سیاست جدید ارزی و تجاری دولت اعلام شد

 روز گذشته در نشست ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، معاونت اقتصادی رئیس جمهور - محسن رضایی - و کارگروه‌های مربوطه گزارشی از آخرین وضعیت متغیرهای اقتصاد کلان و برنامه‌های پیشنهادی ۲۷گانه با رویکرد مسأله شناسی و حل مسائل اقتصادی ارائه کردند. اما معاونت اقتصادی چه گزارشی را ارائه کرد و ابلاغیه‌های آن چه بود؟

به گزارش ایران جیب از تابناک، در این جلسه محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس جمهوری ضوابط اجرایی سیاست‌های ارزی و تجاری برای توسعه صادرات و مدیریت واردات را که شامل 26 ماده است طرح موضوع و ابلاغ کرد. براساس این دستورالعمل هدف از این ضوابط افزایش درآمد‌های ارزی، ایجاد بازار‌های جدید برای واحد‌های تولیدی و صنعتی، افزایش تعاملات اقتصادی با کشور‌های منطقه و مدیریت واردات و هدایت جریان واردات به سمت توسعه در رونق تولید است.

بنابراین گزارش، این دستورالعمل که با هدف ۱. افزایش درآمد‌های ارزی کشور با توسعه صادرات نفت و کالا‌های غیرنفتی ۲. ایجاد بازار‌های جدید برای واحد‌های تولیدی و صنعتی ۳. افزایش تعاملات اقتصادی با کشور‌های منطقه، خاصه همسایگان و در نتیجه ایجاد پیوند‌های استراتژیک ۴. مدیریت واردات و هدایت جریان واردات به سمت توسعه در رونق تولید ۵. تسهیل واردات کالا‌های اساسی، مواد اولیه و واسطه‌ای بخش تولید صادر شده دارای ضوابطی است که قرار است در میان مدت نیازهای ارزی کشور را برطرف سازد. لذا براساس این دستورالعمل برخی سیاست‌های ارزی و تجاری کشور از جمله ضوابط عمومی تجاری و ارزی که برای بهبود شرایط تجاری ایران با کشور‌های هدف و توسعه تبادلات تجاری با کشور‌های همسایه، است مورد تجدید نظر قرار می‌گیرد.

براساس این تجدید نظر، اولویت واردات کالایی حسب نوع کالا از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین می‌شود. همچنین روش‌های تأمین ارز برای واردات کالا و خدمات شامل ارز بانکی، ارز نیمایی، ارز حاصل از صادرات خود و غیر، ارز اشخاص خود و غیر است.

در ماده ۳ این ضوابط آمده است که واردات نهاده‌های کشاورزی، کالا‌های اساسی، مواد اولیه، واسطه‌ای و اجزا و قطعات بخش تولید در چهارچوب اولویت‌های ماده (۱) و در قالب تهاتر (اعم از نفت و غیرنفت) مشمول محدودیت سقف و سابقه واردات نیست. در ماده ۹ این دستورالعمل آمده است که دستگاه‌های مجوز دهنده در فرایند واردات و صادرات کالا موظفند تا پایان سال ۱۴۰۰ نسبت به سیستمی کردن فرایند صدور مجوز (ورود در مرحله ثبت سفارش و ترخیص) بدون دخالت عامل انسانی اقدام کنند. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است گزارش اجرای این ماده را هر ۳ ماه یک بار به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارسال کند.

همچنین صادرکنندگان مجاز شده‌اند که به منظور رفع تعهد ارزی خود و با استفاده از رویه واردات در برابر صادرات، کوتاژ و ارز صادراتی خود را در سامانه جامع تجارت، در اختیار واردکنندگانی که تأمین ارز حاصل از صادرات (خود یا غیر) را انتخاب کرده‌اند، قرار دهند. نحوه معامله ارز و تبادل ریال در چهارچوب ضوابط اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت می گیرد. در ماده ۱۳ آمده است که وزارت صنعت، معدن و تجارت با هماهنگی و اجماع دستگاه‌های اجرایی ذیربط نسبت به تسریع در انعقاد و اجرایی شدن موافقتنامه‌های تجاری و گمرکی دو یا چندجانبه با کشور‌های همسایه و همسو اقدام کند، به نحوی که تا یک سال از بعد از ابلاغ این مصوبه با حداقل 10 کشور هدف، این توافقات منعقد و اجرایی شده باشد.

همچنین ماده ۱۴پیش‌بینی کرده است که وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است نسبت به شناسایی بانک‌های محلی و صرافی‌های مطمئن در کشور‌های همسایه و همسو و ایجاد کانال‌های مالی امن برای انتقال ارز و نیز اخذ تضامین متقابل برای توسعه تجارت با بانک‌های داخلی، با تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام کند. وزارت امور خارجه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف به پشتیبانی و همکاری با وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت تسهیل این فرایند هستند.

بر‌اساس ماده ۱۵: وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی مکلف است نسبت به شناسایی گلوگاه‌های لجستیکی در مسیر‌های تجاری و ترانزیتی کشور با کشور‌های هدف اقدام کرده و در اسرع وقت نسبت به ایجاد یا تقویت مسیر‌های حمل کالای اقتصادی و کم‌تأثیر از تحریم اقدام کند. سایر دستگاه‌های ذیربط نظیر کشتیرانی جمهوری اسلامی موظف به همراهی با وزارتخانه‌های مذکور در این بند هستند.

همچنین در ماده ۱۶ پیش‌بینی شده است که سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است در چهارچوب قانون بودجه مصوب نسبت به تأمین بودجه مشوق‌های صادراتی و افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران، متناسب با اجرای تعهدات صادراتی اقدام کند.

در مورد کسب و کارهای کوچک در ماده ۱۷ چنین آمده است که به منظور تقویت کسب و کار‌های کوچک و متوسط برای ورود به بازار‌های صادراتی، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است برنامه اجرایی و عملیاتی لازم برای تشویق این بنگاه‌ها از جمله اتصال در زنجیره ارزش و تأمین و بازارسازی صادراتی را تهیه و اجرایی کند.

ب) ضوابط تهاتر کالا با نفت و میعانات گازی

براساس این سیاست تازه و به منظور توسعه تبادلات تجاری ایران و تأمین کالا‌های اولویت دار کشور بویژه کالا‌های اساسی ، تشکیل پنجره واحد برای تهاتر کالا با نفت (نفت و میعانات گازی) تشکیل می‌شود که موارد زیر را دربر می‌گیرد و در این خصوص تهاتر کننده باید صلاحیت داشته باشد که «منظور از صلاحیت در این ماده توانایی خرید و فروش نفت بوده و می‌بایست توسط وزارت نفت احصا شود.»

براساس ماده ۲۱: تهاتر کننده می‌تواند خودش متقاضی واردات بوده و یا با مشتری ثانویه برای واردات قرارداد داشته باشد.

در ماده ۲۲ آمده است که تهاتر برای کلیه کالاها، مواد اولیه، خدمات و پروژه‌های مورد نیاز کشور (فارغ از نوع ارز قابل تخصیص به کالا) قابل انجام است. در این خصوص وزارت نفت مکلف شده است که با شرکت تهاتر کننده یا نماینده بازرگانی وی برای برداشت نفت با رعایت مصوبات کارگروه نفت قرارداد ببندد. همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف شده اند که ثبت سفارش و موافقت با واردات کالا و استفاده واردکننده از رویه تهاتر نفت و نیز نوع و میزان (ارزش ارزی) کالای وارداتی به طور مشخص، حسب مورد نظارت بر خرید کالا‌های وارداتی و خرید اعتباری کالا و عدم تسویه نقدی ارزش کالا در مبدأ (با همکاری دستگاه‌های ذیربط) و حسب مورد انتقال مالکیت کالا وارداتی روی کشتی و قبل از رسیدن به بنادر کشور، از طریق انتقال اسناد بار به ذینفع نهایی مورد نظر، انجام دهد و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز اجرای رویه‌های ارزی اعم از تخصیص، تأمین و اعلام منشأ ارز به گمرک و اعلام ارزش دلاری یا یورویی کالای وارداتی به وزارت نفت را تسهیل کند. وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز مسائل مربوط به واردات و ترخیص کالا‌های موضوع این مصوبه را از طریق گمرک جمهوری اسلامی ایران حل و فصل کند.

براساس ماده ۲۵ دریافتی بابت تهاتر کالا‌های موضوع این مصوبه، به نرخ دریافتی از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چهارچوب مقررات قانون بودجه به حساب ذینفعان واریز می‌شود.

و در ماده ۲۶ آمده است که با ترخیص کالا از گمرک و تأیید آن توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت نفت مکلف است نسبت به آزادسازی تضامین تهاتر کننده متناسب با ارزش کالا‌های وارد شده اقدام کند.