مشتریان خودرو پس از آزاد‌سازی قیمت‌ها در سال 91 و به‌دنبال آن افزایش قیمت خودرو، به وعده‌های رئیس‌جمهور پیشین مبنی‌بر تعیین فرمولی در این زمینه چشم دوختند تا بلکه خودرو را با قیمت متعادلی خریداری کنند.
همزمان با وعده احمدی‌نژاد شورای رقابت به‌منظور تعیین فرمولی واحد برای قیمت‌گذاری محصولات خودروسازان وارد صحنه شد حال آنکه به اعتقاد بسیاری از کارشناسان تکیه بر فرمول‌سازی این شورا نه‌تنها گرهی از صنعت خودرو باز نکرد؛ بلکه بر مشکلات آن نیز افزود.در این بین خودروسازان با این ایده که دستورالعمل شورای مذکور باید هزینه‌ها و ضرر و زیان‌های شرکت‌های تولیدی را پوشش دهد از شورای رقابت توقع تعیین فرمولی را داشتند که در نهایت منجر به افزایش قیمتی سطح توقع آنها شود، حال آنکه چنین نشد؛ بنابراین ادعای ضرر و زیان خودروسازان از همین جا آغاز شد به‌طوری‌که این شرکت‌ها برای جبران ضررهای خود تولید را به پایین ترین سطح ممکن رساندند، اما در این بین مشتری محصولات داخلی نیز با مشکلاتی مواجه بود.
هر چند مشتریان در دوره‌ای با توجه به وعده‌های پوشالی برخی از اعضای شورای رقابت دست به تحریم بازار زدند، اما کمبود عرضه خودرو قیمت‌ها را به بالاترین سطح ممکن در بازار رساند که این مساله خود مشکلاتی را برای خریداران به‌وجود آورد.حال برخی از فعالان بازار خودرو با توجه به اختلافات دوباره شورای رقابت و خودروسازان بر سر قیمت‌گذاری پیش‌بینی می‌کنند که ممکن است خودروسازان در مخالفت با اجرای تصمیم شورای رقابت بار دیگر عرضه را مطابق با آنچه در گذشته به‌عنوان سیاست اتخاذ کرده‌اند، کاهش دهند که همین امر بالانس عرضه و تقاضا را برهم خواهد زد. از سوی دیگر مشتریان نیز از این اختلافات در امان نخواهند بود؛ چراکه یکبار طعم بلاتکلیفی بازار و خودروسازان را چشیده‌اند.