بازار خودرو در انتظار مذاکرات 1+2

گویا بازی قیمت خودرو را سوت پایانی در کار نیست و مردمی که 9 ماه منتظر این «پایان» هستند، همچنان باید انتظار بکشند. اوضاع بازار خودرو آنقدر مبهم شده و بلاتکلیفی به حدی ادامه پیدا کرده که نه خودروسازان تکلیف‌شان را می‌دانند و نه مشتریان؛9 ماه است که مذاکرات گروه 1+2 (شامل خودروسازان و شورای رقابت به علاوه وزارت صنعت، معدن و تجارت) بر سر قیمت خودرو ادامه دارد، اما طرفین هنوز نتوانسته‌اند راهکاری منطقی و متناسب با «انتظار مشتریان» و «اوضاع صنعت خودرو» را بیابند.در این بین، شورای رقابت به عنوان مسوول فعلی قیمت‌گذاری خودرو هر روز یک حرف بر زبان می‌آورد و بر بلاتکلیفی و مبهم شدن اوضاع می‌افزاید؛ گویی در کارش وامانده و توان اتخاذ تصمیمی منطقی و متناسب با شرایط را ندارد. 

از آن سو اما موضع وزارت «صنعت، معدن و تجارت» نیز به نوعی دو پهلو است؛ وزیر صنعت از یک طرف تلویحا می‌گوید که به دنبال حذف شورای رقابت از پروسه قیمت‌گذاری خودرو است و از سوی دیگر اختیار تعیین قیمت را تمام و کمال به این شورا می‌دهد. جدا از عملکرد شورای رقابت و وزارت صنعت، رفتار خودروسازان هم در نوع خود عجیب به نظر می‌رسد، چه آنکه ابتدا از تثبیت قیمت محصولات خود تا پایان سال می‌گویند و ناگهان با چرخشی 180 درجه‌ای، خواستار افزایش قیمت می‌شوند و دوباره 180 درجه دیگر می‌چرخند و می‌گویند گران نمی‌کنیم. مجموعه رفتاری که «وزارت صنعت، معدن و تجارت»، «شورای رقابت» و «خودروسازان» از خود بروز می‌دهند، نشان‌دهنده ناهماهنگی میان آنهاست؛ چه آنکه اگر هارمونی لازم میان این سه برقرار بود، مدت‌ها قبل تکلیف قیمت خودرو مشخص می‌شد. 

شورای رقابت زمستان سال گذشته وارد بازی قیمت خودرو شد و قرار بود خیلی زود به بحث و جدل‌ها پایان دهد، اما حالا که فقط دو سه ماه به یک سالگی حضورش در این بازی، باقی مانده، نه قیمتی تعیین شده و نه رضایت هیچ یک از طرفین (مشتریان و خودروسازان)، حاصل شده است. با این شرایط، به نظر می‌رسد شورای رقابت و وزارت صنعت و خودروسازان، ابتدا باید با یکدیگر هماهنگ شوند و بر سر اصل مساله (نحوه قیمت‌گذاری خودرو) به توافق برسند و سپس نسبت به تعیین قیمت اقدام کرده و در این مورد اطلاع‌رسانی کنند. این در شرایطی است که هر چند وقت یکبار، حرف و حدیثی جدید در مورد قیمت خودرو پیش می‌آید و مسوولان خبر از تصمیم و توافقی نو می‌دهند، اما در نهایت آنچه مشخص نمی‌شود، تکلیف قیمت‌گذاری است. از همین رو است که بازی قیمت خودرو از وقت قانونی  به وقت اضافه رسیده و تمام هم نمی‌شود. حدود یک ماه پیش بود که محمدرضا نعمت‌زاده وزیر «صنعت، معدن و تجارت» عنوان کرد، خودروسازان از ارز آزاد برای تولید محصولات خود استفاده کرده‌اند و به همین دلیل باید قیمت خودرو بر اساس این ارز تعیین شود. بلافاصله پس از اظهارات نعمت‌زاده، رییس شورای رقابت نیز گفت که این موضوع مورد بررسی قرار خواهد گرفت و اگر مشخص شود، خودروسازان از ارز آزاد استفاده کرده‌اند، فرمول قیمت‌گذاری تغییر می‌کند. جمشید پژویان تاکید کرد که اگر استفاده خودروسازان از ارز آزاد محرز شود، قیمت خودروها بر اساس این نوع ارز تعیین خواهد شد، منتها به شرطی که بانک مرکزی و وزارت صنعت، استعمال ارز آزاد را تایید کنند. 

مواضع وزارت صنعت و شورای رقابت بلافاصله با واکنش مثبت خودروسازان روبه‌رو شد و آنها نیز اعلام کردند که قیمت محصولات خود را تا پایان سال افزایش نخواهند داد، آن هم در حالی که پیش تر بر حذف شورای رقابت از پروسه قیمت‌گذاری و آزادسازی قیمت، اصرار می‌کردند. همان زمان برخی کارشناسان عنوان کردند کوتاه آمدن خودروسازان به این دلیل است که شورای رقابت می‌خواهد ارز آزاد را به جای ارز مبادله‌ای در فرمول قیمت‌گذاری جا بدهد و این به معنای افزایش نسبی قیمت خودرو و جبران هزینه‌های ارزی آنها خواهد بود. حالا پس از حدود یک ماه، می‌توان این نظر کارشناسان را درست ارزیابی کرد؛ زیرا خودروسازان ناگهان تغییر نظر داده و خواستار افزایش قیمت شدند. این «تغییر نظر» پس از آن رخ داد که شورای رقابت اعلام کرد: خودروسازان نه تنها از ارز آزاد استفاده نکرده‌اند، بلکه ارز مرجع ( ارز یک هزار و 226 تومانی) نیز به آنها تعلق گرفته و با این حساب، قیمت‌گذاری بر اساس نرخ آزاد ارز، منتفی است. در واقع به نظر می‌رسد چون خودروسازان  از افزایش قیمت محصولات‌شان به واسطه تغییر فرمول قیمت‌گذاری، ناامید شده‌اند، حرف قبلی‌شان را مبنی بر تثبیت قیمت‌ها تا پایان سال، پس گرفتند. عجیب‌تر اینجاست که خودروسازان باز هم حرف شان را پس گرفتند و وقتی دیدند شورای رقابت می‌خواهد دوباره موضوع قیمت‌گذاری بر اساس ارز آزاد را به جریان بیندازد، اعلام کردند قیمت خودرو تا پایان سال‌جاری تغییر نمی‌کند. آن طور که رییس شورای رقابت اعلام کرده، اگر درخواستی رسمی برای محاسبه مجدد قیمت‌ها با ارز آزاد برسد، شورا آن را بررسی می‌کند. به گفته پژویان، در صورتی که پیشنهاد رسمی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به شورا ارائه شود می‌توان مجددا این مساله را بررسی و مطالعاتی دیگر را در این حوزه به کار بست. از آن سو خودروسازان نیز اعلام کرده‌اند قیمت محصولات شان را تا پایان سال تغییر نخواهند داد و تابع تصمیمات وزارت «صنعت، معدن و تجارت» هستند. با توجه به اوضاع فعلی و به دلیل آنکه گروه 1+2 هنوز تکلیف خودرا نمی‌داند، نمی‌توان انتظار اتفاق جدیدی را در بازار خودرو داشت. بدون تردید تا وزرات صنعت و شورای رقابت و خودروسازان به یک هماهنگی میان خود نرسند، تکلیف قیمت خودرو مشخص نخواهد شد و مشتریان نیز به تحریم بازار پایان نخواهند داد. در حال حاضر به دلیل مشخص نبودن تکلیف قیمت است که مشتریان تمایلی به خرید خودرو ندارند و همچنان منتظرند تا قیمت‌ها شکسته شده و نسیم ارزانی به بازار بوزد، اما آیا این رویا دست یافتنی است؟