سال 99 بدون شک یکی از سخت‌ترین سال‌های زندگی اقشار کم‌درآمد به خصوص خانوارهای کارگری به حساب می‌آید. تورم و گرانی از یک‌سو و شیوع ویروس کرونا و مشکلات ناشی از آن از سوی دیگر عرصه را بر کارگرانی تنگ کرد که سال‌هاست در برابر مشکلات معیشتی صورت خود را با سیلی سرخ نگه داشته‌اند. به همین دلیل فعالان کارگری معتقدند که امسال، سال سخت و حساسی برای تعیین هزینه سبد معیشت کارگران بوده و مسئولان باید برای هر تصمیمی تمامی جوانب را در نظر بگیرند.
ناترازی میان دستمزد و هزینه یک مسئله تکراری برای جامعه کارگری است و تحلیلگران و صاحب‌نظران دائما نسبت به شکاف عمیق میان هزینه و حقوق کارگران هشدار می‌دهند. حمیدرضا امام‌قلی‌تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران با تاکید بر ناهماهنگی میان حقوق و هزینه‌ها در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به اینکه هزینه‌های مسکن حدود ۸۵ درصد حقوق کارگران را می‌بلعد گفته است: «اگر براساس تعریف خط فقر که در کشورمان، زنده ماندن تعبیر می‌شود، یک خانواده 4 نفره صرفاً برای خوابیدن و نجات از گرما و سرما به یک آپارتمان 60 متری نیاز داشته باشد، به طور متوسط می‌بایستی برای تامین هزینه اجاره، شارژ و آبونمان آن مکان حداقل به سه میلیون تومان نیازمند است و اگر متوسط حقوق و مزایای دریافتی قانونی ماهیانه کارگران در حالت خوشبینانه سه میلیون و پانصد هزار تومان باشد سهم هزینه مسکن تقریباً 85درصد درآمد خانوار کارگری را با خود می‌بلعد. بعد از کسر هزینه اجاره با مبلغ پانصد هزار تومان باقی‌مانده نمی‌توان یک ماه کامل برای دو وعده غذایی روزانه تخم‌مرغ و روغن و نان تهیه و برای صرفاً زنده ماندن استفاده کرد. حال هزینه‌های ضروری همچون آموزش، بهداشت و درمان و غیره را به این بخش اضافه کنیم قطعاً کارگر از خط فقر به مرز فلاکت رسیده است. فلاکت اینچنینی حاصل مدیریت مدعیان و دلواپسان دروغین اقشار آسیب‌پذیر جامعه است.»
چنین صحبت‌هایی نشان می‌دهد میان هزینه‌های معیشتی خانوارهای کارگری و دریافتی ماهانه آنها شکاف عمیقی وجود دارد و مسئولان مربوطه باید برای هر نوع تصمیم‌گیری درخصوص تعیین حقوق و دستمزد به این شکاف عمیق توجه ویژه داشته باشند.
افزایش 35 تا 40 درصدی حقوق، دردی را از کارگران دوا نمی‌کند
اخیرا به کرات پیشنهادهایی مبنی بر افزایش 35 تا 40 درصدی حقوق کارگران در سال 1400 از سوی برخی از مسئولان ارائه می‌شود. به گفته آنها 35 تا 40 درصد افزایش حقوق برای سال آتی رقم معقولی بوده که می‌تواند هزینه‌های معیشتی خانوارها را پوشش دهد. البته باید اشاره کرد که فعالان کارگری نظری دیگر داشته و بر این باورند در شرایطی که اقتصاد با افزایش قیمت‌های لحظه‌ای، بی‌ثباتی و ابهام در روابط بین‌المللی و تصمیمات مختلف در داخل مواجه است نمی‌توان با نگاهی سطحی درخصوص یک‌سال از زندگی کارگران تصمیمی اتخاذ کرد.
در این راستا محسن باقری، فعال کارگری با اشاره به پیشنهاد 35 تا 40 درصدی افزایش حقوق کارگران برای سال آتی به «ابتکار» می‌گوید: پیشنهاد برای میزان افزایش حقوق کارگران در سال 1400 در حالی داده می‌شود که تنها شورای عالی کار وظیفه تصمیم‌گیری در این خصوص را دارد. البته مجلس می‌تواند از طریق مسئولیت نظارت خود بر نحوی اجرای قوانین استفاده کرده و شورای عالی کار را موظف کند تا براساس مولفه‌های ماده 41 قانون کار دستمزد کارگران را تعیین کنند. اما باید بگویم که متاسفانه درصد‌های پیشنهادی نمی‌تواند از بس هزینه‌های یک خانوار بر بیاید. جامعه کارگری دغدغه درصد را ندارد بلکه دغدغه اصلی این قشر سبد معیشت است. قانون کار صراحتا می‌گوید مزد باید بتواند حداقل‌های زندگی یک خانوار 4 نفره را تامین کند، بنابراین نمی‌توان بدون توجه به هزینه‌ها رقمی را برای دستمزد تعیین کرد.
مزد سال 99 قابل قبول نبود
این فعال کارگری در ادامه گفت‌وگو با اشاره به تعیین دستمزد سال 99 خارج از قانون گفت: با توجه به تورمی که طی سال‌های اخیر در سبد معیشت وجود دارد برای حداقل‌های زندگی یک کارگر سال گذشته رقمی حدود 5 میلیون تومان و امسال رقم 9 میلیون تومان نیاز بود. ما هنوز نسبت به مزد سال 99 نقد داریم و هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری هم استدلال‌های گروه کارگری را پذیرفته‌اند و نظر به ابطال مصوبه 291 و 292 شورای عالی کار دارد چر که دستمز سال 99 خارج از قانون و کمتر از حداقل‌ها تعیین شده است.
وی افزود: مزد سال 99 در ابتدا تنها 50 درصد از سبد معیشت را پوشش می‌داد و این در حالی است که ما با رشد افسارگسیخته قیمت‌ها روبه‌رو بودیم و این مسئله درصد پوشش هزینه‌ها را کمتر از ابتدای سال (50 درصد) کرد. با یک بررسی ساده می‌توان دید که این‌روزها حقوق و دستمزد کمتر از 8 روز از یک ماه معیشت را پوشش می‌دهد.
کارگران، تحت محاصره مشکلات
این فعال کارگری در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به وضعیت دشوار کارگران در سال جاری ادامه داد: کارگران در سال جاری حال خوبی نداشتند و تحت محاصره مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سلامت قرار گرفتند. کارگران علاوه‌بر چالش‌هایی مانند قراردادهای موقت، قرادادهای سفیدامضاء، عدم رعایت حداقل‌ها، عدم پوشش بیمه‌ای با مشکلات ناشی از کرونا روبه‌رو شدند، عده‌ای از آنها آسیب بیکاری اجباری ناشی از شیوع کرونا را چشیدند و برخی‌ها هم در تامین هزینه‌ها ناتوان ماندند.
وی اظهار کرد: در چنین شرایطی دولت مکلف به حمایت از جامعه کارگری است و از سوی دیگر مجلس نیز باید در بحث بودجه به حقوق ویژه‌ای برای کارگران بپردازند تا بتوانند برای سال آینده خلاء‌های به وجود آمده را پر کنند.
خانوارها با چالش‌های جدید و جدی روبه‌رو هستند
باقری با بیان این مسئله که کارگران با چالش‌های جدی روبه‌رو هستند، ادامه داد: امروزه کارگران برای تامین هزینه آموزش‌های آنلاین فرزندانشان و همچنین هزینه‌های درمان ویروس کرونا با چالش‌های جدید و جدی روبه‌رو هستند و باید با برنامه‌ای دقیق به دنبال رفع موانع معیشتی آنها باشیم.
این فعال کارگری در پایان با بیان این مسئله که پیشنهاد دادن رقمی برای افزایش حقوق کارگران دردی را از این قشر دوا نمی‌کند ادامه داد: همانطور که اشاره کردم تنها یک پیشنهاد برای دستمزد کارگران دردی را از این قشر دوا نمی‌کند و چنین صحبت‌هایی فقط در قالب یک خبر و مصاحبه بین رسانه‌ها دست به دست می‌شود. امیدواریم مجلسیان در چارچوب بودجه حقوقی را برای کارگران درنظر بگیرند و از سوی دیگر گروه کارگری هم در شورای عالی کار بتواند بحث تعیین دستمزد سال آتی را به مسیر درستی هدایت کند./ ابتکار