دادگاه «لاهه» علیه قطع «سوآپ» ایران رای داد
بهگفته معاون امور بین‌الملل وزیر نفت؛ دادگاه بین‌المللی داوری لاهه، شنبه گذشته ایران را به‌علت قطع «سوآپ» نفت ملزم به پرداخت خسارت 5/5میلیون‌دلاری کرده است. این مبلغ که مشخصا شرکت «نیکو» (وابسته به شرکت ملی‌نفت ایران) باید آن را بپردازد؛ جدای از سه تا چهارمیلیون‌دلار هزینه‌های جانبی شامل هزینه‌های وکلای دو طرف، دادگاه، دادرسی و اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) است. «شوآپ» عبارتی است که مسعود میرکاظمی، وزیر نفت دولت احمدی‌نژاد در توصیف طرح «سوآپ نفتی» به کار برده بود و چون آن را خیانت به کشور می‌دانست؛ دستور توقف این طرح 13ساله را در خرداد 89 صادر کرد که شکایت‌هایی علیه ایران را در پی داشت تا اینکه سرانجام بعد از سه‌سال بررسی دادگاه بین‌المللی داوری لاهه، رای به محکومیت ایران داد. بر اساس این حکم، وزارت نفت ایران باید در مجموع تاوانی هشت تا 9میلیون‌دلاری، بابت تشخیص و دستور غیرکارشناسی وزیر نفت سابق بپردازد.
طرحی در خدمت یا خیانت به کشور؟
طرح «سوآپ» نفتی که در زمان وزارت زنگنه و در سال76 در دولت اصلاحات کلید خورده بود در خرداد 89 و در دولت احمدی‌نژاد توسط وزیر نامی نفت این دولت، متوقف شد. میرکاظمی «سوآپ» نفت را «خیانت» به کشور می‌دانست و اعلام کرده بود «اجرای کذایی طرح «سوآپ»، عملا ایران را به واردکننده نفت تبدیل کرده بود و بی‌تردید ادامه اجرای آن خیانت بزرگی به کشور و مردم بود.» اما این طرح دستاوردهای اقتصادی و استراتژیک بسیاری برای کشور داشت. در برنامه «سوآپ» نفت ایران با استفاده از تاسیسات نکا، نفت را در دریای خزر می‌خرید و به مصرف داخلی می‌رساند. در مقابل با استفاده از دسترسی ایران به آب‌های آزاد، معادل نفت خریداری‌شده در شمال، در جنوب ایران به فروش می‌رسید. بر اساس قراردادی که ایران با چهار شرکت بین‌المللی منعقد کرده بود به‌ازای هر بشکه نفت‌خام که در خلیج‌فارس به مشتریان این شرکت‌ها تحویل می‌شد، حدود یک‌دلار به ایران می‌رسید. رقم این تجارت در سال‌های اوج خود به بیش از 130هزاربشکه در روز رسید. تاسیسات نفتی نکا و خطوط انتقال متناسب با این ظرفیت افزایش یافت و ضمن کسب درآمد، مشاغلی نیز ایجاد شدند. اکنون نه‌تنها ایران از درآمد و نتایج «سوآپ» محروم شده، بلکه دادگاه لاهه نیز حکم به محکومیت ایران داده است. این خبر را علی ماجدی، معاون امور بین‌الملل وزیر نفت در گفت‌وگو با تسنیم عنوان کرد و گفت: «ایران باید 5/5میلیون‌دلار به شرکت شاکی آذربایجانی پرداخت کند. البته ادعای این شرکت بیش از این رقم بود اما با تلاش تیم وکلای ایران رقم جریمه ایران کاهش یافت.» یک منبع آگاه دیگر هم در گفت‌وگو با ایرنا گفت: یکی از این شرکت‌ها خواستار غرامت 97میلیون‌دلاری بود. اما ماجدی با بیان اینکه شرکت نیکو (طرف قرارداد با شرکت‌های خارجی) در این‌باره تلاش زیادی کرد تا شرکت‌های موردنظر را از شکایت از ایران منصرف کند، اظهار کرد: «اگر این تلاش‌ها نبود ایران بیشتر از این رقم محکوم می‌شد اما با لابی و صحبت توانستیم تعداد زیادی را از شکایت علیه ایران منصرف کنیم، اما یکی از این شرکت‌ها اقدام به شکایت کرد.» ماجدی در پاسخ به این سوال که آیا با محکوم‌شدن ایران، هزینه دادگاه نیز باید توسط وزارت نفت پرداخت شود گفت: معمولا اینگونه است فردی که در دادگاه محکوم شده باید هزینه دادرسی و دادگاه را بپردازد. با این حساب ایران باید حدود 9میلیون‌دلار هزینه دستور اشتباه وزیر دولت دهم را بپردازد.
ضرر 7 دلاری یا خسارت 5/5میلیون‌دلاری؟
زمانی که مسعود میرکاظمی، رییس کنونی کمیسیون انرژی مجلس دستور توقف «سوآپ» نفتی ایران را صادر کرد، استدلالش این بود که این طرح بیش از آنکه سودآور باشد؛ هزینه‌زاست. وی درباره دلایل قطع «سوآپ» گفته بود: سود حاصل از «سوآپ» نفت حدود 20سنت در هر بشکه بوده، در حالی که حدود شش تا هفت دلار به ازای هر بشکه برای کشور هزینه داشته است. وی با توجه به همین نکته بود که قراردادی که به ازای هر بشکه «سوآپ» نفت 1/1دلار از کشورهای حوزه خزر دریافت می‌کردیم را قطع کرده و به جای آن پیشنهاد 5/5 تا شش‌دلار را مطرح کرد که این ارقام باعث فسخ قرارداد «سوآپ» نفت شد. این در حالی است که در هر سه سند بالادستی کشور یعنی سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری، سند چشم‌انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران و برنامه پنجم توسعه کشور، «سوآپ» نفت مورد توجه قرار گرفته و بر اجرای آن تاکید شده، اما وزیرنفت دولت دهم در دوره تصدی خود به طور ناگهانی جریان «سوآپ» نفت را از طریق دریای خزر قطع کرد. در همان زمان هم هشدارهای زیادی از طریق مدیران و کارشناسان حقوقی و فنی، ناظر بر عوارض منفی چنین اقدامی به او و دیگر مسوولان کشور داده شد و پیش‌بینی طرح دعاوی حقوقی در مجامع حقوقی بین‌المللی از سوی طرف‌های قرارداد خارجی «قراردادهای سوآپ» صورت گرفته، اما وزیر نفت دولت دهم بدون توجه به نظرات کارشناسی بر نظر خود پافشاری کرد. وی در توجیه این اقدام تعجب‌آور خود گفت: وقتی ما سهمیه اوپک را داریم نباید به اسم «سوآپ»، نفت خام بخریم و به همین دلیل من جلو آنچه را که به اسم «سوآپ» در رابطه با خرید نفت انجام می‌شد، گرفتم. وی «سوآپ» را صراحتا خیانت به کشور دانسته و خاطرنشان کرده بود، «آنچه به‌عنوان معاوضه نفت‌خام انجام می‌شد «شوآپ» بود نه «سوآپ.» بهگفته میرکاظمی دلیل دیگر توقف سوآپ، نرخ پایین «سوآپ» و سوءاستفاده‌های رخ داده در معاوضه نفت بوده است. این اقدام عجولانه میرکاظمی با انتقاداتی در دولت قبل مواجه شد به‌طوری‌که غلامحسین نوذری، وزیر اسبق نفت در واکنش به این اقدام اظهار کرد: «سوآپ» نفت امری استراتژیک و فرصتی است که باید جدی گرفته شود. چون گذشته از جنبه‌های اقتصادی امری استراتژیک محسوب می‌شود و از این طریق ایران می‌تواند به هابی برای کشورهای منطقه تبدیل شود. توان و ظرفیت انتقال نفت ما به‌گونه‌ای است که می‌توانیم روزانه یک‌میلیون بشکه نفت دریای خزر را به دریای عمان انتقال دهیم و به همین دلیل باید از این توان و ظرفیت به طور مناسب بهره‌گیری شود.»
تاثیر قطع «سوآپ»؛ ترکیه جایگزین ایران شد
آنچه کارشناسان را بر ضرورت ادامه اجرای طرح «سوآپ» در کشور متفق‌القول می‌کرد این بود که اجرای این طرح ایران را به مسیر امن ترانزیت انرژی تبدیل می‌کرد. از طریق «سوآپ»، همسایگان شمالی ایران بخشی از فرآورده‌های نفتی خود را از طریق کشورمان به بازارهای هدف ارسال می‌کردند که این اقدام، موقعیت بی‌نظیر ایران به‌عنوان شاهراهی امن برای انتقال انرژی را خاطرنشان می‌کرد. از جمله مزایای دیگر «سوآپ»، صرفه‌جویی در هزینه‌های حمل و نقل فرآورده‌های نفتی از مبادی تولید در جنوب کشور به مناطق شمالی و آزاد شدن بخشی از ناوگان حمل و نقل سوخت بود. از طریق «سوآپ»، از یک طرف نفت خام تولیدی همسایگان شمالی، توسط ایران از طریق بنادر جنوبی ایران صادر می‌شد و از طرف دیگر، نیازهای نفتی و گازی مناطق شمالی کشورمان به شکل ساده‌تری تامین می‌شد. توقف عجولانه «سوآپ»، مشکلاتی را ایجاد کرد که از جمله مهم‌ترین آنها، تضعیف جایگاه استراتژیک ایران به‌عنوان شاهراه انتقال انرژی است. به گفته معاون برنامه‌ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزیر نفت، پس از توقف «سوآپ» توسط ایران، بازارهای ما از دست رفت و کشورهای حاشیه دریای خزر با دور زدن ایران، محصولات نفتی خود را از سایر مسیرها به بازارهای بین‌المللی عرضه کردند. بزرگ‌ترین برنده توقف «سوآپ» توسط ایران، ترکیه بود به طوری که پس از لغو «سوآپ»، همه نگاه‌ها به سوی ترکیه معطوف شد و این کشور توانست از طریق جلب اعتماد کشورهای تولیدکننده و مصرف‌کننده نفت و گاز، موقعیت خود را به‌عنوان مسیر ترانزیتی امن و باثبات تحکیم کند.
در جست‌وجوی بازارهای ازدست‌رفته
دولت یازدهم مصمم است که «سوآپ» نفت را از سر بگیرد. این را هم وزیر نفت بارها عنوان کرده و هم معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزیر نفت روز گذشته عنوان کرد. اما آنطور که علی ماجدی عنوان کرده تنها مشکل ازسرگیری «سوآپ» نفتی در ایران این است که «کشورهای همسایه منتظر ما نشدند و راه‌های دیگری را برای انتقال نفت خود پیدا کرده‌اند.» معاون وزیر نفت اعلام کرد: البته با شرکت‌هایی از قزاقستان مذاکره‌هایی صورت گرفته است اما هنوز با وجود تمایل ایران، موفق به امضای قرارداد نشده‌ایم. ناگفته پیداست تصمیمی که وزیر دولت دهم گرفت، هم منجر به پرداخت خسارت توسط ایران شده و هم برای ازسرگیری این طرح، باید در انتظار چراغ سبز طرف‌های مقابل ماند؛ تصمیمی که مقامات آن را تصمیمی «عجولانه و کارشناسی‌نشده» خوانده‌اند.