آهن‌پرایس- همیشه در این شرایط سوال بزرگی که ذهن مخاطبان بازار آهن را به خود مشغول می کند، اقدامات و تدابیر کارآمد دولتی قبل و بعد از ایجاد بی نظمی در نرخ گذاری آهن آلات تولیدی کارخانه ها در زمات عرضه می باشد که آیا از قبل توانسته این موج را پیش بینی کند یا همانند بسیاری از مردم عامه خود از وقوع چنین جریاناتی از قبل بی اطلاع بوده و غافلگیر شده است.
این دقیقا همان مطالبه مردمی از مسئولان و صاحبان قدرت در کشور می باشد؛ چراکه چند روزی است مجددا از سمت عرضه شاهد افزایش حجم اعتراضات به ناظمان بازارآهن می باشیم تا شاید به این ترتیب آسان تر بتوان به هدف نهفته در پشت این اعتراضات که همان چارچوب مشخص یا عدد و رقم ثابت برای حفظ آرامش بازار داخلی است، رسید. البته تلاش های زیادی نیز در اسفندماه سال گذشته برای این هدف صورت گرفت و ظاهرا نتایج و مصوبات نسبتا رضایت بخشی هم توافق شده است.
کنترل بازار داخلی در جهت مهار تلاطمات افسار گسیخته قیمت ها در بازار داخلی فولاد، در دوره های مختلف زمانی در چند سال اخیر همیشه یکی از مسائل مهم و چالش برانگیز بین فولادسازان بزرگ و وزارت صمت در جهت تنظیم بازار داخلی بوده و تا به امروز هم تداوم یافته است. هر بار که عنان بازار داخلی کشور به فولادسازان بزرگ کشور واگذار شده است، اشتهای سیری ناپذیر آنها در حصول سودآوری بیشتر و غفلت از تامین شایسته بازار داخلی به هر نوع باعث عبور قیمت ها در بازار داخلی از خط قرمزها شده تا جایی که هر بار دولت را مجبور کرده، زیر فشار صدای اعتراضات داخلی مجددا متوسل به بازنگری در دستورالعمل ها و بخشنامه های کنترلی شده تا بازار را به هر طریق ممکن ساماندهی نماید.
به نظر می رسد یکی از علل گسترده شدن حجم اعتراضات اقدامات حمایتی فراوان دولت از فولادسازان داخلی به جهت جبران برخی از اقدامات سخت گیرانه گذشته که همان پذیرش پیش‌نویس طرح پیشنهادی فولادسازان در شروع نیمه دوم سال ۹۸ و پیرو آن شروع روند صعودی افسار گسیخته قیمت ها در این دوره زمانی بوده است، باشد.