوعیت واردکنندگان و سازندگان خودروهای چینی بوده‌اند که از این انحصار و در حالیکه کمتر از 30 درصد محصولات آنها داخلی‌سازی شده به‌نام تولیدکننده داخلی محصولات خود را در بازار تشنه تنوع داخلی تا 3 برابر قیمت تمام شده عرضه کرده‌اند و قطعا وقتی خودروی بی‌کیفیتی که در خوش‌بینانه‌ترین حالت 10 هزار دلار در بازار جهانی قیمت ندارند که حتی با ارز 30 هزار تومانی 300 میلیون تومان تمام می‌شود با کلی منت با قیمت 30 تا 35 هزار دلار یعنی حدود یک تا 1.1 میلیارد تومان به‌دست مصرف‌کننده ایرانی می‌رسد توقع دارید از آزادسازی واردات خوشحال باشند و در فضای‌مجازی و انواع و اقسام رسانه‌های همسو جریان‌سازی نکنند کافی است کمی به نیمه پرلیوان نگاه کنیم.
رانتی برای گروه خاص
براساس این گزارش، همزمان با تصویب طرح ساماندهای بازارخودرو از سوی مجلس و متعاقبا آزادسازی واردات خودرو در قبال صادرات و قطعات مربوطه فضای‌مجازی و برخی رسانه با انواع و اقسام انتقادات و جریان‌سازی‌ها همراه شد به‌گونه‌ای که مخالفان این طرح معتقد بودند آزادسازی واردات تنها رانتی برای افراد و گروه‌های خاص ایجاد خواهد کرد. در این رابطه اولین واکنش از سوی عبدالناصر همتی رئیس کل اسبق بانک‌مرکزی صورت گرفته و وی در صفحه شخصی خود در فضای‌مجازی نوشت: «واردات خودرو باید تحت یک استراتژی و با هدف انتقال تکنولوژی لازم باشد، نه برمبنای صادرات خودروی مازاد و قطعه با وجود تحریم‌ها، این شیوه واردات نه انحصار بازار را می‌شکند و نه گامی به جلو تلقی می‌شود. این نوع واردات خودرو منجر به تقاضای ارز و البته رانت برای واردکنندگان خاص می‌شود.»
هدف مجلس شکست انحصار
البته این اظهارات با واکنش نمایندگان همراه شد به‌گونه‌ای که مهرداد گودرزوندچگینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه مجلس به‌دنبال شکست انحصار خودروسازان داخلی بدون خروج ارز از کشور است، افزود: هدف مجلس ایجاد رقابت سالم در خودروسازی است لذا برنامه‌ریزی شده خودروهای بالای ۱۵ هزار دلار وارد شوند تا به صنعت خودروی داخلی آسیب نرسد. همچنین محمدسعید احدیان دستیار رئیس مجلس نیز در این خصوص افزود: چرا در برابر هر طرح مجلس که نفعی به مردم برساند بدون فوت وقت موضع مخالف می‌گیرید و از منافع مافیای خودرو دفاع می‌کنید؟ به‌جای واکنش‌های ناگهانی و بدون تأمل به پشتوانه‌‌های کارشناسی مصوبات توجه کنید تا متوجه شوید چرا نباید از انحصار در بازار خودرو دفاع کنید.
دستیار سیاسی و رسانه‌ای رئیس مجلس افزود: در شرایط محدودیت‌های ارزی یا باید چاره‌ای متناسب با شرایط اندیشید و یا باید بازار انحصاری خودرو را با ممنوعیت هرگونه واردات به حال خود رها کرد تا در نهایت مردم از انحصار تولید و قیمت‌گذاری بیشترین آسیب را ببینند. احدیان با اشاره به اینکه طبق آمار گمرک در چهار سال گذشته و در شرایط تحریمی به‌طور متوسط بیش از ۱۲۰ میلیون دلار خودرو و قطعات صادر شده، گفت: این نکته مهمی است که انحصارگران آن را از مردم پنهان می‌کنند تا ایده صادرات را متوهمانه جلوه دهند. برخی به نحوی سخن می‌گویند که صادرات قطعات، ایده خلق‌الساعه مجلس است.
وی با عنوان اینکه انرژی و نیروی کار ارزان، دسترسی به منابع به خصوص فولاد، گران‌شدن قیمت دلار در مقابل ریال، ظرفیت مازاد تولید قطعه از مهمترین دلایل جذابیت خرید قطعات از ایران است، ادامه داد: با مصوبه مجلس و تعیین مشوق واردات در ازای صادرات، امکان افزایش قابل ملاحظه صادرات به بالاتر از ۱۲۰ میلیون دلار فعلی وجود خواهد داشت و علاوه بر عوامل ذکر شده، سود واردات خودرو نیز، واردکنندگان را به استفاده از ظرفیت‌های این مصوبه ترغیب خواهد کرد و تولید داخلی را نیز رونق خواهد بخشید.
چمبره مونتاژکاران چینی بر بازار
مواضع مخالفان و موافقان واردات در حالی ادامه دارد که اساسا تمامی ذهنیت‌ها به سمت خودروسازان داخلی به‌ویژه دو خودروساز بزرگ کشور متمرکز شده است البته تردید وجود ندارد که بخشی از وضعیت نابسامان خودروی کشور نتیجه زیان‌انباشته‌ای است که بر ساکنان جاده مخصوص تحمیل شده است و اگرچه بخش قابل‌توجهی از این زیان نتیجه قیمت‌گذاری دستوری است اما بخشی دیگری از آن نتیجه سرمایه‌گذاری و شرکت‌های بی‌شماری است که نه تنها سود ندارند بلکه زیان خود را از محل خو.دروسازی تامین می‌کنند و بنابراین جاده‌مخصوصی‌ها با کاهش عرضه و افزایش شکاف قیمتی سعی دارند تا زیان خود را از حاشیه این شکاف قیمتی جبران کنند، اما نکته قابل توجه عدم بهره‌گیری خودروسازان داخلی از انحصار ایجاد شده برای ممنوعیت واردات خودروهای خارجی است موضوعی که تنها نفع ان به چینی‌سازان رسیده است.
درواقع براساس قانون تولیدکنندگانی که با مشارکت شرکت‌های خارجی بتوانند نسبت به 30 درصد داخلی‌سازی اقدام کنند به‌عنوان تولیدکنندگان داخلی شناخته می‌شوند اما نکته اصلی آن است که اکثر شرکت‌های چینی‌ساز در زمره تولیدکننده قرارنگرفته و تنها به مونتاژ بدون داخلی‌سازی اقدام می‌کنند این در حالیست که این گروه محصولات خود را تا 3 برابر قیمت تمام شده در بازار انحصار و تشنه تنوع کشور به فروش می‌رسانند چرا که بهترین و باکیفیت‌ترین خودروی چینی که از سوی این تولیدکنندگان عرضه می‌شود در بازار جهانی کمتر از 10 هزار دلار قیمت دارد که حتی با احتساب دلار 30 هزار تومانی نمی‌تواند قیمتی بیش از یک‌میلیاردتومان داشته باشد.
بنابراین این گروه از هر اقدامی برای حفظ انحصار کنونی استفاده خواهند کرد که بررسی اتفاقات اخیر نشان می‌دهد که تاکنون برای حفظ این موقعیت موفق عمل کرده‌اند حال باید منتظر شد و دید آیا این بار می‌توانند از تیغ مجلس رهایی یابند.
واردات نیاز به مصوبه ندارد
امیر حسین کاکایی کارشناس خودرو در این رابطه معتقد است؛ همیشه عده‌ای از صاحبان قدرت به‌دنبال تاثیرگذاری در بازار خودرو هستند بنابراین وجود ارکان قدرت در بازار، چه آنها که طرفدار واردات و چه آنها که به‌دنبال منافع خودروسازان هستند را انکار نمی‌کنم. اما افزایش قیمتی که اخیرا شاهد آن هستیم به‌خاطر این عنوان نیست بلکه نهاده‌های کلان اقتصادی تاثیر اصلی را دارند. باید توجه داشت که مجموعه قیمت‌ها به علت کاهش ارزش ریال در حال افزایش است.
وی افزود: اوضاع کلی اقتصاد و نرخ ارز خوب نیست. بنابراین یکی از حوزه‌هایی که می‌توان در آن سرمایه‌گذاری کرد، متاسفانه بازارخودرو است. واردات خودرو به این زودی قابل اجرا نیست. شورای نگهبان از منظر قانون اساسی یک مساله را بررسی می‌کند، مجلس هم مبتنی بر آن پاسخ می‌دهد اما لزوما به این معنا نیست که قانونی که گذاشته می‌شود، تاثیر مثبتی دارد. قانون مجلس اشتباه است، واردات خودرو طبق یک قانون ممنوع نشد بلکه دستور دولتی بود که سال 96 صادر شد و ارتباطی به قانونگذاری نداشت.
مشکلات ارزی کشور باعث شد که برای کنترل مصرف ارز جلوی واردات خودرو گرفته شد. امروز هم هر زمان که مشکل ارز کشور حل شود، کسی نمی‌تواند جلوی واردات خودرو را بگیرد ولی هنوز مشکل ارزی کشور حل نشده است. وی ادامه داد: مجلس برای مشکلی که وجود خارجی ندارد قانون می‌گذارد ولی برای مشکل اصلی هیچ راه‌حلی ندارد. مشکل اصلی واردات خودرو ممنوع نیست بلکه مساله اساسی کمبود ارز است. از همین‌روی واردات خودرو فعلا اثر خاصی روی بازار نخواهد داشت چراکه اجرای آن دستکم تا سال آینده طول می‌کشد. به‌طورکلی هر تنشی در بازار موقتی و تابع پارامترهای اصلی اقتصادی مثل تورم و نرخ دلار است.