این هفته از نشست ستاد هماهنگی اقتصادی دولت خبر آمد که صادرات نفتی و غیرنفتی کشور روند رو به افزایشی را در پیش گرفته اما آمار و ارقام دقیقی در این خصوص ارائه نشد. حالا گزارش‌هایی از صادرات نفتی و غیرنفتی به گوش می‌رسد که این افزایش را در آیینه ارقام به نمایش می‌گذارد.
برخی از این گزارش‌ها داخلی هستند و برخی نیز بین‌المللی و به زبان بازارهای جهانی. اما خلاصه این است که با وجود فشارهای تحریمی، درآمد ارزی کشور رو به افزایش و بهبود است و این مسأله خود را بزودی در شاخص‌های اقتصادی نیز نشان می‌دهد. اکنون با توجه به چشم‌انداز مثبت شکل گرفته در اقتصاد، انتظار می‌رود که نه تنها تورم و نرخ ارز در ماه‌های آینده کاهشی باشد بلکه رونق مجدداً به بخش تولید بازگردد و اقتصاد کشور دوباره جان بگیرد. هرچند که کارشناسان نسبت به موانع موجود از جمله مسائل مربوط به اف‌ای‌تی‌اف هشدارهایی می‌دهند و نیاز است که مسئولان در جهت هموار کردن مسیر تجارت بین‌المللی گام‌هایی بردارند.
روند رو به رشد صادرات
تازه‌ترین آمارها از آن حکایت دارد که با وجود اعمال محدودیت‌های کرونایی در روابط کشورها و همچنین فشارهای حداکثری تحریم‌های امریکا، حجم تجارت خارجی ایران با کشورهای جهان در ۱۰ ماهه ۹۹ به بیش از ۱۲۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تن به ارزش ۵۸ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار بوده است. سهم صادرات از این میزان ۹۴ میلیون و ۵۴۱ هزار تن به ارزش ۲۸ میلیارد و ۶۳ میلیون دلار و سهم واردات ۲۸ میلیون و ۲۴۹ هزار تن به ارزش ۳۰میلیارد و ۶۳۹ میلیون دلار است.
در این مدت مقاصد صادراتی ایران به ترتیب چین با ۲۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تن به ارزش هفت میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار، عراق با ۲۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تن به ارزش ۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار، امارات متحده عربی با ۱۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تن به ارزش سه میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار، ترکیه با پنج میلیون و ۷۰۰ هزار تن به ارزش دو میلیارد دلار و افغانستان با پنج میلیون و ۸۰۰ هزار تن به ارزش یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار بودند. حالا رئیس کل گمرک پیش‌بینی می‌کند که در ماه‌های بهمن و اسفند سال‌جاری با رشد بیشتری در تجارت خارجی رو‌به‌رو خواهیم بود و چشم‌انداز مثبتی وجود دارد. اما در کنار رشد صادرات غیرنفتی، افزایش صادرات نفتی نیز متصور است که احتمالاً با خروج دونالد ترامپ از کاخ سفید رقم خواهد خورد.
افزایش صادرات نفت ایران با وجود تحریم‌ها
همان‌طور که وزیر نفت در روزهای اخیر از افزایش شدید صادرات نفت ایران خبر داد، منابع خارجی نیز این مسأله را عنوان می‌کنند. به طوری که به اذعان سه شرکت رهیابی‌کننده محموله‌های نفتی ایران، صادرات نفت کشورمان با وجود تحریم‌ها، پس از افزایش در سه ماهه چهارم سال گذشته میلادی، در ماه ژانویه 2021 در حال افزایش است.
به گزارش رویترز، بر اساس برآورد سه شرکت، صادرات نفت ایران با وجود تحریم‌ها، پس از افزایش در سه ماهه چهارم سال گذشته میلادی، در ماه ژانویه 2021 در حال افزایش است.
این امر نشان می‌دهد که با پایان یافتن دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ، رفتار خریداران نفت ایران می‌تواند تغییر کند.
صادرات نفت ایران از سال 2018 که ترامپ از توافق هسته‌ای خارج شد و دوباره تحریم‌ها علیه ایران را اعمال کرد، کاهش یافته است. جو بایدن، رئیس جمهوری جدید امریکا گفته است، اگر ایران به توافق پایبند باشد، واشنگتن نیز اقدام متقابل انجام می‌دهد.
آمار «اس وی بی‌اینترنشنال» و دو شرکت دیگر که عرضه نفت ایران را با ردیابی نفتکش‌ها برآورد می‌کنند، نشان می‌دهد که میزان صادرات این کشور در حال افزایش است.
اس‌وی‌بی اینترنشنال تخمین زد، صادرات نفت ایران از 490 هزار بشکه در روز در ماه اکتبر به 710 هزار بشکه در روز در ماه دسامبر (آخرین ماه سال2020) افزایش یافته است و این محموله‌ها و تولید تا این زمان از ماه ژانویه 2021 در حال افزایش است.
شرکت سوئیسی، «پترولاجستیک» نیز پیش‌بینی کرد صادرات نفت ایران در این ماه (ژانویه) برای نخستین بار از آوریل 2019 به 600 هزار بشکه در روز افزایش خواهد یافت. این رقم در سه ماهه چهارم 2020، روزانه 100 هزار بشکه افزایش یافته بود.
پترولاجستیک در ایمیلی برای رویترز نوشت: «ما طی چند ماه گذشته شاهد افزایش صادرات نفت ایران بوده‌ایم.»
هرچند این آمار با رقم صادرات 2.7 میلیون بشکه در روز در ماه مه 2018 بسیار فاصله دارد اما سطح صادرات ماه ژانویه نشان‌دهنده یک افزایش قابل توجه است. البته هیچ رقم دقیقی برای صادرات نفت ایران وجود ندارد و مقامات ایرانی نیز عددی را عنوان نمی‌کنند؛ اما یک منبع آگاه در شرکت رهیابی محموله‌ها از احتمال افزایش بیشتر صادرات نفت ایران می‌گوید و تصریح می‌کند: «اکنون ترامپ رفته است و این پرسش ایجاد شده است که آیا چین و هند به خرید نکردن از ایران ادامه خواهند داد؟»
رشد 82 درصدی صادرات به منطقه اوراسیا
بیش از نیمی از آنچه در دنیا تولید می‌شود در فرآیند تجارت قرار می‌گیرد و درک این موضوع و تمرکز روی آن می‌تواند یک کشور را از نظر اقتصادی چند پله بالا ببرد. در دو سال گذشته ایران با اجرای موافقتنامه موقت تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا توانست بازار بزرگتری را در این منطقه به دست بیاورد و حالا باید خود را برای آزادسازی تدریجی تعرفه‌ها آماده کند تا بتواند سهم بزرگتری را از این بازار مهم به دست بیاورد.
روز گذشته، رئیس کل گمرک با اشاره به اهمیت این موافقتنامه گفت: بررسی‌های گمرک نشان می‌دهد که در حدود ۱۵ ماه گذشته ایران توانسته حدود ۱.۵ میلیارد دلار کالا به منطقه اوراسیا صادر کند که این عدد نشان دهنده رشد ۸۲ درصدی صادرات ایران بوده است. در این مدت همچنین حدود سه میلیارد دلار نیز واردات داشتیم که نشان‌دهنده کاهش ۱۶ درصدی آمار در این حوزه به شمار می‌رود.
به گزارش ایسنا، مهدی میراشرفی در همایش اقتصادی ایران و اوراسیا با اشاره به اهمیت تجارت در اقتصاد امروز دنیا توضیح داد: امروز استفاده از ظرفیت‌های جغرافیایی و تجاری کشورها در تعیین تکلیف آینده اقتصادی آنها اهمیت فراوانی دارد. آمارها نشان می‌دهد که حدود نیمی از کل تولید ناخالص ملی کشورها در سال ۲۰۱۹ به تجارت اختصاص یافته که نشان دهنده افزایش جدی نقش همکاری‌های بین‌المللی در اقتصاد است.
میراشرفی ادامه داد: نقطه جغرافیایی که ایران و اوراسیا در آن قرار گرفته‌اند محل اتصال کریدورهای شرق به غرب و شمال به جنوب در جابه‌جایی محموله‌های تجاری میان اروپا و آسیا هستند و از این رو نقش ایران و اتحادیه ارواسیا در این رابطه بسیار مهم خواهد بود.
پیوستن به موافقتنامه‌های تجاری، حرکتی هوشمندانه
در این باره وزیر نیرو نیز به عنوان مسئول هماهنگی و انسجام‌بخشی بین دستگاهی اجرای موافقتنامه موقت تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا در پیام ویدئویی به نشست دیپلماسی اقتصادی ایران و اوراسیا گفت: امضای موافقتنامه موقت تجارت آزاد ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، حرکتی کاملاً هوشمندانه و هم‌جهت با روند کنونی اقتصاد جهانی بوده و با اهداف توسعه کشور منطبق و اقدامی در تقابل با سیاست‌های تحریمی امریکاست. برای موفقیت و حصول نتیجه، باید به این موافقتنامه به شکل جامع نگریسته و سازوکار لازم برای تحقق الزامات اجرای موفق موافقتنامه تجارت آزاد ایجاد و ترسیم شود.
به گزارش ایسنا، رضا اردکانیان افزود: پیوستن به موافقتنامه‌های تجاری جدید و نیز اجرای کامل موافقتنامه‌های قبلی (اکوتا و دی هشت)، باید در اولویت سیاست اقتصاد خارجی کشور قرار گیرد. زیرا پیوستن به موافقتنامه‌های تجاری، شاخص حضور در بازارهای جهانی است و به قرار گرفتن کشورمان در تراز تجارت جهانی کمک می‌کند.
وزیر نیرو اظهار داشت: به‌واقع، در چارچوب چنین تشکل‌هایی، موانع تجاری و تعرفه‌ها در سطح منطقه حذف و دسترسی به بازارهای بزرگتر فراهم می‌شود.
اردکانیان گفت: اطلاع‌رسانی و آگاهی‌سازی فعالان بخش خصوصی نسبت به تعهدات و امتیازات موافقتنامه تجارت آزاد، ایجاد نهاد مشخصی که نقش رابط با دستگاه‌های متولی اجرای موافقتنامه را ایفا کند، ترغیب بنگاه‌های اقتصادی برای انجام مطالعات پژوهشی مرتبط با زیربخش خود و در چارچوب تعهدات و امتیازات موافقتنامه، ایجاد سازوکاری برای انعکاس مشکلات صادرکنندگان به بازار کشورهای عضو به متولیان اجرای موافقتنامه و نیز آموزش و تربیت نیروی متخصص در ارتباط با موافقتنامه و اقداماتی دیگری از این قبیل، از دیگر تمهیدات ضروری است که باید توسط اتاق بازرگانی مورد مداقه قرار گیرد.
در همین حال، علاوه بر گزارش رشد صادرات از مرزهای ایران، از جمله مرز سیستان و بلوچستان و مرز بازرگان، مقامات نیز بر این روند رو به بهبود تأکید دارند.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در این زمینه با اشاره به ۵۸ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار تجارت خارجی کشور در ۱۰ ماهه سال‌جاری، اظهار داشت: با افزایش میزان صادرات کشور در ماه‌های باقیمانده سال ۹۹، اهداف پیش‌بینی شده ارزش کمی صادرات محقق خواهد شد و تاکنون ۴۰ میلیارد یورو از تعهدات ارزی صادرکنندگانی که صادرات داشته‌اند، به کشور بازگشته است./ روزنامه ایران