سید محمد پژمان با اشاره به این‌که دولت می‌تواند در کنترل و نظارت مسکن و بازار قیمتی این بخش مهم اقتصادی تاثیر‌گذار باشد، اظهار کرد: دولت باید در جریان اقتصادی فعل و انفعالات زمین و مسکن باشد تا بهتر بتواند کمکی در جهت ثبات قیمت داشته باشد.
وی افزود: دولت باید از میزان تقاضا و عرضه با سطح قیمت‌های موجود در جامعه درجریان باشد و براساس اطلاعات موجود تصمیم‌گیری کند چرا که اطلاعات کافی، لازمه هر تصمیم‌گیری است.معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: سامانه‌ای برای ساماندهی بازار مسکن در حال طراحی است که براساس این سامانه، اطلاعات مسکنی در کشور جمع‌آوری و بررسی می‌شوند تا بهتر بتوان تصمیم‌گیری کرد.به گفته پژمان این اطلاعات به‌گونه‌ای است که به اقتضای شرایط اقتصادی و اجتماعی اطلاعات بررسی می‌شوند و دولت نیز در جریان آنچه در بازار اقتصادی است، قرار می‌گیرد و پس از آن می‌تواند راهکارهایی برای وضع موجود داشته باشد.
اقتصاد مسکن آزاد است
وی در پاسخ به این‌که آیا دولت برنامه مشخصی برای قیمت‌گذاری مسکن در مناطق مختلف شهر دارد یا خیر؟ گفت: بنای وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن، اقتصاد آزاد است؛ بنابراین نمی‌توان دولت را موظف به قیمت‌گذاری در بخش مسکن کرد.رییس سازمان ملی زمین و مسکن افزود: بیشتر از این‌که در این بخش فشار ایجاد کنیم باید برای توانمند‌سازی مردم در تهیه مسکن تلاش کنیم.به گفته پژمان باید این توانمندی در مردم ایجاد شود تا از طریق کسب شغل با درآمد مناسب یا از طریق شرایط فراهم شده همچون کمک‌های دولتی بمردم ه واحد‌های مسکونی ملکی یا استیجاری دسترسی پیدا کنند.
وقتی قیمت‌ها غیر متعادل باشند دولت وارد بازار مسکن می‌شود
معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: اگر در بخشی از اقتصاد یک قلم کالای اساسی افزایش قیمت داشته باشد، بلافاصله دولت تلاش می‌کند تمهیداتی برای علل یا کاهش قیمت آن ایجاد کند. در بخش مسکن نیز همین روال ادامه دارد و زمانی که اعداد و ارقام در این بخش غیرمتعادل باشد، دولت وارد می‌شود و برای بهبود اوضاع تلاش می‌کند اما این به معنی دخالت مستقیم یا قیمت‌گذاری نیست.
پژمان تاکید کرد: دولت تلاش می‌کند برای توانمند‌سازی مردم جهت تهیه مسکن چه استیجاری و چه ملکی قدم بردارد. همچنین برای اقشار متوسط نیز حمایت‌هایی از این قبیل در نظر دارد.معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تامین مسکن از سوی دولت برای اقشار مختلف جامعه، اظهار کرد: ابتدا باید تقسیم بندی و دانه‌بندی اقتصادی در کل جامعه صورت گیرد و دهک‌های مختلف شناسایی شوند.به گفته وی پس از شناسایی اقشار مختلف نیازمند مسکن، می‌توان با مطالعه و بررسی‌های دقیق، ساز و کار مناسب برای توزیع و پراکندگی نیازمندان به مسکن را در نظر گرفت.