3 عامل اصلی نوسانات ارزی در ایران

محمد کریمی در پاسخ به این سوال که چه عواملی باعث شده تا ظرف یکی دوسال گذشته، شکاف بین قیمت رسمی و قیمت بازار آزاد انواع ارزهای خارجی افزایش یافته و سیستم چند نرخی در بازار ارز حاکم شود و آیا چنین پدیده­ ای ناشی از تشدید تحریم­های بانکی برضد ایران بوده است؟، گفت: تحلیل پدیده­هایی مانند نرخ ارز، باید با در نظر گرفتن تمامی ابعاد اقتصاد کلان باشد. اعتقاد بنده این است که ریشه‌ی اصلی وضعیت نامناسب فعلی بازار ارز، عمدتاً به عواملی خارج از بازار ارز مربوط می­شود. در واقع ممکن است ایرادهایی به سیاست ارزی بانک مرکزی وارد باشد، اما سهم اشتباه‌های بانک مرکزی در ایجاد وضعیت فعلی، چندان زیاد نیست و بخش اصلی مشکلات جاری بازار ارز، بازتاب وقایعی است که در بخش­های دیگر اقتصاد رخ داده و هم­اکنون تأثیرات آن را در بازار ارز مشاهده می­کنیم.

وی افزود: زمانی که شرایط برای سرمایه­گذاری مولد مناسب نیست، سرمایه­گذاران به طور طبیعی می‌کوشند سرمایه­های خود را به بازارهای مطمئن­تر منتقل کنند. در نتیجه طبیعی است که بازارهایی مثل بازار طلا و بازار ارز دچار شوک قیمتی ناشی از افزایش تقاضا شوند. به طور ویژه تصمیم دولت دهم برای افزایش شدید و ناگهانی قیمت انرژی مصرفی تولید کنندگان و در نتیجه ایجاد مشکل برای فعالیت­های تولیدی، از ریشه­های مهم هجوم سرمایه­های سرگردان به بازار ارز محسوب می­شود.

این اقتصاددان معتقد است: اگر افزایش قیمت انرژی برای تولید کنندگان به صورت تدریجی انجام می‌شد، تولید کنندگان تا به این حد دچار مشکل نمی‌شدند و طبیعتاً یکی از نتایج این بود که وضعیت فعلی هم در بازار ارز به وجود نمی­آمد.

کریمی در پاسخ به این سوال که پس شما معتقدید افزایش تحریم­ های بانکی ایران نقشی در وضعیت آشفته ‌ی بازار ارز نداشته است؟ گفت: به طور قطع تعامل نامنصفانه‌ی برخی کشورها با ایران در عرصه‌ ی سیاست خارجی، در تشدید وضعیت نابسامان بازار ارز تأثیرگذار بوده است. اما همان ­طور که عرض کردم، فرآیند انحراف سرمایه­های بزرگ به سمت بازار ارز که ایجاد وضعیت نامناسب فعلی را به دنبال داشته، بیش‌تر ناشی از تصمیم‌ هایی است که به نامساعد شدن فضای کسب و کار و سرمایه ­گذاری­های تولیدی منجر شده است که مهم­ ترین این تصمیم‌ها، به افزایش شوک­ آور قیمت انرژی مصرفی تولید کنندگان مربوط می­شود.

وی تصریح کرد: از طرف دیگر متأسفانه پس از اجرای طرح هدفمندی نیز،دولت به آن بخشی از قانون هدفمندی یارانه­ها که مربوط به اختصاص بخشی از درآمدهای طرح هدفمندی برای حمایت از تولید کنندگان بود، عمل نکرد و خود این مسأله در تشدید خروج سرمایه­ها از بخش­های تولیدی مؤثر بود. در حال حاضر تقریباً تمامی درآمد دولت بر اثر افزایش قیمت انرژی، برای پرداخت حقوق به خانوارهای ایرانی اختصاص یافته است.

این کارشناس پولی و بانکی ادامه داد: به طور قطع وجود وضعیت چند نرخی در بازار ارز کشور، بد است و باعث سوءاستفاده­های مالی و رانت‌خواری می­شود. اما اعتقاد دارم که ریشه­های اصلی این وضعیت، در خارج از بازار ارز قرار دارد و نمی­شود بدون درمان آن ریشه­های اصلی، انتظار داشته باشیم فقط با تغییر سیاست­های ارزی بانک مرکزی، همه چیز اصلاح شود.

خبرنگار در ادامه پرسید، نرخ تورم در ایران بسیار بالاتر از میانگین جهانی قرار دارد. به عبارت دیگر هزینه­ های تولیدکنندگان ایرانی در طول ۹ سال اخیر، حدوداً ۳ الی ۴ برابر شده است. در نقطه ‌ی مقابل به دلیل تورم بسیار ناچیز در بسیاری از کشورها، ثابت ماندن قیمت دلار در ایران از سال ۱۳۸۱ تا به امروز باعث گردیده است که قیمت محصولات تولیدی این کشورها در بازار ایران، افزایش ناچیزی داشته باشد. طبیعتاً در این اوضاع، تولید کنندگان ایرانی قادر به رقابت با رقبای خارجی نخواهند بود. آیا با این وجود، هم‌چنان شما معتقدید که بانک مرکزی نباید قیمت رسمی فروش دلار را افزایش دهد؟

کریمی در پاسخ به این سوال گفت: بنده با این تحلیل موافق نیستم. قیمت دلار در سال ۸۰، برابر با ۱۷۵ تومان بود که از آن زمان تا به حال، چند برابر شده است. تا زمانی که فضای کسب و کار کشور مساعد نشود و موانع زیادی برای سرمایه ­گذاری ­های تولیدی وجود داشته باشد، بسیار بعید است که افزایش قیمت ارز به افزایش صادرات منجر شود. به علاوه افزایش قیمت رسمی فروش دلار، با توجه به این که حدود ۸۰ درصد از واردات کشور به کالاهای سرمایه ­ای و مواد واسطه­ ای اختصاص دارد، می­تواند هزینه ­های تولید کنندگان را افزایش داده و وضعیت سرمایه ­گذاری­های تولیدی را باز هم بدتر کند.