گروه اقتصادی: هر روز ابعاد تازه‌ای از رانت 650 میلیون یورویی واردات آشکار میشود و در حالی‌که هفته گذشته محمدباقر نوبخت، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری از اساس چنین رانتی را تکذیب و دستگاه‌های مرتبط را مأمور پاسخگویی در این‌باره کرد اما روز گذشته احمد توکلی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه‌ای به علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی به بازخوانی این رانت پرداخت. در همین حال دیوان محاسبات کشور هم تبعیض و انحصار در قرارداد۶۵۰ میلیون یورویی را تایید کرد. از نکات قابل توجه اینکه در نامه توکلی عضویت محمدرضا نعمت‌زاده در هیات مدیره 18 شرکت خصوصی تایید شده است.
نامه دوباره توکلی
توکلی در این نامه به رئیس مجلس اعلام کرده براساس گزارش دیوان محاسبات، تفاهمنامه ۶۵۰ میلیون یورویی تاجر خاص با بانک مرکزی، منجر به شرایط تبعیض‌آمیز، ادامه انحصار و به‌تبع حذف دیگر رقبا و انتفاع شرکت موردنظر از بازار شده است. پیرو گزارش‌های پیشین درباره اعطای امتیاز ویژه به واردکننده‌ای خاص، چون ابهاماتی پدید آمده که ممکن است موجب سوءتفاهم شود، توضیحات زیر با نتایج گزارش مورخ 16 اردیبهشت امسال دیوان محاسبات تقدیم میشود. براساس این گزارش در تخلف مشهور به رانت 650 میلیون یورویی 3 نکته درخور توجه است؛ نخست آنکه مبلغ 650 میلیون یورو مقدار ارزی بود که بانک مرکزی برای فروش آن به شرکت مزبور در سررسیدهای معلوم متعهد بود و به‌تبع ارزش ریالی این مبلغ ارز را آن شرکت باید بپردازد. بنابراین تصور اینکه آن شرکت650 میلیون یورو معادل تقریباً 3 هزار میلیارد تومان سود رانتی کسب کرده است، تصور نادرستی است. آنچه واقع شد این است که با تایید وزیر صنعت، معدن و تجارت و دستور معاون اول رئیس‌جمهوری، بانک مرکزی تفاهمنامه‌ای با شرکت خاص امضا کرد که امکان تخلیه کالا از کشتی، ترخیص آن از گمرک و عرضه کالا به بازار را، بدون معطلی برای شرکت خاص فراهم کرد. این تصمیم عقلایی از این جهت مورد اعتراض نبود، بلکه انحصارش به همین تاجر خاص و دریغ داشتن از دیگران، آن را به رانتی تبدیل کرد که یک ثمره تلخ آن تقویت نقش انحصاری این شرکت در بازار حساس کالاهای اساسی است. منافع ناشی از نپرداختن جریمه تأخیر تخلیه، هزینه انبارداری، هزینه معطلی سرمایه و منافع دسترسی سریع به بازار و کاهش ریسک و نااطمینانی ناشی از تضمین دریافت ارز در سررسیدهای معین، سر از صدها میلیارد تومان درمی‌آورد. گرچه این سود مهم است ولی آنچه بسیار مهم‌تر بوده، تقویت موقعیت انحصاری برای این شرکت در بازار کالای اساسی است که انحصار در آن به‌مراتب خطیرتر از بازار دیگر کالاها بوده و حتی جنبه امنیتی دارد. از سوی دیگر پیشنهاد آن روش مفید را شرکت خاص داده بود و از این جهت ملامتی متوجه او نیست. اعتراض به مسؤولان دولتی وارد است که چرا به‌خلاف قانون و مصالح مردم، استفاده از این شیوه را به شرکت سپید استوار آسیا منحصر کردند. طبق اسناد موجود، لااقل یک واردکننده دولتی (شرکت نهاده‌های دامی جاهد)، یک واردکننده خصوصی (شرکت ری دانه) و یک تولیدکننده (شرکت بهپاک) همزمان با آن تاجر خاص یا پس از علنی شدن اعتراض بنده، همان روش را پیشنهاد کردند ولی آن امتیاز به آنها داده نشد. علاوه‌بر موضوع خطیر بودن مساله انحصار در بازار کالای اساسی، آنچه مرا در اعتراض و جدیت در پیگیری مصمم کرده این است که این اعطای رانت در این دولت، اولین مورد است و باید آخرین مورد باشد. از وقتی احساس کردم گویا موضوع از سر اشتباه نبوده یا اگر هم از سر غفلت بوده، لجاجت دارد، مصمم‌تر شدم تا در این دولت گرفتاری‌های روزهای گذشته تکرار نشود. به همین دلیل از تمام اختیارات قانونی برای به نتیجه رساندن کار و تنبیه متخلفان به‌حول و قوه الهی استفاده خواهم کرد.
از سوی دیگر و درباره این خبر که رانت بودن اعطای آن امتیاز را دیوان محاسبات کشور تایید کرده است نیز توضیحی ضرورت دارد؛ بر اساس بند 3 ماده 221 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، اینجانب از دیوان محاسبات درخواست کردم به 2 مورد رانت اعطایی و عضویت وزیر صنعت، معدن و تجارت درهیأت مدیره 18 شرکت خصوصی رسیدگی و نتیجه را به من گزارش کند. دیوان پس از تلاش حسابرسان و دقتی که معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان طبق مقررات قانونی اعمال کرد، به صحت ادعای اعطای رانت رسید و براساس همین مقررات، نتیجه برای بنده و دادسرا ارسال شد. مقررات موجود، یکی از وظایف این معاونت را چنین بیان می‌کند: «حصول اطمینان از گزارش‌های حسابرسی در انطباق با قوانین و مقررات جاری و اصول فنی و حسابرسی و اعلام تخلفات مالی و مدیریتی به حوزه دادسرا و سایر مراجع ذی‌ربط». بنابراین دیوان محاسبات در این مرحله اعتراض مرا وارد دانسته ولی بررسی حقوقی و قضایی ماجرا باید در دادستانی دیوان انجام شود و احتمالاً پرونده به هیات عمومی دیوان یا دادگاه ارجاع میشود تا کار نهایی شود.
گزارش دیوان محاسبات
توکلی در ادامه می‌نویسد: « برای اطلاع بیشتر از گزارش 11صفحه‌ای دیوان به اینجانب که در اجرای وظیفه مذکور در ماده 41 قانون دیوان محاسبات کشور انجام یافته است، نتیجه سه درخواست بنده اینگونه ارائه میشود؛ نخست آنکه گزارش دیوان، موضوع تخصیص مبلغ 73/82 میلیون یورو از هالک بانک ترکیه را که به‌طور استثنایی به تاجرخاص داده شده است، فرصتی می‌شمارد که با دستور ویژه وزیر صنعت، معدن و تجارت برای این شرکت و نه هیچ شرکت دیگری، فراهم شده است. دیگر اینکه درباره رانت 650 میلیون یورویی نتیجه این است که «اگرچه ارزی در اجرای تفاهمنامه، برابر جوابیه شماره 74/ 51400/ د مورخ 14 اردیبهشت امسال حسابرس کل هیات چهارم حسابرسی تا تاریخ تحریر این گزارش به شرکت اختصاص نیافته، ولی با عنایت به مراتب یادشده و به‌استناد ماده (52) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی، امتیاز اعطاشده در قالب انعقاد تفاهمنامه میان بانک مرکزی و شرکت سپید استوار آسیا به‌جهت پیگیری وزیر صنعت، معدن و تجارت، دستور معاون اول رئیس‌جمهوری و اقدامات صورت پذیرفته در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منجر به شرایط تبعیض‌آمیز، ادامه انحصار و به‌تبع حذف دیگر رقبا و انتفاع شرکت مورد نظر از بازار در نتیجه ترخیص زودهنگام محموله شده است.»، توکلی در پایان نامه نیز به یکی از اقدامات غیرقانونی نعمت‌زاده وزیر صنعت اشاره می‌کند و می‌نویسد: « درباره عضویت وزیر صنعت، معدن وتجارت در هیات مدیره بیش از 18 شرکت خصوصی، با عنایت به مغایرت اقدام یادشده با تبصره 4 ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل ضمن تایید مطلب، طبق مقررات از وزیر استعلام شده است تا ارزیابی ادامه یابد».