روزنامه ایران- روز جمعه سازمان گسترش و نوسازی توافقنامه‌ای را با شرکت رنو در فرانسه امضا کرد که در پی آن قرار شد مرکز مهندسی جوینت ونچر شامل یک مرکز مهندسی و خرید جدید برای حمایت از قطعه سازان داخلی و یک کارخانه تولیدی با ظرفیت اولیه تولید 150 هزار دستگاه خودرو در سال ایجاد شود. همچنین رنو برای نخستین بار در ایران، مراکز توزیع، فروش و خدمات پس از فروش خود را خواهد داشت. ولی این توافق که بزودی به مرحله قرارداد می‌رسد انتقادات منتقدین را در پی داشت.
ابهام اول اینکه سازمان توسعه‌ای می‌خواهد رقیب خودروسازان شود.دوم اینکه خودروسازان داخلی (ایران خودرو و سایپا) در حال مذاکره با رنو بودند تا سطح همکاری‌های خود را گسترش دهند لذا ورود سازمان گسترش در این حوزه و برهم زدن مذاکرات جای سؤال داشت.سومین مسأله قدیمی بودن خودروهایی است که بنا شده این‌جوینت ونچر تولید کند.چهارمین نکته این بود که همکاری سه مجموعه (سازمان گسترش-ایران خودرو –سایپا) با شرکت رنو تا چه حد منطقی است.چرا که تجربه همکاری دو خودروساز برای تولید تندر 90 باعث شد تا شرکت رنو به صورت مستقیم در ایران سرمایه‌گذاری نکند و قرارداد تندر 90 به سمت داخلی‌سازی حرکت نکرد. لذا با چنین پیشینه‌ای در مورد تفاهم رنو با سازمان گسترش بد گمانی‌هایی پیش آمد.
پاسخ به ابهامات
یک منبع آگاه که خواست نامش عنوان نشود در مورد تفاهم سازمان گسترش با رنو توضیحاتی داد که می‌توان اینگونه جمع‌بندی کرد که به ابهامات پاسخ داده شده است.
هدف از امضای توافقنامه سازمان گسترش و نوسازی با شرکت رنو تحول در صنعت خودروسازی است. دولت به دنبال فضای جدید و ایجاد رقابت واقعی در صنعت خودرو است تا نتایج مثبت برای مردم و کشور داشته باشد. زمانی که خودروهای متنوع در کشور تولید شود حق انتخاب مردم بیشتر خواهد شد و کیفیت نیز به واسطه رقابت افزایش پیدا می‌کند و در نهایت از افزایش قیمت‌ها جلوگیری می‌شود چرا که مجموعه‌ها برای افزایش بهره‌وری خود برنامه‌ریزی می‌کنند. البته شروع همکاری سازمان گسترش و نوسازی به عنوان سازمان توسعه‌ای با رنو به منزله ایجاد قطب سوم خودروسازی نیست. چرا که بزودی دو خودروساز دیگر هم تولید خودروهای سواری را شروع می‌کنند.از جمله مجموعه ماموت با فولکس واگن.
رقابت سازمان گسترش و نوسازی در مدل و تولید با سایر خودروسازان است و نباید به شکل برند «رنو» به آن نگاه کرد.منتقدان می‌گویند رنو نباید با چند مجموعه به صورت همزمان همکاری کند چرا که این امر مانع از هر گونه رقابت می‌شود.ولی این استدلال قابل قبول نیست.چرا که خودروها با پلتفرم متفاوت است. وقتی قرارداد تندر 90 امضا شد و تنها در مورد یک خودرو توافق حاصل شد ولی در مقطع فعلی قرار نیست خودروی مشترک با سایر خودروسازان تولید شود.این توافقنامه که بزودی به مرحله قرارداد می‌رسد یکی از بهترین قراردادهای همکاری با خودروسازان خارجی است.شریک فرانسوی ایران در این مرحله از ورودش به فکر تولید است و دیگر رفتار گذشته خود را تکرار نخواهد کرد.
رنو دیگر قرارداد جدیدی با خودروسازان داخلی (ایران خودرو –سایپا)منعقد نخواهد کرد و تنها خودروهایی که در گذشته قرارداد آن امضا شده است تولید می‌شود.لذا این امر نشان می‌دهد که رنو تنها با سازمان گسترش و نوسازی همکاری خواهد کرد.سازمان گسترش همکاری با رنو را ادامه خواهد داد تا یک خودروساز قصد خریداری سهام سازمان گسترش را داشته باشد.بر این اساس سازمان گسترش در خوشبینانه‌ترین حالت تنها می‌تواند 20 درصد سهم خود را حفظ کند و مابقی را واگذار کند.
خودروهای سیمبل و داستر جدید است.گفته شده بود خودروهایی که در مرحله اول مورد توافق طرفین قرار گرفته قدیمی و مربوط به حداقل 16 الی 17 سال پیش است.اما این منبع آگاه به خبرنگار ما گفت: خودروی جدید داستر در سال 2012 تولید و به بازار عرضه شده است. خودرویی هم که در متن تفاهمنامه مورد توافق قرار گرفته با تولید جدید آن در سال 2012 متفاوت است.این خودرو به لحاظ موتور و گیربکس تغییرات زیادی داشته است. خودروی سیمبل هم که سال 1999 تولید شد در دوره جدید تغییرات زیادی داشته است این خودرو با تغییراتی مجدداً سال 2012 رونمایی شد و اکنون نیز با تغییرات وسیعی که داشته و هنوز رونمایی نشده است قرار است در سایت مشترک سازمان گسترش و رنو تولید شود.این خودرو به لحاظ تجهیزات، موتور، مصرف سوخت، گیربکس و ظاهر تفاوت زیادی کرده است.حال به خودرویی که هنوز از آن رونمایی نشده چطور می‌توان گفت قدیمی است.مردم با مراجعه به سایت رنو هم می‌توانند این موضوع را ببینند.
تولید 150 هزار خودرو در اطراف ساوه شرکت بن رو انجام خواهد شد.این سایت قرار بود به خودروسازی چانگان برسد اما به دلیل مذاکرات خوبی که رنو انجام داد اکنون سایت بن رو در اختیار جوینت ونچر جدید (سازمان گسترش و رنو) قرار می‌گیرد.بر این اساس شرکت رنو به میزان 60 درصد و سازمان گسترش 40 درصد سهامدار است و بنا شده 30 درصد محصولات مشترک به کشورهای مختلف صادر شود.هدف دولت در این بخش جذب سرمایه‌گذاری خارجی بود.
شرکت رنو انتقال تکنولوژی را انجام خواهد داد و دیگر مانند تندر 90 موضوع داخلی‌سازی فراموش نمی‌شود. البته در کنار واردات ماشین‌آلات از سوی رنو ، مرکز مهندسی مشترک دو مجموعه سازمان گسترش و رنو ساخت خطوط تولید خودرو را آغاز خواهد کرد که دراین صورت انتقال دانش صورت می‌گیرد. همچنین در این مجموعه موضوع ساخت قطعات مورد نیاز خودرو هم مورد پیگیری قرار می‌گیرد.طبق تفاهم امضا شده 60 درصد قطعات مورد نیاز خودروهای داستر و سیمبل در ایران باید تولید شود.لذا رنو برای آنکه بتواند محصولات مشترک را حداکثر تا سال 2018 وارد بازار کند باید برای بخش قطعه‌سازی برنامه‌ریزی کند تا تولید‌کنندگان قطعه با توجه به تکنولوژی‌های روز دنیا در کشور فعال شوند.مراحل انجام کار مشترک در قالب فاز تعریف شده که بزودی سازمان گسترش آن را رسانه‌ای خواهد کرد.
رنو فعالیت خود را در ایران، از سال ۲۰۰۳ با تأسیس یک جوینت ونچر با دو شرکت خودروسازی سایپا و ایران خودرو آغاز کرد. رنو با همکاری شرکای خود تاکنون ۵۰۰ هزار خودرو در ایران تولید کرده است. رنو هم‌اکنون در ایران تندر، تندر پیکاپ، ساندرو و ساندرو استپ وی را تولید می‌کند.
محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز چندی پیش گفته بود: این قرارداد در دو فاز طراحی شده که در فاز اول تولید ۱۵۰ هزار دستگاه در سال و فاز دوم ارتقا به ۳۰۰ هزار دستگاه در نظر گرفته شده است.تولید خودروهای ال 90 و ساندرو با خودروهای جدید در مجموع به ۵۰۰ هزار دستگاه خواهد رسید.وی از تولید موتورهای کم مصرف و گیربکس اتوماتیک در قالب این قرارداد جوینت ونچر با سرمایه‌گذاری مشترک خبر داد و گفت: در عین حال قطعه سازان ایرانی نیز در این قرارداد مشارکت خواهند کرد.
دلیل بازنگری در قرارداد رنو
سعید مدنی مشاور وزیر صنعت هم پیش از این در مورد شریک فرانسوی ایران گفته بود:آن زمان که بنده در پارس خودرو فعالیت می‌کردم کار بازنگری قرارداد رنو را شروع کرده بودم.یکی مسأله افزایش درصد ساخت داخل قرارداد بود. از همان ابتدا با 59 تا 60 درصد همکاری خود را آغاز کردیم ولی طی این چند سال این افزایش درصد ساخت داخل به وجود نیامد و بین همان 55 تا 60درصد باقی ماند.وی افزود:موضوع دوم صادرات بود که براساس قرارداد باید انجام می‌شد اما آن هم به صورت کامل اجرایی نشد. در خصوص نحوه قیمت‌گذاری قطعاتی که رنو به ما می‌فروخت هم موضوعاتی پیش آمد. در آن مقطع برخی از قطعات داخلی و بخشی وارداتی بود که باید در قرارداد به این مسأله و زنجیره تأمین نیز توجهاتی صورت می‌گرفت. در قرارداد گذشته به خاطر عدم امنیتی که احساس کردند همان ظرفیت 300 هزاردستگاه خودرو هم اجرایی نشد به نحوی که زمانی که در پارس خودرو مشغول بودم بالاترین تولید محصولات رنو در سال 90 حدود 100 هزار دستگاه آن هم توسط دو خودروساز بود.