اعتماد نوشت: دیوان محاسبات کشور مدعی است که 7 حکم محکومیت علیه آقای احمدی‌نژاد به واسطه تصمیمات خسارت‌بار وی در دوران ریاست‌جمهوری‌اش صادر و به وی ابلاغ کرده است.
از سوي ديگر وكيل احمدي‌نژاد اين ادعا را نادرست و مشمول تبليغات و اتهامات دروغ دانسته و طي نامه‌اي به نمايندگان مجلس نوشته است كه: «استحضار داريد كه آقاي فياض شجاعي، دادستان ديوان محاسبات اقدام به خلاف واقع‌گويي، نشر اكاذيب و ايراد اتهامات فراوان عليه آقاي دكتر احمدي‌نژاد، رييس‌جمهوري سابق نمود و از ۷ حكم قطعي محكوميت در حال اجرا عليه ايشان سخن گفت. ايشان به گونه‌اي درباره هزينه يارانه‌هاي مردم سخن گفت كه گويا حيف و ميل ۷ هزار ميليارد توماني اتفاق افتاده و آقاي احمدي‌نژاد محكوم به پرداخت آن است.»
هنگامي كه خوب نگاه مي‌كنيم به اين نتيجه مي‌رسيم كه مساله‌اي به اين مهمي كه سرنوشت يك مردم با تصميمات آن گره خورده بود را چنين غيرشفاف و حتي ساده‌انگارانه طرح مي‌كنيم.
اگر چنين احكامي وجود دارد، چرا و به چه دليل نمي‌توانيد آنها را منتشر كنيد؟ و اگر نمي‌توان آنها را منتشر كرد، چرا درباره آن مصاحبه كرده و اطلاع‌رساني مي‌شود؟ گفته شده كه نام برخي افراد ديگر نيز در احكام صادره هست. خوب باشد. اگر مي‌توان عليه احمدي‌نژاد حرف زد و حكم صادره عليه او را اطلاع‌رساني كرد، چرا اين كار را درباره ديگر افراد نتوان انجام داد؟ حتي اگر به هر دليلي اين كار ممنوعيت دارد، چرا با سياه كردن نام آنان متن حكم را منتشر نمي‌كنيد؟ هنگامي كه نمي‌توانيد حكم را منتشر كنيد، به طوري كه به اين سادگي از سوي طرف مقابل نقض و رد مي‌شود، اصلا چرا از ابتدا درباره آن اطلاع‌رساني كرديد؟ هنگامي كه نهادهايي چون ديوان محاسبات كه يك نهاد حقوقي است تا اين حد به نتايج اظهارات خود بي‌توجه باشد، از ساير نهادها چه انتظاري مي‌توان داشت؟
از نظر جامعه محكوم شدن رييس‌جمهور سابق هنگامي اهميت دارد كه جزييات آن نيز اعلام شود. نه تنها اين حق مردم است، بلكه حق آقاي احمدي‌نژاد هم هست. اين كار بسيار ناپسند است كه به صورت كلي‌گويي عليه يك فرد به ويژه كسي كه دو دوره رييس‌جمهور بوده، اثبات اتهامات را اعلام كرد بدون اينكه حكم صادره در دسترس مردم باشد. ديوان محاسبات بايد قانون‌مند و مطابق قاعده عمل كند. حتي تاكنون رسيدهاي دريافت احكام را نيز منتشر نكرده‌اند. در هر حال اين حق مردم و حتي حق آقاي احمدي‌نژاد است كه از جزييات احكام صادره مطلع باشد و اگر احكام به او ابلاغ شده و برخلاف واقعيت درصدد انكار آن هستند، مي‌توان با انتشار آن اقدامات مزبور را خنثي كرد يا در غير اين صورت با اجراي حكم صادره نشان دهيد كه چنين حكمي صادر شده است. ولي هيچ‌كدام از اينها نمي‌تواند ناقض حق مردم در اطلاع شفاف از حكم صادره باشد، چون اتهام وي يك امر شخصي نبوده است، بلكه با بزرگ‌ترين تصميم دو دهه اخير سياست در ايران مرتبط است.