افکار : اگر اقدام رییسجمهوری سابق از موارد عدمحضور نباشد، دادگاه و مراجع قضایی کیفری میتوانند با تجدید جلسه مجددا فرد را بهعنوان متهم یا مطلع احضار کنند و در برگه احضاریه جدید قید کنند عدمحضور موجب جلب است و تنها در صورت ابلاغ این احضاریه جدید و عدمحضور مجدد فرد مرجع قضایی کیفری میتواند به درخواست شاکی متهم یا مطلع را جلب کند.
«محمود احمدینژاد» راشاید باید پرحاشیهترین مرد تاریخ سیاسی ایران بعد از انقلاب لقب داد، مردی که در کسوت عالیترین شخصیت اجرایی کشور یعنی «رییس جمهور» ۸ سال را با حاشیههایش را سپری کرد، از سخنان عجیب و پر از اصطلاحات عجیب تا سفرهای غریب، نامهها و مصاحبههای مختلف و پرحاشیه را نیز باید به این روند اضافه کرد. هنوز اما و اگرهای پیرامون وی ادامه دارد.
دانشگاه عالی ایرانیان و پرونده شکایت مجلسیان از وی شاید مهمترین حواشی بعد از پایان دوران ریاست جمهوریاش باشد. دادگاهی که پایگاه اینترنتی دولت اعلام کرد که رئیس جمهور به دلیل شکایت «کمیسیون اصل ۹۰ و علی لاریجانی» همچنین فردی به نام «یعقوب خلیلنژاد» تشکیل شد، اما وی در اولین جلسه دادگاه شرکت نکرد.
قرار بود این دادگاه به ریاست قاضی «مدیرخراسانی» و در در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری تهران برگزار شود، شاکیان در غیاب احمدینژاد اظهارات خود را مطرح کردند؛ این جلسه غیرعلنی و محرمانه بود.
بر اساس ماده ۲۳۳ آیین نامه داخلی مجلس نمایندگان میتوانند در خصوص تخلف دولت گزارش را تهیه کرده و آن گزارش را در صحن علنی مجلس به تصویب رسانده و به قوه قضائیه ارجاع دهند. در طول مجلس نهم گزارشات متعددی به این شکل به قوه قضائیه ارسال شد اما تا کنون این گزارشات در قوه قضائیه و در دادگاهها بررسی نشده است.
لاریجانی در خصوص انتشار خبر احضار رییس دولت سابق به دادگاه در آن زمان گفت: انتشار خبر احضار احمدینژاد به دادگاه را در شرایط کنونی شیطنت آمیز بود و عنوان کرد که رئیس کمیسیون اصل ۹۰ از احمدینژاد شکایت شخصی نداشتهاند بلکه شکایات مربوط به تخلفات قانونی دولت و با تصویب مجلس بوده است. مطابق اصل ۱۴۰ قانون اساسی رسیدگی به اتهام رییسجمهور و معاونان وی و وزراء در مورد جرائم عادی با اطلاع مجلس و در دادگاههای عمومی انجام میشود.
حجتالاسلام و المسلمین سید ابراهیم رییسی، معاون اول قوه قضاییه معتقد است که «تخلف و نقض قوانین از هیچ مقامی پذیرفته نیست» و میگوید که «تصمیماتی که منجر به عدم اجرای قانون مزبور شده قابل بررسی و پیگیری قانونی است»، همچنین قانون میگوید که در دو حالت ابلاغ قانون و ابلاغ واقعی. تنها دلایل قانونی ازجمله بیماری، شرایط خاص (زلزله، سیل و توفان)، عدم امکان حضور در محل بهعلت دوربودن از مرجع قضایی یا ناتوانبودن از حضور در آن زمان مقرر و سایر موارد از قبیل فوت بستگان نزدیک و... که در قانون تفهیم شده است قانونی و از سوی دادگاه قابلپذیرش است.
صالح نیکبخت، وکیل پایهیک دادگستری در این زمینه می گوید: اگر اقدام رییسجمهوری سابق از موارد عدمحضور نباشد، دادگاه و مراجع قضایی کیفری میتوانند با تجدید جلسه مجددا فرد را بهعنوان متهم یا مطلع احضار کنند و در برگه احضاریه جدید قید کنند عدمحضور موجب جلب است و تنها در صورت ابلاغ این احضاریه جدید و عدمحضور مجدد فرد مرجع قضایی کیفری میتواند به درخواست شاکی متهم یا مطلع را جلب کند.
وی در ادامه میگوید: هرچند عدمحضور رییسجمهوری سابق در جلسه دادگاه موجب بهوجودآمدن ابهاماتی شده است اما صرف عدمحضور اتهامی دیگر به اتهامات او نخواهد افزود. زیرا احضار هرکس به مراجع قضایی ازجمله دادگاه کیفری استان تهران باید بر اساس احضاریه باشد و این احضاریه بهدست شخص یا بستگان و خادمان او برسد و اگر این ابلاغ امکانپذیر نباشد، احضاریه به وی ابلاغ قانونی شود.