عصراقتصاد: از اولین باری که پس از افزایش قیمت خرید و رهن مسکن با توجه به شرایط روز مستاجران در تهران نوشتم، نزدیک به دو ماه می‌گذرد. این موضوع که بسیاری از مستأجران اکنون توان اجاره مسکن خود را نداشته و به حاشیه‌های شهر تهران رانده شده اند و ادامه این روند بحران حاشیه‌نشینی به شیوه مدرن را بوجود می آورد از جمله مواردی بود که به آن تاکید داشتم.
لازم به ذکراست که اصلی‌ترین شاخص اجاره بها قیمت مسکن است که نزدیک به ۵۰ درصد افزایش پیدا کرده و در این راستا باید اجاره بها نیز به همین میزان رشد کند اما افزایش نرخ اجاره باید متناسب با اسفندماه سال 96باشد و در شرایطی که این نرخ با رشد سال 97 هماهنگ شده است، مستاجران امکان پرداخت رقم‌های غیرمتعارف اجاره بها را ندارند.
در این راستا، پس از بررسی ها بسیاری از کارشناسان به این موضوع پرداختند که افزایش اجاره بهای مسکن در شهر تهران مهاجرت را در پیش داشته و دارد. به این معنی که گران شدن مسکن رویای خانه دار شدن برخی مستاجران که با دریافت وام و ... قصد خرید داشتند را بر باد داد و از طرفی افزایش نرخ اجاره مسکن توان برخی دیگر را برای ماندن از بین برد از این رو بسیاری در حال ترک تهران هستند.
نکته مورد اهمیت این است که از دوره دوم ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد سیاست‌های ترقیب مردم برای مهاجرت معکوس از پایتخت در نظر گرفته شد که در نهایت در حد حرف از دادن وام های کم بهره و زمین های اقساطی در شهرستان های باقی ماند. به این معنی که اتفاقی به اسم مهاجرت معکوس روندی مناسب برای شرایط کنونی پایتخت است که سالهاست مسئولین به آن رسیده اند اما سیاست‌ها و طرح‌های تشویقی مناسب برای بازگشت این افراد به شهرهایشان مناسب نبوده و موفقیتی کسب نکرده است.
در واقع بسیاری از افراد در تهران شرایطی را تجربه می کنند که بازگشت به شهرستان ها و روستاهایشان را برایشان سخت می‌کند. به ویژه موقعیت‌های کاری و رفاه اجتماعی موجود در تهران و برخی از شهرهای بزرگ (که باز هم با تهران برابری نمی کند) تئوری مهاجرت معکوس را با شکست رو به رو می کند.
از این رو معتقد بودیم که افزایش اجاره بها شاید تعداد کمی از افراد را که هیچ راه چاره ای جز بازگشت به شهرستان‌های خود ندارند، وادار به مهاجرت کند اما افرادی که در تهران دارای شغل هستند حاضر به ترک پایتخت نخواهند بود چراکه پیدا کردن چنین موقعیتی در شهرستان ها بسیار سخت است. این شرایط در چند سال اخیر باعث شد تا شهرهای اطراف تهران از جمله کرج، پرند، شهریار، اسلامشهر، ورامین، اندیشه و ... تبدیل به خوابگاه تهران شوند و افراد به دلیل نداشتن بضاعت مالی مجبور به خرید یا رهن مسکن در شهرهای اطراف تهران شده اند در حالی که محل کار و فعالیت آنها در تهران است از این رو احتمال خروج آنها از پایتخت بسیار کم است.
نکته جالب توجه این است که هفته گذشته عیسی فرهادی، فرماندار تهران با ابراز نگرانی از افزایش دو برابری جمعیت شهرک های اقماری اطراف تهران بر این دیدگاه صحه گذاشت.
وی در گفت و گو با ایلنا گفت که جمعیت شهرک‌های اطراف و اقماری به دو برابر افزایش پیدا کرده و این وضعیت نگران‌کننده است، چراکه مردم در این مناطق به آب، برق و گاز و سایر زیرساخت‌ها احتیاج دارند. بعضی از نیازهای تهران همزمان با توسعه شهر رشد پیدا نکرده و یا امکانات آن تامین نشده است، به عنوان مثال بیش از ۲۰۰ کیلومتر مترو و نزدیک به ۱۵۰ ایستگاه مترو داریم که تنها ۱۰۶ الی ۱۰۷ ایستگاه آن فعال است و باید شرایط و امکانات جانبی این‌‌ها نیز فراهم می‌شد.
فرماندار تهران معتقد است که اکنون حاشیه‌نشینی در قالب شهرستان در اطراف تهران ایجاد شده است و متاسفانه حاشیه‌نشینی در حال رشد است. پیش‌بینی ما این بود که جمعیت تهران تا سال ۱۴۰۰ در حدود ۱۰ میلیون شود، اکنون هم تقریبا همین عدد است، اما جمعیت شهرک‌های اطراف و اقماری به دو برابر افزایش پیدا کرده است و این وضعیت نگران‌کننده است، چراکه مردم در این مناطق به آب، برق و گاز و سایر زیرساخت‌ها احتیاج دارند. متاسفانه بخشی از زمین‌های کشاورزی تبدیل به زمین مسکونی شده‌اند و باید موضوعاتی مانند اشتغال، مسکن، امنیت و سایر زیرساخت‌ها برای ساکنان این مناطق فراهم شود. همچنین باید امکانات جانبی مانند مدرسه، فضای سبز و بیمارستان و فضای ورزشی را نیز در این مناطق مهیا کرد، لذا باید تدابیری برای این مناطق داشت.
این موضوع در حالی رخ می دهد که هنوز مسکن های مهر اطراف تهران از شرایط شهری مناسبی برخوردار نیستند و بساری از آنها هنوز برای رفت و آمدهای خود زیرساخت های لازم را ندارند.
بر اساس این گزارش، شاید وزارت راه و شهرسازی برای کنترل بازار مسکن برنامه ای با 9 راهکار ارائه کرد که برخی اقتصاددانان آن را مناسب و برخی فعالان این حوزه جهش قیمت مسکن را نوعی اصلاح قیمت ناشی از رشد نقدینگی و انتظارات تورمی است که راه‌حل خاصی ندارد، می دانند اما به نظر می رسد دولت باید راهکارهای کوتاه مدت و میان مدتی را قبل از به ثمر رسیدن راهکارهایش در پی بگیرد تا بتواند از شرایط فعلی جلوگیری کند.
لذا در شرایط فعلی و ملتهب بازار اجاره مسکن دولت می تواند با ارائه تسهیلات ویژه به دهک های پایین جامعه توان آنها را همسان با رشد اجاره بها افزایش دهد و همچنین با افزایش پایه حقوق وزارت کار برای کارکنان و کارمندان قدرت پرداخت اجاره را در آنها افزایش دهد. همچنین دولت بحث مسکن استیجاری که در بسیاری از کشورهای دنیا برای اقشار ضعیف جامعه در نظر می گیرند را باید دنبال کند.
اما پس از این باید دولت در راستای مهاجرت معکوس سیاستگذاری درستی انجام دهد تا تهرانی که نزدیک به 10 میلیون نفر از جمعیت 80 میلیونی کل کشور را با وسعتی اندک در خود جای داده است جایی برای ارائه خدمات و زیرساخت های مناسب به ساکنین داشته باشد. از این رو باید زیرساخت ها و شرایط اجتماعی و فرهنگی در شهرهای بزرگ و شهرستان های کشور فراهم شود.