قرار است برای سال 1400، پرداخت 275 هزار میلیارد تومان از مخارج دستگاه‌های متولی تصادفات رانندگی با شرکت‌های بیمه باشد؛ اتفاقی که اگر قانون شود، بار مالی آن متوجه نمایندگی‌ها و کارگزاری‌های شرکت بیمه و مشتریانشان خواهد شد.
به گزارش ایران جیب از اقتصاد24، قرار است وظیفه تامین ۲۷۵ هزار میلیارد تومان از مجموع بودجه سال آینده سه دستگاه دولتی مرتبط با کاهش تصادفات رانندگی به فروشندگان بیمه‌های شخص ثالث که همان نمایندگان بیمه هستند محول شود. دولت گمان دارد که می‌تواند برای تهیه خرجی سال بعد سازمان راهداری، سازمان اورژانس و نیروی انتظامی روی ظرفیت نمایندگان بیمه حساب کند؛ برای همین است که نویسندگان لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در بند «الف» تبصره دهم لایحه این پیشنهاد را مطرح کرده اند.
هرقدر که این پیشنهاد از همراهی شرکت‌های بیمه برخوردار باشد، اما بعید است که در میان کارگزاری‌ها و نمایندگان فروش این بیمه پشتوانه‌ای داشته باشد؛ منتقدان این اتفاق مدتهاست که نسبت به نادیده گرفته شدن سهم دستگاه‌های یاد شده در محاسبه کارمزد‌های فروش بیمه نامه معترضند؛ هرچه باشد در شبکه فروش صنعت بیمه وظیفه دریافت پول از مشتری و صدور بیمه نامه‌ها برعهده کارگزاری‌ها و نمایندگی هاست که درآمدی کارمزدی دارند.
طبق مقررات حاکم بر بازار بیمه این درآمد شامل درصدی از ارزش بیمه نامه‌های صادر شده می‌شود و دست بر قضا مدتهاست که بر سر نحوه محاسبه این درآمد میان بیمه مرکزی و کارگزاری‌ها و نمایندگان فروش اختلاف وجود دارد.
سرمنشا این اختلاف نسبتا قدیمی آنجاست که به ادعای نمایندگان و کارگزاری‌ها صنعت بیمه، کارمزد صدور بیمه‌های شخص ثالث باید براساس کل مبلغی باشد که خریدار آن را بابت صدور بیمه نامه معتبر جدید به حساب فروشندگان واریز می‌کند، اما در عمل شرکت‌های بیمه پس از کسر سهم قانونی دستگاه‌های دولتی متولی ساماندهی تصادفات رانندگی، درصدی از مبلغ باقیمانده را به عنوان کارمزد فروش بیمه نامه به حساب کارگزاران و نمایندگان سبکه فروش مسترد می‌کنند.
پشتوانه قانونی این ادعا هم آیین نامه شماره ۸۳ شورای عالی بیمه است که سال ۹۲ با موضوع «کارمزد نمایندگی و دلالی رسمی بیمه» تصویب شد؛ در ماده دوم این آیین نامه آمده است: مبنای پرداخت کارمزد‌های موضوع این آیین‌نامه حق بیمه پرداخت شده است. در صورتی که به هر علت میزان حق بیمه بیمه‌نامه افزایش یا کاهش یابد به همان نسبت کارمزد نیز افزایش یا کاهش خواهد یافت.
با این حال در سال ۹۳ شورای عالی بیمه با دادن نظر رسمی خود درباره اختلاف به وجود آمده آب پاکی را روی دست فروشندگان و صادرکنندگان نهایی بیمه نامه‌های شخص ثالث ریخت و اعلام کرد که مبنای محاسبات کارمزد، مبلغی است که پس از کسر تمامی عوارض قانونی از حق بیمه دریافت شده باقی می‌ماند.
تعارض منافع نمایندگان بیمه با سودای نویسندگان بودجه ۱۴۰۰
حمیدرضا حاجی‌اشرفی، تحلیلگر بازار صنعت بیمه درباره تعارض منافع کارگزاران و نمایندگان شرکت‌های بیمه با سودایی که نویسندگان لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ برای تامین ۲۷۵ هزار میلیارد تومان از مخارج سال آینده سازمان‌های راهداری، اورژانس و نیروی انتظامی در ذهن خود دارند می‌گوید: این یک اعتراض به حق و قدیمی است؛ شبکه فروش بیمه سال‌هاست که در درآمدزایی دستگاه‌های ذینفع در عواید فروش بیمه‌های شخص ثالث نفع دارند، اما کارمزدی نصیبشان نمی‌شود. وی با بیان این مسئله که در نتیجه نوسانات اقتصادی چند سال اخیر هزینه‌های دفتری شبکه فروش آنقدر افزایش یافته که با کارمزد‌های به‌روز شده هم به سختی می‌توان آن‌ها را پرداخت کرد می‌افزاید: این اتفاق درحالی است که گردش بانکی شبکه فروش مبنای حساب و کتاب‌های مالیاتی است.
از سوی دیگر در نتیجه نوسانات اقتصادی چند سال اخیر هزینه‌های دفتری شبکه فروش آنقدر افزایش یافته که با کارمزد‌های به‌روز شده هم به سختی می‌توان آن‌ها را پرداخت کرد؛ غیر از این‌ها شرکت‌های بیمه نیز کارمزد شبکه فروش را با وقفه‌ای چند هفته‌ای پرداخت می‌کنند که در شرایط کنونی این تحمل تاخیر‌ها برای کارگزاری‌ها و نمایندگان شرکت‌های بیمه کار آسانی نیست.
این تحلیلگر صنعت بیمه ادامه می‌دهد: مطالبه شبکه فروش صنعت بیمه این است که نقش آن‌ها در ایجاد درآمد برای دستگاه‌های دولتی نادیده گرفته شود؛ ادبیات آیین نامه ۸۳ شورای عالی بیمه هم طوری است که ادعای شبکه فروش را محق می‌داند، اما مشکل آنجاست که همین شورای عالی بعدتر در اعلام نظری رسمی، مبنای محاسبه کارمزد شبکه فروش را مبلغی دانست که بعد از کسر حق‌السهم دیگر دستگاه‌ها وارد صندوق بیمه‌های شخص ثالث شرکت‌های بیمه‌ای می‌شود.
به باور حاجی‌اشرفی، رویکردی که نویسندگان لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در برابر تامین هزینه‌های ساماندهی تصادفات رانندگی در پیش گرفته‌اند با وضعیت کنونی صنعت بیمه فقط فشار اقتصادی را بر شبکه فروش و مشتریان نهایی افزایش خواهد داد؛ تامین این هزینه راهی غیر از افزایش حق بیمه‌ها نخواهد داشت و در این شرایط هیچ بعید نیست که بر تعداد خودرو‌های فاقد بیمه شخص ثالث افزوده شود.
وی ادامه می‌دهد: طبیعی است که این افزایش نافی تردد چنین خودرو‌هایی نخواهد بود؛ وقتی خودرو‌های فاقد بیمه نامه بیشتری در تردد باشند ریسک ناتوانی در جبران خسارت‌های احتمالی هم بیشتر خواهد شد و در نتیجه صندوق جبران خسارت‌های بدنی بیش از هر زمان دیگری زیر فشار مالی قرار خواهند گرفت.
بر اساس این گزارش، از منظر حقوقی اختلافی که میان شبکه فروش صنعت بیمه با شورای عالی بیمه بر سر نحوه محاسبه کارمزد صدور بیمه‌نامه‌ها وجود دارد قابلیت طرح در دیوان عدالت اداری و دادخواهی از این مرجع قضایی را دارد اما معلوم نیست که چرا تا به حال در این خصوص اقدام موثری هنوز صورت نگرفته است. سوای این داستان قرار بود برای برنامه ششم توسعه سهم بیمه‌های بازرگانی در سبد مصرفی مردم و تولید ناخالص ملی افزایشی چشمگیری داشته باشند، اما وقایع اقتصادی سه سال اخیر باعث شده تا شمار بیشتری از مردم به دلیل مشکلات مالی، هزینه‌های بیمه‌ای خود را به چشم هزینه‌های سربار و اضافی تلقی کرده و تا حد ممکن قید آن‌ها را بزنند با این حال بنا بر اعلام بانک مرکزی، گاو شیرده صنعت بیمه ایران یعنی بازار فروش اجباری بیمه نامه‌های شخص ثالث در دو ماهه ابتدایی سال ۹۹ بیش از سه ۱۳۳۳ میلیارد تومان درآمدزایی داشته است؛ اگر به عدد مبالغ مربوطه، کارمزد فروش و سهم سازمان‌های متولی حوادث رانندگی را هم بیفزاییم با مبلغی به مراتب درشت‌تر روبرو خواهیم بود. اما با وضعیت وخیم اقتصادی پیشرو معلوم نیست که شبکه فروش این صنعت تا چه اندازه قادر خواهد بود تا به انجام ماموریتی که در بودجه سال ۱۴۰۰ برایش مقرر شده، عمل کند.