یک کارشناس حوزه بانکداری اینترنتی با تاکید بر ضرورت تجمیع کارت‌ها و خدمات مورد نیاز شهروندان در یک کارت، این اتفاق را نیازمند هماهنگی نهادها با تولیت بانک مرکزی دانست.
فرشید بلوری در گفت‌وگو با ایسنا، با مشروط دانستن اجرای طرح تجمیع کارت‌های شهروندان در یک کارت به هماهنگی همه نهادهای صادرکننده بانک با یکدیگر، اظهار کرد: واقعیت این است که هر کدام از دستگاه‌های صادرکننده کارت یک هزینه‌ای را برای صدور کارت و ارائه‌ی خدمات متقبل شده‌اند و طبیعتا نمی‌خواهند که از آن صرف‌نظر کنند، اما اگر قرار بر تجمیع همه کارت‌ها در یک کارت باشد، باید یک متولی واحد برای صدور کارت انتخاب شود.
وی اضافه کرد: طرح تجمیع کارت‌های شهروندان به دلیل این که هر شهروند در جاهای مختلف اطلاعات خاصی را دارد باید در ابتدا یک متولی برای جمع آوری و ارائه داده‌ها از سازمان‌ها مشخص شود و سپس بر این اساس کارت صادر شود.
این کارشناس با اشاره به صدور کارت‌های شهروندی در شهرها، گستره خدمات‌رسانی این کارت‌ها را بسیار فراتر از مسائل حمل و نقلی دانست و گفت: اگر قرار باشد که کارت‌های شهروندی خدماتی علاوه بر پرداخت بلیت مترو و اتوبوس را انجام دهند باید ابتدا فناوری کارت‌های مورد استفاده تغییر یابد.
بلوری با تفکیک انواع کارت‌های شهروندی از یکدیگر، اظهار کرد: کارت‌های شهروندی موجود در شهر تهران از نوع mifare هستند که از یک تکنولوژی قدیمی در حوزه کارت‌ها استفاده می‌کند، اما کارت‌های desfare که هم اکنون در شهر مشهد مورد استفاده قرار می‌گیرد، علاوه بر موارد مربوط به حمل و نقل در دیگر حوزه‌های پرداخت‌های خرد شهری نیز کاربرد دارد.
وی با بیان این که کارت‌های شهروندی باید در جایگاه‌های سوخت، پرداخت عوارض، خرید از میادین میوه و تره‌بار و دیگر حوزه‌های شهری و بین شهری قابل استفاده باشد، گفت: در حال حاضر هر شهری در ایران که کارت‌های شهروندی را صادر کرده است، آن کارت‌ها فقط در آن شهر کاربرد دارد و در شهر دیگر اعتباری ندارد، در حالی که نباید اینگونه باشد بلکه هر شهروند ایرانی باید بتواند از یک کارت واحد در همه شهرهای کشور خدمات مورد نیاز خود را دریافت کند.
این کارشناس حوزه بانکداری اینترنتی با معرفی بانک مرکزی به عنوان وضع کننده مقررات در حوزه حجمی کارت‌ها و پرداخت الکترونیکی، اظهار کرد: بانک مرکزی باید یک استاندارد واحدی را مطرح کند تا همه براساس آن عمل کنند. براین اساس اگر هر بانکی بخواهد در حوزه کارت‌های بانکی یا شهروندی فعالیتی انجام دهد باید در چارچوب قواعد بانک مرکزی باشد، در این شرایط کمترین ناهماهنگی بین سازمان‌ها و یا شرکت‌های خصوصی با بانک‌ها ایجاد می‌شود.
بلوری با بیان این که اگر قرار است استفاده از کارت‌های شهروندی در جامعه رواج یابد ابتدا باید یک بستر سخت افزاری برای آن تعریف شود، گفت: همانند دستگاه‌های کارت‌خوان که برای کارت‌های بانکی به وجود آمد، در مورد کارت‌های شهروندی نیز به همین گونه باید دستگاه‌های پذیرنده فراهم شود و تمام تاکسی‌ها، میادین تره بار و دیگر حوزه‌های شهری قادر به پذیرندگی کارت‌های شهروندی شوند، در این صورت است که لفظ "کیف پول" برای کارت‌های شهروندی موضوعیت پیدا می‌کند.