قاچاق در علم اقتصاد به ورود و خروج كالا به‌صورت مخفيانه از مرزهاي كشور گفته مي‌شود كه از آن به‌عنوان اقتصاد پنهان ياد مي‌كنند اما اين روزها اين امر آشكارا صورت مي‌گيرد. بحث قاچاق كالا از مبادي رسمي از سال‌هاي گذشته تاكنون مطرح بوده و اكنون نيز دوباره اين موضوع خبرساز شده است. به‌دنبال اين امر چندي پيش وزير اقتصاد نيز براي پاسخگويي درمورد قاچاق از مبادي رسمي همچنين موضوعات ديگر مهمان كميسيون اقتصادي مجلس بود.
به‌طور طبيعي چنين معضلي باعث زيرسوال رفتن نهادهاي صادر‌كننده مجوز مي‌شود. چنين ناهنجاري در عرصه اقتصاد از سال‌هاي گذشته وجود داشته كه به‌دنبال آن كميته ويژه مبارزه با مفاسد اقتصادي شكل گرفت اما اكنون نيز شاهد چنين معضلي در جامعه هستيم. مسوولان گمركي طي سال‌هاي گذشته قاچاق كالا از مبادي رسمي را كتمان مي‌كردند اما 27 آبان سال‌جاري سخنگوي مجمع نمايندگان استان تهران از نشست اين مجمع با وزير اقتصاد و رييس گمرك پيرامون جلوگيري از ورود كالاي قاچاق از مبادي رسمي گمرك و همچنين نحوه اجراي سيستم گمركي پنجره واحد در مجلس خبر داد.
حسين طلا گفت: از مدت‌ها قبل بحث ورود كالاي قاچاق از مبادي رسمي مطرح شده كه بر اين اساس مقرر شد قبل از بررسي اين موضوع در صحن علني همچنين كميسيون‌هاي مجلس در اين نشست بحث مذكور پيگيري شود كه با اجراي كامل پنجره واحد سيستم يكپارچه گمركي مي‌توان ورود كالاهاي قاچاق را كنترل كرد. به‌طور كلي بايد گفت دولت براي حمايت از حقوق مصرف‌كننده و توليدكننده بايد به لايه‌هاي پنهان و آشكار قاچاق در كشور توجه داشته باشد و اگر به اين موضوع بي‌توجهي صورت گيرد به‌طور طبيعي توليد كشور با مشكل جدي روبه‌رو خواهد شد زيرا جنسي كه به‌صورت قاچاق وارد كشور مي‌شود با قيمت ارزان و بدون كيفيت است و توليدكننده داخلي توانايي رقابت با چنين كالاهايي را ندارد و ازسوي ديگر پيشگيري و مبارزه پرهزينه مي‌شود؛ ضمن اينكه بايد كار اطلاعاتي عميق‌تر صورت گيرد. البته در كنار اين امر فساد اقتصادي يا بهره‌گيري برخي افراد از روش‌هاي قاچاق باعث شده الگوي زندگي افراد تغيير كند و در مناطق مرزي شاهد اين پديده هستيم كه فرد روستايي مرزنشين به اين شغل مشغول است.
بزرگ‌ترين ضربه به اقتصاد با قاچاق
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با «تعادل»، گفت: اگر واردات بي‌رويه و قاچاق كنترل نشود، دولت در مديريت بازار و حمايت از توليدكننده ناتوان خواهد بود. محمدعلي عبدالله‌زاده افزود: به هر حال تنظيم بازار به‌عهده وزارت اقتصاد است و بايد دولت دقت داشته باشد كه جنس باكيفيت به‌دست مصرف‌كننده برسد. وي ادامه داد: وزارت اقتصاد مسوول تنظيم سياست‌گذاري و هدايت چنين وضعيتي است و اگر مشكل و ضعفي در اين زمينه وجود داشته باشد اين وزارتخانه بايد پاسخگوي آن باشد. عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: در مورد اينكه قاچاق از مبادي رسمي صورت مي‌گيرد يا خير بنده اظهارنظري نمي‌كنم اما اين را بايد گفت كه چنين معضلي بزرگ‌ترين ضربه را به بدنه اقتصاد وارد مي‌كند بنابراين دولت و وزارتخانه مربوطه بايد اين وضعيت را مديريت كنند.
عضو كميسيون بودجه و برنامه‌ريزي مجلس در گفت‌وگو با «تعادل» از واردات بي‌رويه اجناس بنجل و بيكيفيت توسط وزارتخانه‌ها خبر داد. سعيد زمانيان دهكردي درخصوص واردات بي‌رويه از كشورهاي مختلف ازجمله چين و هند، افزود: متاسفانه اين روزها شاهد واردات بي‌رويه كالاهايي، آن‌هم بيكيفيت و بنجل به داخل كشور هستيم. وي ادامه داد: واردات بي‌رويه، عدم كنترل و نظارت بر اين معضل سبب شده تا توليدكننده‌هاي داخلي ضربه سنگيني از اين ناحيه متحمل شوند.
عضو كميسيون بودجه و برنامه‌ريزي مجلس انتقاد كرد: واردات بي‌رويه، قاچاق كالا و بي‌توجهي به توليد داخل ضربه سنگيني به عدم تحقق اقتصاد مقاومتي وارد كرده كه يكي از علت‌هاي مهم اين امر اين است كه هم‌پوشاني و هم‌افزايي بين نهادها و دستگاه‌ها وجود ندارد.
محمود دودانگه مشاور اقتصادي و بانكي وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه به تهديد جدي براي توليدكننده‌هاي داخل تبديل شده است، گفت: قاچاق و واردات غيررسمي توانايي و قدرت رقابت را از توليدكننده‌هاي داخل مي‌گيرد. وقتي كالايي قاچاق مي‌شود، عوارض گمركي پرداخت نمي‌كند و ازسوي ديگر از لحاظ استاندارد و بهداشت و ديگر فاكتورها نظارتي روي آن انجام نمي‌شود و توليدكننده داخل باتوجه به هزينه‌هاي جاري و تحريم‌ها توانايي رقابت را در بازار داخل نخواهد داشت.
پدرام سلطاني نايب‌رييس اتاق بازرگاني ايران با بيان اينكه دولت با افزايش تعرفه واردات قادر به كنترل واردات بي‌رويه نخواهد بود، اضافه كرد: با افزايش تعرفه، واردات به سمت قاچاق و مبادي غيررسمي سوق پيدا مي‌كند.
حسن نيلفروش‌زاده، عضو هيات‌مديره انجمن صنايع نساجي ايران، گفت: ۹۰درصد قاچاق با كانتينر از مبادي رسمي وارد ايران مي‌شود و تنها ۵ تا ۱۰درصد به‌صورت چمداني از مرزها وارد مي‌شود.
مسوولان مبارزه با قاچاق كالا و ارز كنترل تمامي مرزها براي جلوگيري از قاچاق كالا از مبادي رسمي را نياز به امكانات و تجهيزات مدرن عنوان كردند و حجم زياد كالاها در گمرك را عامل بي‌دقتي اعلام مي‌كنند. به‌طور كلي دولت بايد در تلاش باشد تا زمينه را براي كاهش قاچاق كالا در كشور فراهم كند و اين امر شدني است و از آنجا كه محدوديت‌ها باعث ورود كالاي قاچاق به كشور مي‌شود، از اين‌رو بايد شرايطي فراهم شود تا برخي موانع و محدوديت‌ها در واردات كالا كم شود.