رئیس سابق سازمان خصوصی سازی با اشاره به سه تخلف دولت در اجرای مصوبه قانون سهام عدالت از عملکرد مجلس شورای اسلامی در مواجهه با این موضوع، انتقاد کرد.
حیدری کردزنگنه، رئیس سابق سازمان خصوصی سازی، در گفتوگو با رادیو گفتوگو تاکید کرد:دولت های دهم و یازدهم سه تخلف در بین مواد 34 تا 38 سهام عدالت - که در فصل ششم سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی است - مرتکب شده‌اند.
وی با بیان اینکه قانون سهام عدالت در سال 87 تصویب شد، گفت: براساس این قانون مدت شناسایی یک سال تعیین شده بود که این شناسایی باید در سال 88 تمام می‌شد اما تا سال 94 ادامه پیدا کرد یعنی 6 سال از مدت قانونی بیشتر شده است.
به گفته وی در ماده 37 و 38 قانون آمده است که وکالت برای دولتی‌ها ممنوع است اما متأسفانه دولت دهم اختیار را به وزارتخانه‌ها داد و دولت یازدهم نیز این کار را ادامه داد و تا کنون نیز این مسیر ادامه پیدا کرده است.
کرد زنگنه با بیان اینکه قانون وکالت دولتی‌ها را نیز به صراحت رد کرده است گفت:این در شرایطی است که تاکنون نه تنها وکالت بلکه مدیریت خصوصی‌سازی دست دولت است.
رئیس سابق سازمان خصوصی سازی با اشاره به اینکه ماده 37 و 38 قانون سهام عدالت به صراحت بیان می‌کند که برای مردم به میزان پرداخت قسطهایشان باید آزاد سازی سهام صورت گیرد و دولت سهام را به مردم بدهد گفت: اما مردم بیش از 25 هزارد میلیارد تومان قسط سهام دادند اما تاکنون دولت سهام را آزاد نکرده است.
وی افزود: متأسفانه مجلس نسبت به تخلفات صورت گرفته نیز هیچ واکنشی انجام نداد .