لغو قیمت گذاری دستوری در بورس کالا

وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به «حاشیه‌های بسیار» قیمت‌گذاری دستوری در بورس کالا گفت: قیمت‌گذاری دستوری اجرایی نمی‌شود.

نیمه دی‌ماه بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت شیوه‌نامه قیمت‌گذاری برخی محصولات در بورس کالا را ارائه کرد که واکنش‌هایی منفی به‌دنبال داشت و در نهایت با عقب‌نشینی وزارت صنعت همراه شد. مهمترین بحث در این مورد، قیمت‌گذاری فولاد بود. در ابلاغیه وزیر صنعت معدن و تجارت به بورس کالا، علیرضا رزم‌حسینی، قیمت پایه برای فولاد را «70 درصد قیمت فولاد در کشورهای همسو» (کشورهای که منافع مشترک دارند) تعیین کرده بود. اکنون فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد اعلام کرده که ممکن است قیمت‌گذاری دستوری در بورس کالا اصلاً به مرحله اجرایی نرسد.

قیمت‌گذاری کالاها، عمدتاً مربوط به کالاهای اساسی است و کارشناسان اقتصادی نقدهای زیادی را به قیمت‌گذاری دستوری کالا دارند و معتقد به تعیین قیمت در بازار و بر‌اساس عرضه و تقاضا هستند. از سوی دیگر برخی تحلیلگران اقتصادی معتقدند با توجه به شرایط اقتصادی کشور، برای حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده ناچار هستیم قیمت برخی کالاها را به‌صورت دستوری تعیین کنیم. اما شکل‌گیری بورس کالا در سال 1382، اولین رویکرد سیاستگذاران برای آزادسازی قیمت یا تعیین قیمت بر‌اساس عرضه و تقاضا بود و در همان سال هم به صورت قانون در مجلس تصویب شد.

در واکنش به ابلاغیه وزیر صمت بحث قانون، منتقدان ابلاغیه، تأکید کردند کالاهایی که در حوزه بازار سرمایه و بورس کالا عرضه می‌شود مشمول قیمت‌گذاری دستوری نیست. آنان این کار را مداخله در قیمت‌گذاری قانونی و به زیان مصرف کننده و تولید کننده دانستند.

توقف آیین‌نامه

بعد از واکنش‌ها به دستور‌العمل وزیر صنعت برای تعیین دستوری قیمت فولاد در بورس کالا، رزم حسینی در مراسم روز ملی صادرات اعلام کرد که «بنده از روزی که به وزارت صمت آمدم به هیچ‌وجه موافق قیمت‌گذاری دستوری نبوده‌ام و نیستم.»

وزیر اقتصاد نیز با اشاره به این موضع‌گیری رزم‌حسینی، در گفت‌و‌گو با ایرنا به قیمت‌گذاری دستوری که از مدت‌ها قبل از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح شده بود اشاره کرد و گفت: «این موضوع از همان ابتدا با حاشیه‌های بسیار زیادی همراه بود و معاملات بازار را تحت تأثیر قرار داد، در نهایت وزیر صنعت، معدن و تجارت این موضوع را تکذیب و اعلام کرد که به هیچ عنوان موافق قیمت‌گذاری دستوری نیست.»

به گفته دژپسند، «وزیر صنعت، معدن و تجارت در آخرین جلسه برگزار شده شورای عالی بورس به صراحت اعلام کرد که اعتقادی به قیمت‌گذاری دستوری ندارد.»

دژپسند همچنین اظهار کرده است که «به دلیل حاشیه‌های ایجاد شده از زمان مطرح شدن این موضوع، دولت تصمیم‌گیری در این زمینه را به شورای عالی بورس ارجاع داده است؛ بنابراین اگر قرار بر تغییر قیمت‌گذاری باشد شورای عالی بورس باید در این زمینه تصمیم‌گیری کند.»

وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه موضوع قیمت‌گذاری دستوری درخصوص محصولات فولاد در بورس کالا بود، گفت: «این موضوع باید مدنظر قرار گیرد که تاکنون بورس کالا عملکرد بسیار خوبی  از خود نشان داده و متناسب با قواعد و مقررات در حال فعالیت است. همیشه شاهد معاملاتی شفاف در بورس کالا بوده‌ایم و این بازار توانسته است کمک بسیاری را به مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان داشته باشد.»

البته به گفته فعالان بازار سرمایه، تعیین دستوری قیمت فولاد به دنبال، ابلاغ شیوه‌نامه جدید برای صنعت فولاد کشور تحت عنوان «ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد» اتفاق افتاد. این شیوه‌نامه از سوی معاون اقتصادی رئیس جمهوری ابلاغ شده بود. از جمله نکات مهم این بخشنامه تعیین قیمت پایه شمش، اسلب، ورق گرم، ورق سرد و میلگرد بر اساس 80 درصد نرخ CIS بود که همین موضوع از همان روز اول ابلاغیه مورد انتقاد فعالان حوزه فولاد قرار گرفت. همچنین فعالان بازار سرمایه، همان زمان که وزیر صمت ابلاغیه تعیین قیمت دستوری فولاد در بورس کالا را صادر کرد نسبت به اجرای آن هشدار دادند. بورس کالا هم در واکنشی سریع اعلام کرد که این بازار «از این ابلاغیه تبعیت نخواهد کرد و موضوع جهت تصمیم‌گیری به شورای عالی بورس ارجاع می‌شود.»

ابلاغیه وزارت صمت به بورس کالا، از سوی دیگر نشان داد که این ابلاغیه در تضاد با شیوه‌نامه ابلاغی از سوی معاون اقتصادی رئیس جمهوری است. زیرا شیوه‌نامه، قیمت پایه فولاد را 80 درصد تعیین کرده بود اما یک ماه پس از ابلاغ شیوه‌نامه، به دستور وزیر صمت، از بورس کالا خواسته شد که قیمت پایه را از 80 به 70 درصد کاهش دهد و با این دستور، درواقع، رقم اعلامی شیوه‌نامه مصوب نقض شده است.

تحلیگران بازار سرمایه تأکید دارند که قیمت‌گذاری دستوری فولاد در بورس کالا با قوانین و مقررات بازار سرمایه همخوانی ندارد. با اینکه وزیر صمت هدف از قیمت‌گذاری فولاد را متعادل کردن قیمت این کالا عنوان کرده بود اما به اعتقاد فعالان بازار فولاد، تعیین قیمت پایه دستوری برای فولاد به قیمت 70 درصد کشورهای همسو، «باعث هجوم سفته‌بازان و دلالان برای سود بردن از قیمت‌های پایین‌تر در بورس کالا می‌شود و سود و رانت زیادی نصیب آنان می‌شود، همان‌طور که قیمت بالاتر از قیمت واقعی هم موجب رکود بازار و کنار رفتن متقاضیان واقعی از خرید می‌شود.» برخی فعالان اقتصادی با اشاره به تجربه ناموفقی مانند قیمت‌گذاری دستوری خودرو، تأکید دارند که «این شیوه قیمت‌گذاری نه تنها قیمت‌ها را کاهش نمی‌دهد بلکه باعث جهش قیمت برای مصرف‌کننده می‌شود و برنده اصلی قیمت‌گذاری رانت‌خواران و دلالان هستند.»

فعالان بازار فولاد هم در مخالفت با تعیین قیمت دستوری برای آن، افزایش قیمت فولاد در بازار را در نتیجه توزیع نامناسب آن دانستند. به گفته آنان «تولید فولاد افزایشی است اما نوع توزیع این محصول سبب افزایش قیمت و نابسامانی در این بازار شده است که تعیین قیمت دستوری موجب بهم ریختگی این بازار و در نتیجه افزایش دوباره قیمت‌ها و نه کاهش آن، می‌شود.»

با توجه به مخالفت‌ها با شیوه‌نامه جدید صنعت فولاد و قیمت‌گذاری دستوری برای آن، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ۴ بهمن در نامه‌ای به محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس جمهوری، دستور داد شیوه‌نامه عرضه و تقاضای زنجیره فولاد به گونه‌ای بازنگری و اصلاح شود که هیچ علامت منفی به بازار سهام داده نشود.

از سوی دیگر با توجه به اینکه شرکت‌های فولادی به دلیل افزایش نرخ ارز، صادرات خوبی داشته‌اند و صادرات فولاد برای کشور در زمان تحریم، ارز‌آوری مناسبی داشته، تحلیلگران اقتصادی و فعالان بازار فولاد و بازار سرمایه امید دارند دستورالعمل‌ها و شیوه نامه‌ها برای ساماندهی بازار فولاد در جهت کمک به رشد صادرات و ارز‌آوری بیشتر این کالا باشد.

بعد از دستور جهانگیری برای توقف شیونامه جدید زنجیره و فولاد و اظهارات وزیر اقتصاد، تعیین دستوری قیمت فولاد در بورس کالا فعلاً اجرایی نمی‌شود. با توجه به اینکه دولت تصمیم‌گیری نهایی را بر عهده شورای عالی بورس قرار داده اما شواهد نشان می‌دهد، مخالفت جدی فعالان بازار سرمایه و همچنین مخالفت بورس کالا با قیمت‌گذاری کالا در این بورس، زمینه را برای لغو دستورالعمل فراهم کرده است.