جدايی دشوار است، به‌ويژه پس از عهد و پيماني 43 ساله. به همين دليل است كه تلاش بريتانيا برای مهندسی يك برگزيت نرم و آسان از اتحاديه اروپا و اميد بسياری از سرمايه‌گذاران و برخي از بريتانيايي‌ها به اين مساله، توهمی بيش نيست. آنچه پيش‌روي بريتانيا قرار دارد، سقوط بيشتر ارزش پوند و آسيب‌هاي اقتصادي است.
نشريه فارن پالسي در گزارشي به قلم پدرو نيكولاسي دا كاستا مي‌نويسد، اگرچه در تبليغات پيش از همه‌پرسي در مورد برگزيت وعده استقلال از اروپا مطرح شده بود، اما اكنون به نظر مي‌رسد اين اقدام انزوايي خودخواسته است و نمي‌توان به بهبود شرايط دل خوش كرد. در عمل، بريتانيا خود را از منبع اصلي اقتصادي و سياسي‌اش محروم كرده است. بريتانيا در اين روند، بيشتر شبيه يكي از بازارهاي نوظهور به نظر مي‌رسد كه مخاطرات ناگهاني سياسي، نوسان در نرخ ارز و بي‌ثباتي در مورد آينده براي‌شان شرايطي كاملا عادي و متداول محسوب مي‌شود. نتيجه هم هراس از سرمايه‌گذاري بلندمدت خواهد بود.
طرفداران برگزيت خيلي زود جشن پيروزي گرفتند. نايجل فاراژ، رهبر حزب مستقل بريتانيا و يكي از طرفداران برگزيت، گفت: «به نظر من، برگزيت ساده است.» البته ارزش پوند سقوط شديدي داشته است، اما داده‌هاي اقتصادي چندان بد نيستند و بازار سهام حتي ركورد جديدي داشته است. اما اينها خوش‌بيني محض روزهاي تابستاني بودند.
پاييز، جنبه ديگري از واقعيت را نمايان كرد. طبق يكي از گزارش‌هاي فاش شده دولتي، هزينه روند خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا حدود 22 ميليارد دلار برآورد شده است. اين مبلغ از آنچه بريتانيا به‌طور سالانه به بودجه اتحاديه اروپا اختصاص مي‌داد و قرار بود در دوران پس از برگزيت به عنوان يكي از منابع نجات‌دهنده مورد استفاده قرار بدهد، خيلي بيشتر است. سقوط ارزش پوند در مقابل شاخص ديگر ارزها به پايين‌ترين ميزان طي 168 سال هم فقط يكي از فجايع اقتصادي پيش‌روي بريتانياست. كاملا آشكار است كه پيشرفت ناگهاني ارزش سهام، بازتابي از كاهش ارزش پوند بوده و تنها دليلي كه بازارهاي پايان تابستان واكنش شديدي به برگزيت نشان ندادند اين بود كه دولت بريتانيا تحت سلطه ترزا مي، نخست وزير محافظه‌كار اين كشور، تصميم گرفت با خودداري از فراخواندن ماده 50، برگزيت را به‌طور حقيقي به اجرا نگذارد. به عبارت ديگر، ماه‌هاي اول بيشتر شبيه متاركه بودند و طلاق رسمي هنوز به امضا نرسيده بود.
اكنون كه دادخواست طلاق داده شده است، همه‌چيز پوچ به نظر مي‌رسد. سقوط پوند با روندي نامنظم آغاز شده و نوسان به اندازه‌يي زياد است كه ترسي مداوم بر جاي گذاشته. چنين روندي در بازارهاي نوظهور كاملا طبيعي و عادي است. در اين بازارها، نوسان ارز خيلي شديدتر از كشورهاي ثروتمند است كه از دلايل آن مي‌توان به بي‌ثباتي ناشي از نظام سياسي نامناسب و غيركاربردي اين كشورها اشاره كرد. اگرچه پيش‌بيني روند آسيب‌هاي اقتصادي در بريتانيا و تشديد انزواي اين كشور غير ممكن است و به مذاكرات آتي بستگي دارد، اما مي‌توان حدس زد كدام بخش‌ها با سقوط آرام و تدريجي همراه خواهند بود.
يكي از بزرگ‌ترين مشكلات كنوني بريتانيايي‌ها، بيگانه‌هراسي است و همين مشكل درنهايت به راي مثبت به برگزيت منجر شد. دولت محافظه‌كار مخالف مهاجرت با به كار‌گيري سياست‌هاي نادرست ازجمله درخواست از شركت‌ها براي ارائه فهرستي عمومي از كاركنان خارجي، به چنين ترسي دامن زد. چنين سياستي عواقبي فاجعه‌آميز در جامعه خواهد داشت و از پيش بر فعاليت‌هاي اقتصادي تاثير گذاشته است كه از نمونه‌هاي آنها مي‌توان به تاثيرات منفي در سرمايه‌گذاري بالقوه شركت‌هاي خارجي، درخواست‌هاي ارسالي دانشجويان خارجي براي دانشگاه‌هاي بريتانيايي، تامين بودجه گسترده اتحاديه اروپا در هنر و علوم و... اشاره كرد. از سوي ديگر، روابط تجاري بريتانيا با جهان دچار مشكل شده است. اگرچه ابتدا توافقنامه‌هاي تجاري دوجانبه بالقوه خوشحال‌كننده به نظر مي‌رسيدند، اما درحقيقت كشورهاي اروپايي
غير عضو در اتحاديه اروپا منتظرند تا بريتانيا روابط خود با ديگر كشورهاي قاره اروپا را حل و فصل كند و بعد وارد مذاكرات جديد با اين كشور شوند. بريتانيا پيش‌تر به عنوان بخشي از كليت اتحاديه اروپا با ديگر كشورها روابط تجاري داشت و اكنون بايد اصول خود را جدا از اصول اين اتحاديه مشخص كند. حتي گفته مي‌شود بي‌ثباتي‌هاي كنوني، دولت بريتانيا را به استخدام كارشناسان بازرگاني وادار كرده است.
نوسان پوند هم هست؛ كاهش ارزش پوند، بانك مركزي بريتانيا را در شرايط دشواري قرار مي‌دهد. در شرايط عادي، كاهش ارزش ارز براي بخش‌هاي توليد و صادرات مفيد است و حتي مي‌تواند منافعي كوتاه‌مدت براي اقتصاد بريتانيا داشته باشد. اما باتوجه به قدرت بخش صنعتي، چنين منفعتي ارزش چنداني ندارد و تاثيرات منفي نيز خواهد داشت.
خطر فرار بانك‌هاي خارجي هم وجود دارد. حضور گسترده بانك‌ها در يك اقتصاد، همواره عامل پيشرفت ديگر صنايع ازجمله بازرگاني، خطوط هواپيمايي، املاك و مستقلات و هتل‌ها بوده است. حال كه برخي از اين بانك‌ها و شركت‌هاي خارجي عمليات در بريتانيا را مجددا مورد ارزيابي قرار داده‌اند، ممكن است در نهايت فرار را بر قرار ترجيح دهند. لندن ديگر مقري براي عبور و مرور آزادانه در اتحاديه اروپا نخواهد بود و دسترسي به تنها يكي از بازارهاي اروپايي هم چندان جذاب به نظر نمي‌رسد. خيلي زود ممكن است شهرهايي همچون پاريس يا فرانكفورت به عنوان جايگزيني براي شهر لندن در نظر گرفته شوند.
برگزيت حتي تماميت ارضي بريتانيا را نيز زير سوال برده است. اسكاتلند كه به‌شدت طرفدار اتحاديه اروپا است، تهديد كرده بار ديگر براي استقلال، همه‌پرسي برگزار مي‌كند. مساله ايرلند شمالي نيز مطرح است. لندن كه ديگر از حمايت مالي اتحاديه اروپا برخوردار نيست، احتمالا در عمل به تعهدات خود در تامين بودجه ايرلند شمالي با مشكلاتي مواجه مي‌شود و اين احتمال وجود دارد كه راي‌دهندگان كاتوليك و اتحادگرا در اين منطقه، درنهايت ايرلندي متحد را به ماندن در بريتانيا ترجيح دهند.
بدتر اينكه دولت ترزا مي، به‌طور فعالانه هرگونه اقدام اروپايي‌ها كه از روي حسن نيت است، در نطفه خفه مي‌كند و حتي در شرايط موجود كه قدرت مذاكراتي اندكي دارد، رسيدن به توافق با وي بسيار دشوار است.
حاميان برگزيت تا الان خواسته خود را بدون برنامه‌ريزي قبلي پيش برده‌اند و حالا تازه سعي دارند برنامه‌يي بريزند. تعجبي ندارد كه كارشناسان تجاري و بازرگاني، سقوط بيشتر ارزش پوند را با احتمال زياد افزايش نرخ تورم در آستانه افزايش بهاي كالاهاي وارداتي پيش‌بيني كرده‌اند و اينها فقط بخشي از آسيب‌هاي اقتصادي گسترده پيش‌روي بريتانياست.