نرخ‌های جدید سود بانکی از شنبه گذشته در بانکهای کشور اجرایی شد.
بر اساس توافق شورای هماهنگی بانکهای دولتی و کانون بانکهای خصوصی نرخ سود سپرده‌ها تا 3 ماه 10 درصد تا 6 ماه 14 درصد، تا 9 ماه 18 و یکساله 22 درصد تعیین و نظام بانکی التزام خود را به اجرای این نرخ‌ها اعلام کرد، اما سوال اینجا است که نظام بانکی تا کجا به رعایت نرخ‌های جدید پای‌بند خواهد بود.
در زمان توافق بانک‌ها بر سر نرخ سودهای جدید محمد تقی نتاج مدیر عامل یکی از بانکهای خصوصی از تعیین یکسان نرخ سود بانک‌ها و موسسات بانکهای خصوصی انتقاد کرد و گفت: نرخ سود بر اساس ریسکی که سپرده‌گذار برای بلندمدت می‌پذیرد باید متفاوت باشد. نرخ سود سپرده به ماندگاری آن و اینکه نزد بانک دولتی یا خصوصی باشد برمی‌گردد.
وی از پیش‌بینی یکسان نرخ سود سپرده بانکهای دولتی، خصوصی و موسسات انتقاد کرد و گفت: این تصمیم مشکل ایجاد خواهد کرد.
نتاج در ین باره توضیح داد: در بحث‌های مالی دو مقوله ریسک و بازده مطرح است و هر چه ریسک بالاتر باشد بازده مورد انتظار بالاتر است. با توجه به تفاوت ریسک موسسات و بانکهای دولتی طبیعتا نرخ سود بانکهای دولتی باید یکی- دو درصد پائین تر از موسسات و بانکهای خصوصی باشد در این صورت تمام سپرده‌ها جذب بانکهای دولتی می‌شود.
وی ابراز امیدواری کرد در ابلاغیه نهایی نرخ سود سپرده‌ها این مشکل حل شود.
در عین حال آنچه در بانک مرکزی نهایی و به عنوان نرخ سود بانکی ابلاغ شد، نرخ سود یکسان برای سیستم بانکهای خصوصی و دولتی بود و این سوال را به وجود می‌آورد که آیا نرخ‌های جدید سود بانکی بار دیگر پتانسیل نرخ شکنی در بازار پولی را دارد و آیا نرخ‌های یکسان بار دیگر زمینه‌ساز دور زدن دستورالعمل‌های قانونی و رسمی نخواهد بود؟
*نرخ سود یکسان بانکهای دولتی و خصوصی از سال 84
الله وردی رجایی سلماسی از مدیران عامل باسابقه بانکی که تا چندی قبل نیز مدیرعاملی بانک سامان را بر عهده داشت در پاسخ به خبرنگار فارس در این خصوص گفت: نرخ سود یکسان بانکهای خصوصی و دولتی اتفاق تازه‌ای در نظام بانکی نیست و قبلا هم اینطور بوده است.
وی یادآور شد: در زمان ایجاد بانکهای خصوصی، بانک مرکزی تفاوتی بین نرخ سود بانکهای دولتی و خصوصی قائل شد تا بانکهای خصوصی فرصتی برای جذب سپرده داشته باشند، در عین حال نرخ سود بانکهای دولتی و خصوصی در سال 84 یکسان شد.
رجایی مزیت بانکهای خصوصی را در ارائه بهتر خدمات عنوان کرد و افزود: این بانک‌ها خدمات بهتری به مشتری ارائه کرده و کار مشتری را بهتر راه می‌انداختند و رقابتشان در این حوزه تعریف می‌شد.
وی در خصوص احتمال نرخ شکنی سود سپرده‌ها نیز گفت: الان برای قضاوت کردن در این باره زود است، باید مدتی از اجرای مصوبه جدید بانک مرکزی بگذرد تا بتوان قضاوت کرد نرخ‌های جدید تا چه اندازه رعایت می‌شوند.
*بانکهای خصوصی تعهدات و الزامات دولتی‌ها را ندارند
محمد طالبی مدیرعامل بانک کشاورزی نیز در این خصوص گفت: آنچه تعیین کننده جذب سپرده در بانکهای خصوصی است، فرصتهای خوبی است که این بانک‌ها به دلیل اداره شدن بر اساس قانون تجارت دارند.
وی یاد آور شد: بانکهای دولتی برای بهینه سازی روشها، سیستم‌ها و شعب باید در چارچوب قوانین دولتی نظارت شوند، بنابراین اگر رقابت بانک‌ها در حوزه نرخ سود تعیین شود، اقتصاد صدمه خواهد دید.
طالبی ادامه داد: تجربه نشان می دهد بانکهای دولتی بیشتر نرخ سود بانکی را به سمت مصارفی می برند که تولید محور است، در حالی که بانکهای خصوصی می‌توانند تسهیلات خود را به بخش‌های پر بازده‌تر مانند بازرگانی اختصاص دهند.
طالبی تصریح کرد: بنابراین اگر رقابتی بخواهد انجام شود در حوزه مدیریت هزینه‌ها است و اینکه در تعیین نرخ سود دامنه‌ای را به بانکهای دولتی و دامنه ای را به خصوصی ها اختصاص دهیم را من قبول ندارم.وی ادامه داد: من کلان اقتصاد را می‌بینم، در کلان باید بپذیریم اگر بانک های خصوصی هم تعهدات بانکهای دولتی را پذیرفته و خود را در برابر تولید و کشاورزی متعهد بدانند، تعیین دامنه سود اشکال ندارد.
مدیرعامل بانک کشاورزی افزود: اگر ما بخش مصارف را حوزه رقابت قرار دهیم، فرصت سود سپرده متفاوتی برای سپرده گذاران ایجاد می‌شود. یک عده‌ای سپرده‌ها را به بخش‌های سود آور تر می‌برند و برخی بانک ها به دلیل الزامات بودجه‌ای و دولتی سپرده را به بخش‌هایی واگذار می‌کنند که نرخ سود کمتری دارد.
وی گفت: بنابراین رقابت در مصرف کننده تسهیلات است،کسانی از پرداخت تسهیلات بخش‌هایی مانند بازرگانی سود بیشتری به دست می‌آورند و اگر کسی به سمت تولید می‌رود سود کمتری به دست می‌آورد.
انتظار می‌رود تعیین یکسان نرخ سود سپرده‌های بانکی رقابت را از نرخ سود به بخش خدمات بانکی سوق دهد.
اگرچه ریسک سپرده گذاری در بانکهای دولتی کمتر از خصوصی ها است، اما متقابلا بانک های خصوصی با الزاماتی که هر روز دولت و مجلس برای بانکهای دولتی در حوزه‌های مختلف اعم از حمایت از بخش‌های پر ریسک و کم بازده مانند تولید و خدمات اجتماعی می‌تراشند،روبرو نیستند.
بنابراین در صورت نظارت جدی بانک مرکزی بر شبکه بانکی و اجرای دقیق مصوبه جدی نرخ سود می‌توان انتظار داشت رقابت از حوزه سود بانکی به بخش خدمات اعم از مشتری مداری، تنوع در خدمات،کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری برود.