لیر ترکیه زیر فشار سومین سونامی سیاسی

ابتدا در اعتراضات پارک گزی شورش جوانان معترض و برگزاری تظاهرات شهری باعث اولین لرزه ها شد. پس از آن با جدی شدن جنگ سوریه در پی استفاده از سلاح های شیمیایی در نبرد، علی رغم هم پیمانی ترک ها با متحدین غربی، نگرانی عمومی ایجاد شد چنانچه شهروندان ترک خود را خط مقدم دعوایی جهانی دیدند که می توانست برای آنها بحران ایجاد کند. در دو مورد فوق علی رغم اختلافات بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، دولت اوضاع را کنترل کرد.

اما سومین و سخت ترین دوران لیر در سال جاری به موضوع داغ کشف فساد احتمالی و دستگیری های گسترده اخیر برمی گردد که بدون اطلاع دولت انجام گرفت و منجر به سقوط ارزش پول ترکیه شد. سقوط ارزش لیر در دو هفته گذشته آن قدر مشهود بود که توریست ها هم آن را لمس کردند. نرخ برابری دلار به لیر در استانبول هم اینک دو لیر و هفت کروش است و در صرافی ها هر دلار با دو لیر و ده کروش معاوضه می شود. این نرخ قبلا یک لیر و ۹۷ کروش تا دو لیر بود. اثر روانی دستگیری های اخیر در ترکیه که به سه پرونده مالی برمی گردد و یکی از آنها مربوط به رضا ضراب، ابعادی بین المللی دارد و همچنین عکس العمل تند دولت در برکناری و تصویه تعداد بسیاری از افسران بلندپایه پلیس در شهرهای مختلف ترکیه که پس از سخنان نخست وزیر اردوغان مبنی بر عدم تحمل دولت در داخل دولت بود نه تنها باعث سوالات بسیاری از شهروندان ترک شد نگرانی هایی هم از سوی تجار و سرمایه داران ایجاد کرد. شهروندان ترک گرچه تحلیلی سیاسی از موضوع دستگیری ها دارند اما پیگیر پرونده فساد مالی دولتی که خود با شعار مبارزه با فساد به قدرت رسید نیز هستند.

در رابطه با نخست وزیر اردوغان گفته می شود وی از دل هر بحران قدرتمندتر از گذشته بیرون می آید اما در موضوع اخیر فعلا فقط خوش شانسی به اسم کریسمس و آغاز سال نو تا حدودی از توجه جهانی به موضوع کاسته و فرصتی برای دولت جهت بازیابی ارزش لیر داده است. سوالی که ذهن بسیاری از سرمایه گذاران را به خود مشغول کرده این است که آیا اقتصاد ترکیه که نشان داد در برابر بحران های داخلی سیاسی آسیب پذیر است همچنان جذابیت لازم برای سرمایه گذاری دارد؟ این موضوع وقتی اهمیت بیشتری می یابد که بدانیم سال آینده انتخابات شهرداری ها در پیش است.

آمار خوب، هشدار جدی

دولت ترکیه اخیرا آمارهای مثبتی از اقتصاد خود منتشر کرد. در سه ماهه سوم سال میلادی جاری ترکیه رشد اقتصادی در حدود چهار و چهار دهم درصد تجربه کرده که نسبت به کشورهای اروپایی و گروه ۲۰ بالاتر است. برای کل سال رشدی نزدیک به چهار درصد تخمین زده شده است. دولت در یازده ماه ابتدای سال ۶۳۰ هزار و ۴۷۰ نفر اشتغال زایی داشته است. دولت حتی تعداد شاغلین خارجی در ترکیه را هم که نشانی از روند رو به رشد اقتصاد این کشور است (۶۴ هزار و ۲۷۹ نفر در چهار سال گذشته) و همچنین تعداد شاغلین ترک در کشورهای دیگر (۵۰ هزار و ۴۹۵ نفر) را هم در آمار اعلام می کند. ارقام البته قابل توجه هستند و ترکیه همچنان اقتصادی پررونق دارد که سرمایه گذارانی از چهار گوشه دنیا و از جمله ایران جذب کرده است اما این تمام واقعیت نیست. هدف آنها تا امروز جلب سرمایه های خارجی بوده و به نظر موفق نیز بوده اند اما حضور سرمایه های خارجی در شرایط اقتصادی بد بسیاری از کشورها اگر با بحران های داخلی ترکیه نیز گره بخورد تردیدهایی ایجاد خواهد کرد.

اقتصاد ترکیه یک بار در سال ۲۰۱۲ پس از حدود ده سال رشد میانگین پنج درصدی با رکود جهانی اقتصاد و کاهش سرمایه گذاری ها تجربه سقوط به دو و دو دهم درصد را تجربه کرد. از آن پس عدم خروج سرمایه از کشور علاوه بر سرمایه گذاری هدفی جدی در نظر گرفته شد. این موضوع در میزان بهره بانکی به چالشی میان بانک مرکزی و وزیر اقتصاد نیز تبدیل شده چنانچه وزیر از افزایش بهره جهت جلوگیری از خروج سرمایه ها در مواقع اضطرار تاکید دارد.

دولت چه خواهد کرد؟

موسسه رتبه بندی فیتچ ریتینگ گرچه ارزیابی مثبتی از اقتصاد ترکیه در سال ۲۰۱۴ دارد اما پتانسیل بهره ها و شوک های ناشی از نرخ برابری لیره ترک با ارزهای خارجی را بعنوان بزرگترین ریسک معرفی می کند. دولت باید بتواند ارزش لیر را حفظ کند. تابستان سال جاری مجلس با تصویب قوانینی همچون اجازه خرید ملک به اتباع خارجی نشان داد از سرمایه های کوچک هم استقبال می شود. به نظر می رسد در سال آینده نیز سه هدف سرمایه گذاری، نگهداشت سرمایه و جذب سرمایه های خرد خارجی ادامه یابد. با این حساب سیاست های کلی دولت هنوز برای سرمایه گذاران جذابیت خواهد داشت. دولت برای تامین ارز مورد نیاز و حفظ رشد همچنان سیاست افزایش صادرات، اشتغال زایی و جذب ارز را پیگیری خواهد کرد. از این رهگذر آنها که از رکود اقتصادی اروپا آسیب بسیاری دیدند سیاست تنش صفر با همسایگان و استفاده از موقعیت منطقه ای خود جهت ترانزیت کالا یا انتقال انرژی را با جدیت بیشتری پیگیری خواهند کرد. 

نخست وزیر اردوغان می داند سال آینده بحران های سیاسی داخلی بزرگ تری ممکن است در انتظارش باشد بنابراین جهت حفظ ارزش لیر باید مسیرهای درآمدزایی و ورود سرمایه به کشور را بیشتر تقویت کند. در آخرین مورد، آنها با کردستان عراق برای انتقال نفت مذاکراتی داشتند. با این حساب گرچه تنش های سیاسی انتخابات سال آینده آغاز شده و اثر خود را در ارزش لیر گذاشته اما برای سرمایه گذاران و همچنین دولت های منطقه فرصت خوبی فراهم کرده تا از سیاست های پرتساهل و تسامح دولت در فرصت ها و همکاری های مشترک احتمالی بهره بیشتری ببرند.