آذر ماه سال گذشته بود كه رئيس جمهور به معاون اول خود دستورداد تا در گزارشي اسامي ويژه خواران را ارائه دهد، از آن دستور حدود 5 ماه مي گذرد و بر خلاف آنچه در دولت قبل شاهد بوديم و هميشه احمدي نژاد از ليستي كه هيچ وقت ارائه نشد سخن مي‌گفت،اين بار معاون اول دولت يازدهم ليست 500 نفره‌اي از بدهكاران بانكي را به قوه قضاييه ارائه داد. دراين بين مردم كه پس از سال‌ها انتظار خواهان شناختن كساني كه به بدنه اقتصاد و چرخه توليد ضربه زده‌اند بودند خواهان اعلام اسامي هر چه سريع‌تر اين افراد هستند.صرف نظر از بدهكاراني كه در چرخه توليد سرمايه گذاري كرده‌اند و بنا به شرايط تحريم و ركود اقتصادي موفق به پرداخت ديون خود به بانك‌ها نشده‌اند آيا دولت و قوه قضاييه بعد از محرز شدن جرم باز از اين افراد با نام‌هاي اختصاري نام مي برد يا اينكه نام كامل اين افراد را اعلام مي‌كند.اين سوال در نزد مردمي كه هنوز نمي‌دانند چرا بعضي افراد وام‌هاي چندصد ميلياردي گرفته‌اند در حالي كه آنها براي گرفتن وام 2 ميليون توماني بايد هفت خوان را بگذرانند نقش بسته است.در گفت وگويي با برخي از اعضای كميسيون اقتصادي مجلس به اين موضوع و تفكيك بدهكاران پرداخته‌ايم.
بايد شفاف سازي شود
ابراهيم نكو، عضو كميسیون اقتصادي مجلس با بيان اينكه شطرنجي كردن چهره افراد متخلف به نوعي ناديده گرفتن درخواست‌هاي مردم در رابطه با شفاف‌سازي است به آرمان گفت:امروز نبايد حرمت كساني را كه حرمت شكني كرده‌اند را نگاه داريم در حالي كه اين افراد مبالغ بسيار هنگفتي را از بيت‌المال به يغما برده‌اند.البته اينجا دو نكته وجود دارد نكته اول افرادي هستند كه به دلايلي مثل آشفته بودن بازار ارز يا بعضي اتفاقات بد اقتصادي از بانك‌ها وام گرفته‌اند تا در توليد و صنعت به‌كار بيندازند ولي با مشكل مواجه شده‌اند و نتوانسته‌اند بدهي‌هاي خود را بپردازند ،اينها ولو اينكه به لحاظ قانوني مجرم شناخته شوند چون در توليد بوده‌اند و شرايط بد اقتصادي به آنها اجازه بهره‌وري و پرداخت ديون را نداده نبايد چهره‌شان را خدشه‌دار كرد چرا كه اين مسئله به توليد و اقتصاد ضربه مي‌زند.حتي اگر بدهي اين گونه افراد كلان هم باشد بايد به آنها فرصت داد چرا كه مسلما بدهي خود را خواهند پرداخت.
بايد اسامي اعلام شود
نماينده رباط كريم افزود:اما آنهايي كه از همان ابتدا بنا بر پرداخت نداشته‌اند و به عبارتي خشت اول را كج گذارده‌اند و آمده‌اند به اسم توليد وام كلان گرفته‌اند و در نهايت موجب شده‌اند كه مبلغ هنگفتي از پول هاي مملكت در راه‌هاي ديگري هزينه شود به محض اينكه جرم شان محرز شد بايد اسامي شان اعلام شود. به نظر من امروز شخصيت دادن به اين افراد مي تواند دست كسان ديگر را براي تخلفات بعدي باز بگذارد چرا كه وقتي بناست نامي فاش نشود افراد مي‌توانند دست به كار هايي بزنند و بعد هم جريمه شوند.
بيشترين مشكلات را در دولت‌های نهم ودهم شاهد بوديم
وي در مورد افزايش حجم بدهي‌ها در دولت‌هاي نهم ودهم اظهار داشت:متاسفانه در دولت‌های نهم و دهم دست برخي از افراد باز گذاشته شد و بي‌توجهي‌هايي كه توسط دولت صورت گرفت و عدم نظارت صحيح باعث شد تخلفات بانكي و بدهي‌هاي معوقه شتاب بيشتري گيرد ولي به هر جهت بايد گفت ريشه‌هايي وجود داشت ولي نه اينكه از آنجا تخلفات اين چنيني نشات گرفته باشد ولي اين جزو مسائل تحليلي هر كشوري است و اگر دولت نظارت كافي نداشته باشد مي‌تواند به صورت ويروسي عمل كندو اقتصاد را بيمار كند.ما بيشترين مسائل را در دولت‌های نهم و دهم شاهد بوديم اما عرض من بر اين نیست كه شخص خاصي مقصر بوده ولي نظارت‌ها ضعيف بوده و اين مسائل بيشتر گسترش پيدا كرده است.
قوه قضائيه مستقيما پيگيري كند
محسن صرامي ديگر عضو كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينكه بهتر است نهاد قانوني خاصي مثل قوه قضائيه خود مستقيما وارد اين حوزه شود به آرمان گفت:اين كار اگر دستخوش دلالت هاي دولتي ،نهادي و سازماني و مردمي و نيمه مردمي قرار نگيرد بهتر است چون در بعضي مواقع اين دلالت‌ها مي تواند باعث فرار سرمايه شود و سرمايه‌سوزي در جهت سرمايه‌گذاري‌هاي كلان در كشور اتفاق بيفتد.به نظر من بايد با افرادي كه دارای ثروت‌هاي بادآورده هستند يا به بيت المال ربطي دارند قوه قضائيه پيگيري كند و از پراكندگي آن جلوگيري كند كه دچار پس زلزله هاي اين برخورد نشويم.
سرچشمه فساد را بخشكانيم
نماينده خميني شهر در پاسخ به اينكه چه ميزان اين بدهي‌ها مربوط به دولت‌های نهم و دهم است اظهار داشت:بدهكارهاي مافياي و بانكي كه در بانك‌ها حضور دارند معمولا ماده نهایي در برخورد را مد نظر دارند و فكر مي كنم كه اگر سرچشمه‌ها كه در بانك‌ها هستند و در سيستم‌هاي پولي وارزي هستند آنها شناخته شوند و فساد را از سرچشمه‌هايش بخشكانيم و از بين ببريم بهتر از اين است كه سرشاخه‌ها بزنيم .حالا ما آمديم سرشاخه‌ها مثل بابك‌ها و شهرام‌ها را گرفتيم و 10 سال هم زندان كرديم چه اتفاقي مي‌افتد ،يك نفر را زندان كرده‌ايم ولي وقتي درسيستم بانكي و پولي اعتباري سرشاخه‌ها را شناسايي و با آنها برخورد كنيم بابك‌ها و شهرام‌ها در نظام اقتصادي ايران رشد نخواهند كرد.
افشاي اسامي كمكي به اقتصاد نمي كند
محمدرضا پورابراهيمي عضو كميسیون اقتصادي مجلس با اشاره به اينكه در زمان دادرسي پرونده نمي‌شود اسامي را اعلام كرد به آرمان گفت:اگر از 50 نفري كه اسم ببرند يك نفر هم بي گناه باشد و آزاد شود شايد در دوره زماني بررسي حكم تاثيرات منفي بر وي و جامعه گذارد.قطعيت قضيه نيازمند افشاي اطلاعات و نيازمند افشاي اسامي است و كساني كه به هر شكل در نظام اقتصادي اخلال ايجاد مي كنند بايد معرفي شوند ولي افشاي اسامي نه كمكي به نظام اقتصادي مي كند و نه اينكه منطقي به نظر مي‌آيد.قاعدتا بايد اين جور باشد كه تا زماني كه فرد در مظان اتهام است و هنوز اثبات نشده شايد از نظر قضايي افشاي اطلاعات به دليل اينكه آبروي شخص در معرض خطر قرار مي‌گيرد صحيح نباشد.
اسامي اخلالگران بايد اعلام شود
نماينده مردم كرمان در پاسخ به اينكه مردم بايد اسم كسي كه فرضا 500 ميليارد تومان وام گرفته و آن‌را در چرخه توليد به‌كار نگرفته بدانند اظهار داشت:من با شما موافقم و خواهان اين هستم كه اسامي كساني كه اين وام‌هاي كلان را گرفته‌اند بايد اعلام شود اما اگر كسي وام را به قصد اخلال گرفته باشد بايد ضمن اعلام اسامي در دستگاه قضايي مراحل قانوني‌اش را طي كند و درمسير كار به دليل ارائه اطلاعات به مردم بايد اسامي اعلام شود و مشكلي هم ايجاد نمي‌كند .ولي اينكه بگوييم فرد تخلف كرده نياز به احراز دارد چرا كه شايد اين كار را براي ما سخت كند يعني بگوئيم شخص كاري كرده در عين حال كه نكرده است.
مسئولين مصون از خطا نيستند
وي در مورد ميزان افزايش بدهي‌ها در دولت احمدي‌نژاد نيز گفت:يك بخشي از اين بدهي‌ها مربوط است به شركت‌هاي دولتي و بخش ديگر مرتبط است با حوادثي مثل سيل و زلزله وبخش ديگر مربوط به كساني است كه در فعاليت هاي اقتصادي به خاطر بحران‌هاي بيروني مثل تحريم يا ركود اقتصادي دچار مشكل شده‌اند. الان يكي از دغدغه‌هاي مردم بحث كساني است كه منابع را گرفته‌اند ولي نه به سمت توليد برده‌اند و نه حاضر به پس دادن آن هستند و اينها اخلال گران نظام اقتصادي هستند.بدهي‌ها مربوط به هر دولتي باشد بايد وصول شود ضمن اينكه مسئولين هم مصون از خطا نيستند و در هر دولتي مي تواند اين اتفاق بيفتد.به نظر مي‌رسد رويكرد دولت يازدهم رويكرد خوبي است.
بيشتر اين پول در اختيار 15تا30نفر است
روح الله بيگي ديگر عضو اين كميسيون با اشاره به اينكه بخش عظيمي ازپول بيت المال در اختيار 500نفر است به آرمان گفت: بخش اعظم اين پول د ر اختيار 15 تا 30 نفر است يعني در واقع عده‌اي موتور محركه اقتصاد مملكت را متوقف و به نفع خود مصادره كرده‌اند.در ابتدا بايد عاملين اين كار جريمه شوند ما بعضا فقط ماشين‌ها را جريمه مي‌كنيم در حالي كه هراز گاهي بايد جاده‌ها را هم جريمه كنيم .ما ضمن اينكه اين افراد را جريمه مي كنيم و به اشد مجازات هم بايد برسند بايد عاملين اين كار كه همانا بانك‌ها و مسئو لين ذيربط كه به نحوي باعث اين‌كار شده‌اند را نيز جريمه كنيم.
اسامي بايد اعلام شود
نماينده مياندوآب افزود:به اعتقاد من بعد از اينكه ثابت شد پول را برده‌اند بايد اسامي‌شان اعلام شود يا بايد پول‌ها را برگردانند و يا اينكه مجازات شوند.در اينجا رافت اسلامي كارآمد نيست و بايد از قهر اسلامي حكم مي‌كند كه به دليل اينكه بيت‌المال مسلمين را پايمال كرده‌اند و از اين زاويه شايد هزاران كارگر و واحد هاي اقتصادي آسيب ديده‌اند و هزاران نفر بيكار مانده‌اند هم بايد جريمه شوند و هم مجازات .به هر حال بعد ارمحرز شدن حكم بايد اسامي به مردم اعلام شود.
سفارشات بي مورد
وي در پاسخ به اينكه اينكه حجم عمده اين بدهي مربوط به چه دوره‌اي است گفت:اين اتفاق در سال‌هاي اخير بوده و هم اختلاس و هم معوقات در سال‌هاي گذشته بيشتر اتفاق افتاده و افراد خاصي در اين دوران حمايت شدند و در پوشش مسائل سياسي ،حزبي و جناحي به هر حال از چنين اشخاصي حمايت شد و در اثر شفارشات بي موردبرخی، کشور با اين مشكل روبه‌رو شد.اگر اين معوقات به چرخه توليد برگردد ما در توليد مشكلي نخواهيم داشت.