شاید پر بیراه نباشد که فعالیتهای موجود در اقتصاد ایران و قوانین مرتبط با آن را متفاوتتر از سایر نقاط دنیا بدانیم. در همه کشورهای دنیا فعالیتهایی همچون قاچاق کالا و خدمات، پولشویی و... با فعالیتهای مجاز اقتصادی همخوانی ندارد و این دست از فعالیتها در ایران هم غیرمجاز شناخته میشود.
اما فعالیت بلا مانع شش هزار موسسه مالی، شش هزار صرافی، هشت هزار واحد صنفی، ۶۰۰ موسسه کرایه اتومبیل و ۳۰۰ لیزینگ بهصورت غیرمجاز در ایران نشان از شرایط متفاوت اقتصاد ایران با سایر نقاط دنیا دارد. اما آنچه بیش از همه اهمیت دارد، غیرقانونی خواندن فعالیتهایی است که در همه نقاط دنیا مجوز فعالیت دارند و در کشور ایران محکوم به شکست و حتی مجازات میشوند. ایجاد شرکتهای هرمی و فعالیت در آنها از جمله فعالیتهایی است که در دنیا شیوهای مرسوم برای درآمدزایی شناخته میشود، اما در کشور ما همواره مورد برخورد مسئولان، مردم و قوه قضائیه قرار میگیرد.
به گزارش ایرانجیب به نقل از آرمان، در همین زمینه به تازگی رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتا صدور هر گونه مجوز برای شرکتهای هرمی را رد کرد و تمام فعالیتها در این زمینه را غیرقانونی خواند. حال مخالفت با فعالیت شرکتهای هرمی فقط منوط به داخل کشور نشده و هشدارهای لازم به ایرانیان خارج از کشور هم ابلاغ شده است و در این زمینه سرکنسولگری ایران در دوبی به هموطنان در مورد همکاری با شرکتهای هرمی هشدار داد.
به گفته سرکنسولگری ایران در دوبی به تازگی برخی شبکههای هرمی با انتخاب عناوین اغوا کننده و اجرای برنامههای پررنگ و لعاب و بهرهگیری از اصول روانشناسی جذب مخاطب، فعالیتهای خود را از مرزهای داخلی فراتر برده و در کشور امارات به ویژه دوبی افزایش دادهاند. به نظر میرسد که پس از شکست پروژه شرکتهای هرمی در ایران، آنها این بار ایرانیان خارج از کشور را هدف گرفتهاند و به گفته مسئولان ایرانی شکایات و گزارشهای زیادی از هموطنان خارجنشین در رابطه با فعالیتهای این شرکتها نزد آنان رسیده است.
مرگ یک رویا
چیزی از آغاز دهه ۸۰ نگذشته بود که بین مردم و به ویژه جوانان صحبتهایی رد و بدل میشد و دهان به دهان میچرخید که خبر از پولدار شدن همسايه كناري و همكار اتاق بغل دستي داشت! گویا اتفاق تازهای در حال وقوع بود و به نظر میرسید قرار است اقتصاد ایران خالی از فقیر و بیکار شود. اما همه اینها رویایی بیش نبود. رویایی که با جان گرفتن شرکتهای هرمی به وجود آمد و این شرکتها با اغوای جوانانی که قصد داشتند مسیر پر پیچ و خم پولدار شدن را یک شبه طی کنند، سرمایه کلانی را به دست آوردند. شناختهشدهترین این شرکتها در آن زمان گلد کوئیست بود که با جذب ۱۵۰۰۰ عضو ۵۰۰۰۰۰ توماني در هر هفته، حدود ۳۰ ميليارد تومان ارز را در عرض يك ماه از كشور خارج ميكرد. شاخههاي ايراني کوئیست حسابي فعال شده بودند و هر روز با استفاده از روشهای جدید و به روز دنیا رشد قارچگونهای پیدا کردند. آنها با استفاده از آموزشهای روانشناسی و شیوههای جذب گستره رویاهای جوانان را بیش از هر زمانی پروراندند و رفته رفته موفق شدند فضای اقتصاد ایران را هرمی کنند. اما چیزی نگذشت که تمام روياها كابوس شد و سيستم شركتهاي هرمي ديگر پاسخگوي مردمي فريبخورده كه همه دار و ندارشان را در این راه داده بودند، نبود.
البته این برای اولین بار نبود که جوانان طعمه هرمیها میشدند، بلکه پیش از آن هم برخی افراد از این طریق پول مردم را از آن خود کرده بودند؛ به طوری که سرآغاز حضور و رشد فعاليت جدي هرميها در ايران به ماجراي «پنتاگونا» در سال ۱۳۷۶ برميگردد. در اين شيوه هرمي هر شخص با ورود به سيستم و واريز کردن يک مبلغ مشخص بهحساب شرکت و دريافت يک برگ کاغذ، عضو شبکه شده و با دعوت از ديگران براي عضويت در هرم، زيرمجموعههاي خودش را زياد ميكرد؛ شيوهاي كه ايرانيها را هوايي كرد تا پولهايشان را بدهند و چند برگ کاغذ بياعتبار بخرند؛ ماجرايي كه عاقبتش اين شد كه گردانندگان اين شبکه هرمي، سايتها و مال و اموالشان را مسدود کردند و فراري شدند. بنابراین میتوان گفت که قوانین کشور ما با ذات و طبیعت شرکتهای هرمی مخالف نیست، چه بسا شرکتهای بازاریابی شبکهای که هماکنون با مجوز وزارت صنعت، معدن و تعاون مشغول به فعالیت هستند.
به نظر میرسد قوانین ما به علت سوء استفاده این شرکتها از بیکاری جوانان و بهرهگیری از تبلیغات فریبنده با گسترش آنها مخالف است و تا به امروز با آنها برخورد کرده است. طی دهه ۸۰ فعالیت شرکتهای هرمی به قدری به مردم و اقتصاد کشور ضربه زد که در سال ۸۸ فعاليت آنها جنبه امنيتي پيدا کرد و پای وزارت اطلاعات به میان کشیده شد و بالاخره در سال ۱۳۹۰ شاخ و برگ کلاهبردارانی که در غفلت مسئولان و رسانهها نامی برای خود دست و پا کرده بودند برچیده شد. با این حال شرایط اقتصادی به وجود آمده در دولت دهم همچنان بسترساز گسترش چنین شرکتهایی بود و بعید به نظر میرسید که فرصتطلبان به راحتی چنین موقعیتی را از دست بدهند.
درآمدزایی کشورها از شرکتهای هرمی
برنامههای اقتصادي دولتهای نهم و دهم که جملگی محکوم به شکست بودند، فضاي مناسب كسب و كار در کشور را از بین بردند که این امر بار دیگر موقعيت مناسب براي گسترش فعاليت شرکتهای هرمی را به وجود آورد. مشخص است در شرایطی که اشتغالزایی به صفر میرسد و نرخ درآمدها هم کاهش پیدا میکند جوانان به دنبال جایگزین مناسبتری هستند که در اکثر مواقع به بیراهه کشانده میشوند. بنابراين فضا براي گسترش اين نوع شركتها و حتي شركتهاي رسميتر عموميت پيدا ميكند و در واقع افراد در اين مسير قرار ميگيرند. تجربه داخلی ما نشان میدهد که اين نوع شركتها ظرفیت باروري اقتصادي را ندارند و در توليد ناخالص داخلي هيچ نقش مثبتي را ايفا نمیکنند و حتي ممكن است توليد ناخالص داخلي را كاهش دهند، زيرا زماني كه بخشي از نيروي فعال كشور در اين مسير فعاليت ميكنند، بخشهاي توليدي از حضور آنها محروم میشود و بر اين اساس شاخص توليد ناخالص داخلي كاهش پيدا میکند.
با این حال برخی کشورها با تدابیری که اندیشیدهاند از وجود این شرکتها برای اشتغالزایی و رشد تولید ناخالص داخلی سود جستهاند. آنها تلاش کردهاند تا این شرکتها را به شکل نتورک مارکتینگ (بازاریابی شبکهای) گسترش دهند که همین موضوع باز زمینه سوءاستفاده در کشورهای در حال توسعه را به وجود آورده است. با اینکه امروزه بازاریابی شبکهای در کشورهای آمریکای شمالی، چین و کشورهای اروپایی نظیر آلمان روش شناخته شدهای برای درآمدزایی است، اما در ایران هنوز سوء ظنهایی به آن وجود دارد و به شکل ابتدایی به اجرا درمیآید. البته برخی شرکتها نیز با سوء استفاده از نام نتورک مارکتینگ تلاش دارند تا سرمایه کلانی را به جیب بزنند. امروزه در حالی وزارت صنعت، معدن و تجارت شروع به اعطای مجوز به برخی از شرکتهای شبکهای کرده است که همچنان نام برخی از پرآوازهترین این شرکتها در سایتهای رسمی مشاهده نمیشود! البته بسیاری از این شرکتها هم مجوزهای کوتاهمدت دارند و پس از مدتی فعالیت نقل مکان میکنند و در واقع ناپدید میشوند و گویا تفاوتی با تجربه هرمیها در ایران ندارند.
پس در این زمینه لازم است دستگاههای ذیربط با نظارت و کنترل این شرکتها همچون کشورهای توسعهیافتهای نظیر آلمان عمل کنند. اگر قرار است این شرکتها اجازه فعالیت در ایران داشته باشند، بهتر است شرایط اقتصاد کشور و حمایت از تولید داخلی در آن منظور شود تا ما هم بتوانیم همچون دیگر کشورهای جهان عمل کنیم. کشورهای منطقه نیز نظیر امارات با راهاندازی چنین شرکتهایی امروزه سود مناسبی به دست میآورند. اما شرایط در ایران به گونهای است که گویا قرار نیست غیر از موسسان شرکتها، افراد دیگر سود عایدشان شود.