لیدرهای بازار ارز چه کسانی هستند؟

کافی است چند دلار داشته باشید تا شما هم به اسرار مگوی صرافان و معامله‌گران ارز در بازار فردوسی دست یابید؛نبض قیمت دلار در پستوی صرافی‌ها می‌زند و توافقات پشت‌پرده،نرخ هر روز را تعیین می‌کند.

به گزارش ایران‌جیب به نقل از مهر، میدان فردوسی این روزها حال و هوای خاصی دارد. جنب و جوش را می‌توان در ظاهر آرامَش دید و روزگارش را با افزایش تقاضا، در سرمای زمستان برای صرافانش بهارگونه تصور کرد. حال همه چیز دست به دست هم داده تا نرخ دلار، پایش را در یک کفش کند و روی همان نرخ ۳۹۰۰ تومان بایستد؛ حتی برخی اوقات سایت‌های خود صرافی‌ها هم با خودشان، روراست نیست. سایت‌های صرافی ها یک نرخ اعلام می‌کنند و تابلوهایشان در طول روز یک چیز دیگر.

چند دلایل نوسان نرخ ارز از زبان آقای رئیس‌کل

ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی البته می‌گوید که این روزهای پرتلاطم نرخ ارز و افزایش احتمالی آن، تا چند روز دیگر تمام می‌شود. او می‌گوید که از اول دیماه، همه چیز به روال عادی خود برمی‌گردد، چراکه تقاضا دیگر ممکن است به اندازه فعلی نباشد. البته آقای رئیس‌کل، دلیل این امر را افزایش سفرهای خارجی، تسویه حساب نمایندگان کمپانی‌های بین‌المللی مستقر در ایران و البته ورود بخشی از تقاضای تجار و بازرگانان به بازار آزاد می‌داند؛ موضوعی که همه ساله رخ می‌دهد و از دیدگاه او و همکارانش، امری غیرطبیعی نیست، اگرچه تحقق وعده‌های آنها برای یکسان‌سازی نرخ ارز را تا پایان سال ممکن است اندکی به تعویق اندازد.  

اما از وعده‌ها برای یکسان‌سازی نرخ ارز که بگذریم، اکنون بازار چند نرخی است و دلار به هر نرخی ممکن است در بازار آزاد معامله شود؛ از دید صرافان البته این امر، دلایل خاص خود را دارد؛ کافی است چند دلار در دست داشته باشید تا شما هم به اسرار مگوی صرافان و معامله‌گران ارز در بازار فردوسی دست یابید؛ کسانی که نبض قیمت دلار در دستانشان است و در پستوی صرافی‌ها، یا روی موتورسیکلت‌هایشان، نرخ تعیین می‌کنند.

آخرین ساعات معاملاتی روز گذشته البته با قیمتی چندنرخی برای دلار به پایان رسید و هر یک از صرافی‌های میدان فردوسی ترجیح می‌دادند تا دلار را یک نرخ بخرند و یک نرخ دیگر که ممکن بود چند تومانی هم با همسایه بغل دستی‌شان تفاوت داشت، بفروشند.  
 

دلار چند نرخی از حرف تا عمل

در این بازار، چند نرخی بودن قیمت در خرید و فروش‌ها با گشت و گذار و قدم زدنی در راسته میدان فردوسی تا چهارراه استانبول به خوبی نمایان است و تنها همین که به تابلوهای صرافان نگاهی بیندازی کافی است تا نرخ‌های متنوع خرید و فروش دلار توجهت را جلب کند و اثبات شود که این روزها هر صرافی در تعیین نرخ انواع ارز و به خصوص دلار، ساز خود را می‌زند.  

یکی دلار را ۳۸۷۰ تومان می‌خرد و ۳۹۰۰ تومان می‌فروشد و دیگری، درست در چند پلاک آن طرف‌تر و شاید هم در همسایگی دیوار به دیوار، دلار را ۳۸۸۰ تومان می‌خرد و ۳۹۱۵ هم به مشتری می‌فروشد. در خیابان فردوسی که معروف به بورس خرید و فروش ارز است، برخی دیگر دلار را ۳۸۸۰ تومان می‌خرند و ۳۹۰۵ تومان می‌فروشند، برخی صرافان دیگر هم این ارز را ۳۸۸۲ تومان خریده و ۳۹۱۰ تومان به مشتری می‌فروشند.

اما بازار رنگارنگ نرخ‌های دلار تنها به این اعداد و ارقام ختم نمی‌شود، هستند صرافانی که دلار را ۳۸۹۵ می‌خرند و ۳۹۱۰ می‌فروشند یا کسانی که دلار را ۳۸۸۲ تومان می‌خرند و ۳۹۰۰ تومان هم به فروش می‌رسانند. در این میان تابلوی برخی صرافی‌ها هم، ۳۸۸۵ تومان برای فروشندگان و ۳۹۱۵ تومان برای خریداران را نشان می‌دهد؛ یا گاهی اعداد قرمز رنگ ثبت شده بر روی تابلوی اطلاع‌رسانی دیجیتالی یا وایت‌برد دستی هم نرخ ۳۸۸۰ تومان خرید و ۳۹۱۰ تومان فروش را نشان می‌دهد.

ماجرای کارمزدها در خرید و فروش دلار از مردم

برخی صرافی‌ها البته برای خرید و فروش کارمزد تعیین می‌کنند و قیمت جذاب‌تری به مشتری ارایه می‌دهند و برخی دیگر، کار آنها را زیرسوال می‌برند و می‌گویند که دریافت هر گونه کارمزدی از فروشندگان ارز، کاری غیرقانونی است و هیچ مجوزی برای دریافت کارمزد از خریدار وجود ندارد.  

یکی از صرافان دیروز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: به طور معمول قیمت هر دلار برای خرید از مردم اکنون ۳۸۸۰ تومان است، اما اگر کسی نرخ را بالاتر از این اعلام کند، حتما کارمزد دریافت خواهد کرد. او می‌گوید که اگر دلار را ۳۸۹۵ تومان بخریم، حتما باید یک درصد کارمزد کم کرده و کد ملی فروشنده را در سامانه طراحی‌شده از سوی بانک مرکزی به ثبت رسانیم که حتما مشمول دریافت مالیات بر ارزش افزوده می‌شود.

این صراف می‌گوید: برخی صرافی‌ها حتی تا سه درصد هم از مشتری کارمزد می‌گیرند و البته در محاسبات خود، آن را به صورت شفاف به مشتری نمی‌گویند؛ بلکه فقط چون نرخ جذاب‌تر ارایه می‌دهند، مشتری در نگاه اول جذب رقم اعلامی از سوی آنها می‌شود و حاضر است که دلارش را به او بفروشد، اما وقتی که نوبت به حساب و کتاب می‌رسد، او سه درصد از مشتری کارمزد می‌گیرد.  

وی می‌افزاید: دریافت هر گونه کارمزدی از مشتری بابت فروش دلار کاملا غیرمجاز است و هیچ رقمی از سوی دولت برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده از خریداران و فروشندگان ارز، هنوز مصوب و اجرایی نشده است. این در حالی است که اگر کسی صحبت از مالیات بر ارزش افزوده و کارمزد می‌کند؛ حتما می‌خواهد سر مشتری را کلاه بگذارد.

این صحبت‌ها در حالی مطرح می‌شود که برخی از صرافی‌ها هر گونه کار خرید و فروش ارز را منوط به دریافت کد ملی، کپی کارت ملی و کارت بانکی می‌کنند و نه پول دستی به کسی می‌دهند و نه بدون کد ملی حاضر به انجام معامله هستند.

اما برخی دیگر از صرافی‌های همین راسته فردوسی، اعلام می‌کنند که اگر مشتری بابت خرید یا فروشش کارت ملی ندهد، معامله در سامانه معرفی‌شده از سوی بانک مرکزی به ثبت نرسد و مدرک شناسایی یا جابجایی پول به صورت کارت بانکی صورت نگیرد، کارمزدی هم دریافت نمی‌کنند؛ در غیر این صورت یک درصد کارمزد از مشتری کم می‌شود.

لیدرهای بازار ارز چه کسانی هستند؟

در این میان، البته بازار ارز ایران همچنان لیدرهایی هم دارد که اگرچه دیگر به قوت و قدرت جمشید بسم‌الله در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد نیستند و لااقل اگر هم باشند، به صورت نمایان و واضح، اقدام به رهبری بازار نمی‌کنند؛ اما به هرحال رد پایشان را در حرف‌ها و کلام برخی صرافان میدان فردوسی می‌توان دید. همان کسانی که خرید و فروش ارز در بازار هر صبح، با تعیین قیمت از سوی آنها آغاز می‌شود و همه منتظرند اول صبح ببیند که این لیدرها، قیمت را چگونه راهبری می‌کنند.

البته بازار معاملات فردایی یا آتی ارز هم در گوشه و کنار رونق دارد و حتی شنیده می‌شود که طی روزهای گذشته، نیروی انتظامی با برخی از این معامله‌گران آتی ارز هم برخورد کرده است؛ اما آنگونه که دستفروشان فعال در بازار ارز تهران می‌گویند، این برخوردها خیلی جدی نیست و یک یا دو بار در سال انجام می‌شود و بعد هم به دست فراموشی سپرده می‌شود.

به هرحال باید دید که لیدرهای قیمتی بازار ارز ایران طی روزهای آینده  شرایط را به چه گونه‌ای رقم خواهند زد. آیا در این مسابقه قیمتی، صرافان برنده می‌شوند یا بانک مرکزی هدایت نرخ در بازار را به عهده می‌گیرد و کار را به نحوی پیش خواهد برد که بازار ارز، آرام و بی‌تلاطم، حافظ سیاست‌های کنترل تورم دولت باشد. هنوز یک هفته‌ تا پایان اولتیماتوم بانک مرکزی برای بازگشت آرامش به نرخ ارز و تعدیل تقاضا زمان باقی است.