ایسنا- قرار است «محمودرضا خاوری» مدیرعامل وقت بانک ملی و یکی از متهمان اصلی پرونده موسوم به فساد بزرگ بانکی، فردا - 30 آبان ماه- سال جاری در دادگاه انقلاب اسلامی به صورت غیابی محاکمه شود. شهریور ماه سال ۱۳۹۰ رسانه‌ها از کشف فسادی بزرگ در شبکه بانکی خبر دادند و نام «مه‌آفرید امیرخسروی» بر سر زبان‌ها افتاد. در این پرونده نام مدیران وقت بانک‌های ملی و صادرات هم مطرح بود.
دستگاه‌های نظارتی نظیر سازمان بازرسی کل کشور و دستگاه‌های امنیتی و در رأس آنها دستگاه قضایی کشور موفق شدند تعداد کثیری از متهمان این پرونده را دستگیر کنند و پس از برگزاری جلسات متعدد دادگاه، ۴ تن از متهمان این پرونده به اعدام - از جمله مه‌آفرید امیرخسروی - ۲ تن به حبس ابد و سایر متهمان نیز به حبس‌های طولانی مدت محکوم شدند و در نهایت مه آفرید امیرخسروی متهم ردیف اول این پرونده خرداد ماه سال 93 اعدام شد و متهمان ردیف دوم، سوم و چهارم این پرونده همچنان در زندان بسر می‌برند.
بارها در جلسات محاکمه چهار متهم این پرونده، عنوان شد که این پرونده متهمان دیگری نیز دارد که در میان آنها صحبت از مسئولان بانک‌های ملی و صادرات بود.
خاوری کیست؟
از این مرد در رسانه‌ها با عناوین مرد هزار چهره، مدیرعامل فراری و ... یاد می شد. قاضی سراج در ابتدای سیزدهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد بانکی در سال 91 در مورد نحوه فرار خاوری رییس وقت بانک ملی ایران گفت: در جلسه دوازدهم دادگاه متهم ردیف اول (مه آفرید امیرخسروی) مطالبی را عرضه داشتند مبنی بر اینکه دست‌هایی در کار بوده تا خاوری را از کشور فراری دهند. من مدارک آن را مستند آورده‌ام و اینجا در مقام این نیستم که کسی را متهم یا تبرئه کنم. فقط برای تنویر افکار عمومی جریان را توضیح می‌دهم.
به گفته ناصر سراج قاضی رسیدگی کننده به پرونده موسوم به فساد بزرگ بانکی، خاوری در تاریخ ۲۰ شهریور ماه سال ۹۰ به عنوان ماموریت، تقاضای خروج از کشور به انگلستان را داشته که در نهایت در تاریخ ۲۹ شهریور با ماموریت وی به خارج از کشور موافقت می‌شود. در اوایل مهر ماه سال ۹۰ نیز مشاور نهاد و دبیر هیات نظارت بر مسافرت‌های خارجی کارکنان دولت آن ماموریت را کان لم یکن تلقی کرد، یعنی چند روز بعد از اینکه خاوری به خارج رفت، این ماموریت کان لم یکن تلقی می‌شود و وی در هتلی در انگلستان و از طریق فاکس استعفای خود را به دفترش اعلام می‌کند.
سراج در ادامه، بخشی از اظهارات رییس دفتر خاوری را بدین شرح قرائت کرد: 90/6/31 آقای خاوری به مدیر حراست می‌گوید درخواست سفر به لندن برای شرکت در جلسه بانک پی ال سی لندن را دارم. از وزارت اطلاعات سوال کنید اگر ممنوع الخروج نیستم بروم. برابر اطلاعاتی که من کسب کردم مدیر حراست از طریق رییس سازمان حراست کل کشور موضوع را پیگیری و نهایتا معاون وزارت اطلاعات بلامانع بودن خروج آقای خاوری را اعلام کرده است. بدین ترتیب آقای خاوری به موجب بلیت تهیه شده توسط بانک پی‌ال‌سی کشور را ترک می‌کند.
خاوری کانادا را به عنوان مقصد نهایی خود انتخاب کرد و بارها بازگشت و محاکمه وی مورد سوال خبرنگاران از مقامات قضایی به ویژه حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای به عنوان سخنگوی قوه قضاییه بود و آنها اعلام می‌کردند که از طریق پلیس اینترپل در صدد بازگرداندن محمودرضا خاوری به کشور هستیم.
محسنی‌اژه‌ای در یکی از نشست های خبری در سال 94 در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه با تغییر دولت کانادا آیا اتفاق خاصی در پرونده محمودرضا خاوری رخ داده است؟ گفت: در رابطه با این پرونده اتفاق خاصی صورت نگرفته است. با کمال تاسف افرادی که مدعی مبارزه با پولشویی و فساد هستند در عمل اقدامی انجام نمی‌دهند. آنها باید در مبارزه با این فساد و بازگرداندن خاوری واکنش نشان می‌دادند. ما مکرراً درخواست استرداد وی را از کانادا داشته‌ایم. این موضوع از سوی دولت ایران پیگیری می‌شود. اگر خاوری در کشور حضور داشت به نفع‌اش بود و عدم حضور او در کشور به ضررش تمام شد؛ زیرا در حال حاضر همه نوع اتهامات را به وی نسبت می‌دهند و او نمی‌تواند از خود دفاع کند؛ لذا اگر خودش به کشور بازگردد به نفع‌اش است، افرادی بودند که اتهامات‌شان در سطح خاوری بود ولی در کشور ماندند.
مقامات قضایی چندین بار اعلام کردند که اگر محمودرضا خاوری به کشور بازنگردد به طور غیابی محاکمه خواهد شد. پیگیری‌ها در طول این 5 سال برای بازگرداندن این متهم بی نتیجه ماند. سرانجام شهریور ماه سال جاری عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران اعلام کرد که محاکمه غیابی خاوری در دستور کار یکی از شعب محاکم انقلاب اسلامی تهران قرار گرفته است.
بر همین اساس با مطرح شدن محاکمه غیابی خاوری بار دیگر موضوع فرارش از کشور نقل محافل خبری و رسانه‌ای شد و سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری‌اش در اواخر شهریور ماه در پاسخ به سوالی در خصوص محاکمه خاوری گفت: برای اواخر ماه 7 یا ماه 8 وقت رسیدگی تعیین شده است.
این مقام قضایی بار دیگر بر این موضوع که اگر خاوری به کشور بیاید بهتر است و می تواند از خود دفاع کند، در غیر این صورت حکم غیابی صادر می شود، تاکید کرد.
محسنی اژه ای در خصوص اینکه چرا رسیدگی به پرونده خاوری اینقدر با تاخیر انجام می‌شود؟ و اینکه آیا قوه قضاییه ابزارهای لازم را برای محاکمه این فرد دارد؟ گفت: فرض کنید این فرد محکوم به حبس شود، قطعا نمی توان او را حبس کرد؛ زیرا دست ما نیست. یکی از دلایلی که منجر به طولانی شدن محاکمه شده این است که تلاش کردیم این فرد را از کشورهایی که در آنجا هست برگردانیم. گفتیم مساله او مالی است، تحویلش دهید، اما اگر در خصوص این فرد حکم توقیف اموال باشد، اقدامات قانونی صورت می گیرد.
اظهارات رئیس کل دادگستری استان تهران تکمیل کننده توضیحات سخنگوی قوه قضاییه بود که در این خصوص گفت: با توجه به عدم حضور متهم در ایران پس از صدور کیفرخواست از ناحیه دادسرای تهران اقدامات قانونی مبنی بر صدور قرار رسیدگی غیابی و ابلاغ مراتب از طریق نشر آگهی در جراید کثیرالانتشار انجام و وقت رسیدگی تعیین شده است. در موعد مقرر برابر ضوابط و مقررات قانونی رسیدگی قضایی انجام و رای مقتضی صادر خواهد شد، نهایتا در صورت محکومیت، پرونده جهت اجرا به دادسرا اعاده خواهد شد. به موجب قانون آثار، تبعات و اقدامات بین المللی در خصوص محکومان تحت تعقیب بیش از آثار و تبعاتی است که شامل متهمان فراری است.
«محاکمه غیابی»
محاکمه غیابی یکی از اشکال رسیدگی به پرونده‌های کیفری و قضایی است که قانونگذار برای شرایطی که متهم یا خوانده در دادگاه حضور نمی‌یابد، تعریف کرده است. در قضاوت اصل شنیدن اظهارات طرفین و سپس صدور حکم است و حضور طرفین در جلسه دادگاه و استماع اظهارات شفاهی آنان و حتی بحث و مناظره اصحاب دعوا به قاضی برای کشف حقیقت و رسیدن به واقعیت کمک می‌کند؛ لذا تا آنجا که مقدور باشد باید بر اصل مذکور پافشاری شود اما این به معنای آن نیست که عدم حضور او مانع از تعقیب و انجام تحقیقات می‌شود.
طبق ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری، در تمام جرائم به استثنای جرائمی که فقط جنبه حق اللهی دارند، هرگاه متهم یا وکیل او در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشود یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد، دادگاه پس از رسیدگی، رأی غیابی صادر می کند. در این صورت، چنانچه رأی دادگاه مبنی بر محکومیت متهم باشد، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی، قابل واخواهی در همان دادگاه است و پس از انقضای مهلت واخواهی برابر مقررات حسب مورد، قابل تجدیدنظر یا فرجام است. مهلت واخواهی برای اشخاص مقیم خارج از کشور، دو ماه است.
طبق تبصره 2 ماده مذکور، حکم غیابی که ظرف مهلت مقرر از آن واخواهی نشود، پس از انقضای مهلت های واخواهی و تجدیدنظر یا فرجام به اجراء گذاشته می‌شود. هرگاه حکم دادگاه ابلاغ واقعی نشده باشد، محکومٌ‌علیه می تواند ظرف بیست روز از تاریخ اطلاع، واخواهی کند که در این صورت، اجرای رأی، متوقف و متهم تحت‌الحفظ به همراه پرونده به دادگاه صادرکننده حکم اعزام می شود. این دادگاه در صورت اقتضاء نسبت به أخذ تأمین یا تجدیدنظر در تأمین قبلی اقدام می کند.
طبق ماده 407 قانون آیین دادرسی کیفری نیز دادگاه پس از واخواهی، با تعیین وقت رسیدگی، طرفین را دعوت می کند و پس از بررسی ادله و دفاعیات واخواه، تصمیم مقتضی اتخاذ می نماید. عدم حضور طرفین یا هر یک از آنان مانع رسیدگی نیست.
غلامعلی ریاحی که در پرونده سه هزار میلیاردی وکیل مدافع مه آفرید امیرخسروی متهم اصلی این پرونده بود، در گفت وگو با ایسنا درباره اینکه آیا تاکنون در ایران در خصوص پرونده خاصی مانند پرونده خاوری دادگاه به صورت غیابی برگزار شده است؟ گفت: دادگاه پرونده های متعددی در ایران به صورت غیابی برگزار می شود اما تاکنون رسیدگی غیابی به پرونده مهمی همچون پرونده خاوری را نداشته ایم.
وی درباره اینکه آیا برگزاری اینگونه دادگاه ها به صورت غیابی ضمانت اجرا دارد یا خیر؟ گفت: اگر متهم پرونده (خاوری) بخواهد به کشور برگردد، برگزاری دادگاه به صورت غیابی دارای ضمانت اجراست، در غیر این صورت فاقد هرگونه ضمانت اجرایی است.
ریاحی یادآور شد: با وجود اینکه آدرس خاوری در کانادا مشخص است، اما دولت کانادا قبول نکرده او را بازگرداند. خاوری در ایران فقط یک باب خانه مسکونی دارد و در صورت محکومیت به رد مال، مبلغ خانه اش کفاف اختلاسی را که کرده، نمی دهد.
رسول رازی وکیل‌مدافع سعید کیانی رضازاده رییس سابق بانک صادرات شعبه گروه فولاد ملی اهواز - متهم ردیف چهارم پرونده موسوم به فساد سه هزار میلیاردی - نیز در گفت و گو با ایسنا درباره برگزاری غیابی دادگاه محمودرضا خاوری گفت: اگر قرار است قوه قضاییه کاری را انجام دهد و متهم هم فراری است، راهی جز برگزاری این دادگاه نیست. برای اینکه از طریق پلیس اینترپل خاوری دستگیر شود، باید حکم محکومیتش وجود داشته باشد و الا اینکه بگویند وی پول را برده است به دلیل اینکه محاکمه نشده کفایت نمی کند و اگر وی محاکمه شود طبعا دفاعیاتی دارد.
این وکیل دادگستری درباره بازگردان خاوری به کشور گفت: به صرف اتهام فرد یا افرادی را به کشور باز نمی گردانند. باید حکمی وجود داشته باشد تا به پلیس بین الملل بدهند که وی تحت تعقیب است.
وی تاکید کرد: برگزاری دادگاه غیابی محمودرضا خاوری فاقد ضمانت اجراست؛ زیرا اگر اموالی از متهم وجود نداشته باشد ضمانتی ندارد ولی دادنامه در سطح بین المللی قابل تعقیب است.
سیدمهدی حجتی وکیل دادگستری نیز در گفت و گو با ایسنا با بیان اینکه رأی غیابی در امور کیفری با رأی غیابی در امور حقوقی متفاوت است، گفت: در امور کیفری بر خلاف امور حقوقی، حتی اگر ابلاغ اخطاریه به صورت واقعی هم به متهم صورت گرفته باشد و وکیل یا متهم در جلسه رسیدگی حاضر نشوند، باز هم رأی غیابی خواهد بود، حتی اگر وکیل یا متهم در دادسرا و در تحقیقات مقدماتی حاضر باشند، لیکن در جلسه رسیدگی حاضر نشده و لایحه دفاعیه نداده باشند، صرف حضورشان در دادسرا و دفاع در مرحله تحقیقات مقدماتی باعث حضور شدن رأی (رای حضوری) نخواهد شد.
این وکیل دادگستری در عین حال چنین ابراز عقیده کرد که محاکمه خاوری صرفا جنبه نمادین دارد و برای ارعاب سایرین برگزار می شود.
وی افزود: دادگاه های کیفری فقط در جرایم حق الناسی حق رسیدگی غیابی دارند و در جرایم حق اللهی امکان رسیدگی غیابی وجود ندارد و حال اگر اتهام آقای خاوری افساد فی الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی کشور باشد، اصولاً با توجه به حق اللهی بودن بزه افساد فی الارض، امکان رسیدگی غیابی به پرونده وی فراهم نیست و دادگاه نمی تواند غیاباً به اتهام وی رسیدگی و رأی غیابی صادر کند و حتی تعیین وکیل تسخیری نیز برای متهم علی رغم حضور و دفاع وی در دادگاه، رأی را حضوری نخواهد کرد.
حجتی با تاکید بر اینکه آراء غیابی در امور کیفری بسیار غیرقابل اتکا هستند، گفت: مادامی که رأی دادگاه به صورت حضوری به محکوم علیه ابلاغ نشده باشد، قابل واخواهی تلقی می شود و محکوم علیه نیازی به اثبات عذر موجه خویش برای عدم واخواهی به موقع در امور کیفری ندارد، به هر حال رأی غیابی بواسطه عدم امکان اجرا فاقد مولفه های لازم برای یک دادرسی مقتدرانه است؛ البته رأی قابل اجرایی است که آثار مالی داشته و در صورتی که رأی صادره مستلزم رد مال یا اخذ جریمه باشد از اموال محکوم علیه قابل وصول است. لذا به نظر می رسد که محاکمه خاوری - بر فرض تعزیری بودن اتهام انتسابی به وی - صرفا در جهت تشفی خاطر اذهان عمومی صورت گرفته و جنبه ارعابی برای سایرین دارد. هر چند که رای صادره در این پرونده چنانچه مبتنی بر امور مالی و رد مال یا جریمه باشد و خاوری نیز اموالی در ایران داشته باشد، رأی صادره در این قسمت بر اموال وی قابل اجراست.
برخی از کارشناسان حقوقی معتقدند که محاکمه خاوری جنبه نمادین دارد و برخی دیگر مطرح می‌کنند که بر فرض خاوری در دادگاه محکوم شود و حکم به مرحله اجرا برسد. اگر مفاد حکم شامل حبس و یا رد مال باشد، از آن جا که خاوری در کشور نیست و شاید اموال آنچنانی در داخل کشور نداشته باشد، برگزاری دادگاه و صدور چنین حکمی فاقد ضمانت اجراست. در این صورت باید دید که واکنش پلیس اینترپل و دولت کانادا برای بازگرداندن خاوری به کشور با وجود محکومیت وی در دادگاه، چه خواهد بود.