غلامحسین طاهری کارشناس اقتصاد بین‌المللی گفت: صنعت خودروسازی در ایران با مشکلات و مسائل زیادی روبرو است. یکی از این مشکلات دولتی بودن این صنعت است. در واقع دولت تعیین قیمت را به صنایع و صنعت گران واگذار کرده است.
این کارشناس اقتصاد با اشاره به اینکه صنعت خودرو کشور ما در چند سال اخیر، با توجه به مشکلاتی که وجود داشت، نتوانستیم حل بکنیم، اظهار داشت: در کشور ما مشکلات عدیده‌ای وجود داشت و به همین علت همیشه در بازار نوساناتی وجود دارد. به نظر بنده شفاف نبودن تصمیم‌گیری در مورد قیمت تمام شده خودرو در کشور ما یکی از مشکلاتی است که باعث می‌شود رانت‌خواران و سودجویان، بازار فروش و تولید خودرو را دچار نوسان بکنند که متأسفانه در سال‌های اخیر شاهد آن بودیم.
وی تصریح کرد: به رغم تلاش صنعتگران ما خودروسازان، استاندارد تولید خودرو در کشور خوب رعایت نشده است.وی در ادامه افزود: نکته دیگر در مورد خودرو این است که صنایع خودروسازی در ایران به علت اینکه بخشی از آن وابسته به خارج از کشور است، اگر چنانچه در موضوع رفع تحریم‌ها بتوانیم با طرفه‌های خارجی مان که بخشی از صنایع ما که به آن وابسته است حل و فصل کنیم، شاید بتوانیم یک آرامش را در بازار خودرو احساس کنیم در غیر این صورت به نظر بنده در سال 93 قیمت خودرو بین 15 تا 20 درصد افزایش پیدا خواهد کرد.وی در پایان افزود: در سال 93 اگر چنانچه سیاست مدونی اتخاذ نشود، بازهم شاهد افزایش قیمت خودرو خواهیم بود.
افزایش قیمت خودرو در سال آینده قطعی است
آرش محبی نژاد ( دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور ) با بیان این که شاهد زمزمه‌های افزایش قیمت مواد اولیه هستیم خاطر نشان کرد: تولید کنندگان پتروشیمی و قطعه سازان قیمت محصولات خود را برای سال آینده افزایش خواهند داد که مطمئنا هرگونه افزایش قیمت این محصولات رشد قیمت خودروهای تولیدی را در پی خواهد داشت.
وی افزود: مواد اولیه خوراک پتروشیمی در داخل کشور تولید شده و نباید با افزایش یا کاهش نرخ ارز قیمت این محصول تغییر پیدا کند و هم اکنون نیز قیمت این محصولات بسیار بالاست که این امر موجب افزایش هزینه تولید و قیمت خودرو می‌شود.دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور با اشاره به چالش‌های پیش روی صنعت قطعه‌سازی گفت: یکی از بزرگترین مشکلات قطعه‌سازان کمبود نقدینگی و قیمت‌گذاری مواد اولیه صنعت قطعه‌سازی است که نتیجه این مشکلات جز زیان برای تولیدکنندگان نیست.
محبی نژاد در ادامه تصریح کرد: دوبرابر شدن سود بازرگانی خودروهای زیر 2500 سی سی تنها به میزان پنج درصد در افزایش قیمت این خودروها تاثیرگذار خواهد بود که این موضوع بدون هماهنگی مراجع ذیصلاح صورت گرفته و درآمد حاصل از آن به جای رفع مشکلات صنعت خودرو به وزارت بهداشت و درمان اختصاص یافته است.
وی افزایش قیمت خودرو را متاثر از کاهش تولید و افزایش قیمت مواد اولیه دانست و اظهار کرد: تا کنون قیمت خودرو به نسبت نوسانات نرخ ارز تغییر پیدا نکرده است و آنالیز قیمت خودرو بر مبنای ارز مبادله‌ای صورت گرفته است و مشکلاتی که در صنعت خودرو کشور وجود دارد باعث کاهش تولید و مطمئنا افزایش قیمت آن شده است.