معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: متاسفانه در برخی استانها مسئولان با تاسیس فروشگاههای زنجیره‌ای مقابله کرده و به بهانه‌هایی، نظر به پملب آنها می‌دهند اما مردم حق دارند جنس ارزان بخرند.
به گزارش مهر، یدالله صادقی در ششمین اجلاسیه دوره ششم نمایندگان اتاق اصناف ایران از شیوه برخورد برخی مسئولان استانی با فروشگاههای زنجیره‌ای انتقاد کرد و افزود: در برخی نقاط، فروشگاههای زنجیره‌ای تبدیل به معضل شده است و برخی مسئولان اصناف مصاحبه می‌کنند که فلان فروشگاه زنجیره‌ای به دلیل نداشتن پروانه کسب باید پلمب شود، در حالی که مصرف کننده حق دارد کالا را ارزان‌تر تهیه کند و ما موظفیم به مصرف کننده پاسخگو باشیم.
رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان با بیان اینکه کمیته‌ای متناظر برای نظارت در این امر تشکیل شده و نباید با این گونه پدیده‌ها برخورد قهری داشت، گفت: با فشار به مسئولان محلی کاری حل نمی‌شود، چرا که در نهایت فعالیت‌های زیرزمینی گسترش یافته و نتیجه تشکیل شرکت‌هایی مانند گلدکوئست می‌شود.
وی با بیان اینکه باید برای بازسازی و سازماندهی مجدد تشکل‌های صنفی اقدام شود، گفت: هیات عالی نظارت براساس مشکلات موجود توصیه کرده تا تشکل های صنفی مرتبط با یکدیگر ادغام شود که مهمترین دلیل آن تداخل صنفی است که با تغییر تکنولوژی و مقیاس‌ها به وجود آمده است.
وی با اشاره به اینکه در گذشته برای هر شاخه‌ای یک اتحادیه نیاز بود اما الان بازاریابی‌های شبکه‌ای و فروشگاههای مجازی ایجاد شده و تکنولوژی این بستر را فراهم کرده است، افزود: بنابراین باید از لاک رفتار گذشته خودمان خارج شویم و متناسب با شرایط و تحولات روز سیاست ها را اجرایی کنیم.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: ادغام اتحادیه‌ها یکی از ضرورت‌ها برای اصلاح ساختار اصناف است اما وقتی برخی اتحادیه‌ها حتی هزینه‌ای برای تحقیق و پژوهش ندارند، چگونه می‌توانند اصلاح ساختار را انجام دهند و در همین راستا از استانها می‌خواهیم که بحث ادغام را جدی بگیرند.
صادقی با اعلام اینکه در ارتباط با شناسایی واحدهای صنفی بدون پروانه کسب، معضلاتی داریم و علی‌رغم تاخیری که در اجرای این بند از قانون پیش آمده بود، هماهنگی لازم در این زمینه انجام شده است، افزود: نرم افزاری را در این باره طراحی کرده و در اختیار شهرستان ها قرار دادیم و تاکنون بیش از ۴۰۰ هزار واحد در این برنامه ثبت شده است.