آرمان امروز: در ابتدای سال 1404، دولت اعلام کرد که یارانه نقدی حدود 18 میلیون نفر از مردم ایران حذف خواهد شد. این تصمیم که بر مبنای مصوبه مجلس و با هدف اصلاح نظام یارانه‌ای و بهینه‌سازی منابع مالی اتخاذ شده، واکنش‌های متفاوتی در سطح جامعه و میان کارشناسان اقتصادی برانگیخته است. هدف این گزارش، بررسی دلایل، معیارها، پیامدها و نقدهای وارده بر این تصمیم است.
دلایل و اهداف حذف یارانه
دولت تاکید دارد که پرداخت یارانه به همه‌ی افراد، بدون در نظر گرفتن میزان درآمد یا دارایی آن‌ها، موجب اتلاف منابع مالی شده و عدالت اجتماعی را زیر سوال برده است. بر این اساس، سیاست حذف یارانه پردرآمدها برای هدایت منابع به سمت اقشار آسیب‌پذیر جامعه اتخاذ شد. هدف دیگر از این اقدام، کمک به کاهش کسری بودجه، مهار تورم، و بهبود کارایی توزیع منابع در اقتصاد کشور است.
معیارهای حذف یارانه
براساس اعلام مسئولان، معیارهای شناسایی افراد مشمول حذف یارانه شامل موارد زیر است:
– مالکیت چند واحد مسکونی یا املاک گران‌قیمت
– دارا بودن خودروهای لوکس یا چندین خودرو
– داشتن تراکنش‌های بانکی با حجم بالا
– سفرهای خارجی مکرر
– درآمدهای بالا یا مشاغل پردرآمد
همچنین اطلاعات دریافتی از سامانه‌های مختلف نظیر ثبت احوال، بانک‌ها، اداره مالیات، و سازمان ثبت املاک برای راستی‌آزمایی و تصمیم‌گیری نهایی استفاده شده است.
پیامدهای اجتماعی و اقتصادی
تصمیم حذف یارانه ۱۸ میلیون نفر، اثرات چندوجهی بر جامعه داشته است. از یکسو، تخصیص هدفمند منابع می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی اقشار آسیب‌پذیر کمک کند و کسری بودجه دولت را کاهش دهد. از سوی دیگر، گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که برخی از افرادی که یارانه‌شان قطع شده، خود را مستحق دریافت این کمک می‌دانند و نسبت به عدالت فرآیند حذف اعتراض دارند. این موضوع می‌تواند به ایجاد نارضایتی اجتماعی منجر شود.
از منظر اقتصادی، اگر منابع آزادشده به درستی مدیریت شوند، می‌توانند موجب افزایش توان حمایتی دولت در بخش‌هایی نظیر بهداشت، آموزش و تامین اجتماعی شوند. اما در صورت سوءمدیریت، ممکن است این اقدام به کاهش قدرت خرید و گسترش نابرابری دامن بزند.
واکنش‌های کارشناسی به حذف یارانه
برخی کارشناسان اقتصادی این سیاست را گامی ضروری و اجتناب‌ناپذیر برای اصلاح ساختار یارانه‌ها می‌دانند. به گفته آنان، پرداخت یارانه همگانی نه تنها عادلانه نیست، بلکه زمینه‌ساز بی‌عدالتی در توزیع ثروت و اتلاف منابع ملی شده است. آن‌ها معتقدند که حذف یارانه پردرآمدها می‌تواند در بلندمدت به نفع کلیت اقتصاد کشور باشد.
در مقابل، برخی دیگر از کارشناسان هشدار می‌دهند که شناسایی نادرست دهک‌های پردرآمد می‌تواند موجب حذف یارانه افراد نیازمند شود. به گفته این دسته از تحلیلگران، ضعف در بانک‌های اطلاعاتی، ناهماهنگی دستگاه‌های اجرایی و عدم توجه به شرایط خاص برخی خانوارها (مانند افراد مستاجر، خانوارهای دارای بیماری خاص یا خانواده‌های پرجمعیت) می‌تواند به نارضایتی گسترده منجر شود.
چالش‌های اجرایی
یکی از مهم‌ترین چالش‌های حذف یارانه، نحوه‌ی شناسایی دقیق مشمولان است. ایران به دلیل عدم یکپارچگی کامل داده‌های اقتصادی شهروندان و نبود سامانه‌های اطلاعاتی دقیق، همواره در اجرای سیاست‌های هدفمند با مشکلات مواجه بوده است. علاوه بر این، تغییرات سریع اقتصادی (نظیر افزایش نرخ اجاره‌بها یا تورم کالاهای اساسی) ممکن است وضعیت مالی خانوارها را در فاصله کوتاه تغییر دهد، در حالی که سیستم‌های ارزیابی همچنان به اطلاعات قبلی استناد می‌کنند.
راهکارهای بهبود روند حذف یارانه‌ها
فرآیند حذف یارانه نقدی به دلیل حساسیت بالای اجتماعی و اقتصادی، نیازمند طراحی و اجرای دقیق‌تری است. برای موفقیت این سیاست و کاهش تبعات احتمالی، چند محور کلیدی وجود دارد که تحلیل آن‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد:
۱. ارتقاء سامانه‌های اطلاعاتی
بدون یک نظام اطلاعاتی منسجم و به‌روز، هرگونه تصمیم‌گیری درباره حذف یا پرداخت یارانه با خطاهای گسترده همراه خواهد شد. اتصال برخط داده‌های مالی، بانکی، مالیاتی، بیمه‌ای و ملکی می‌تواند تصویر دقیق‌تری از وضعیت اقتصادی خانوارها ارائه کند. چنین زیرساختی نه تنها در سیاست‌های یارانه‌ای، بلکه در کل نظام مالیاتی و رفاهی کشور حیاتی است و به جلوگیری از اتلاف منابع و عدالت‌بخشی واقعی کمک می‌کند.
۲. ایجاد سازوکار مؤثر برای اعتراض و بازبینی
حذف یارانه، در بسیاری موارد، تصمیمی مبتنی بر داده‌های آماری است که ممکن است خطا یا بی‌دقتی داشته باشد. پیش‌بینی فرآیند ساده، سریع و شفافی برای ثبت اعتراض و بازبینی پرونده‌ها، می‌تواند اعتماد عمومی را به تصمیم‌گیرندگان بازگرداند و هزینه‌های اجتماعی این سیاست را کاهش دهد. علاوه بر این، سامانه‌های بازبینی باید در برابر حجم بالای مراجعات مقاوم و پاسخگو باشند تا از دلسردی عمومی جلوگیری شود.
۳. تمرکز بر شاخص‌های معیشتی
تکیه صرف بر دارایی‌های قابل ثبت (مثل خانه یا خودرو) ممکن است تصویر ناقصی از وضعیت اقتصادی افراد ایجاد کند. فردی ممکن است مالک خانه‌ای قدیمی یا خودروئی باشد، اما فاقد درآمد کافی برای گذران زندگی باشد. بنابراین شاخص‌های واقعی‌تر همچون میزان هزینه‌های ماهانه، نسبت درآمد به مخارج، وضعیت درمانی و تحصیلی فرزندان باید در ارزیابی‌ها لحاظ شود. این رویکرد می‌تواند عادلانه‌تر و کم خطاتر باشد.
۴. کمک‌های جبرانی هدفمند برای اقشار آسیب‌پذیر
در بسیاری از کشورها، سیاست‌های حذف یارانه همزمان با توسعه‌ی شبکه‌های حمایتی جدید صورت گرفته است. به طور مشابه، در ایران نیز باید برای گروه‌های خاص (مانند سالمندان، بیماران خاص، خانوارهای کم‌درآمد بدون دارایی موثر) بسته‌های حمایتی مجزا و هدفمند در نظر گرفته شود. این کمک‌ها می‌توانند به صورت نقدی، کالایی، یا در قالب تسهیلات سلامت، آموزش و مسکن ارائه شوند تا فشار روانی و اقتصادی حاصل از حذف یارانه کاهش یابد.
۵. اطلاع‌رسانی شفاف و اقناع افکار عمومی
یکی از دلایل اصلی نارضایتی‌ها در سیاست‌های اقتصادی، ضعف در اطلاع‌رسانی به جامعه است. مردم باید بدانند چرا یارانه‌ها حذف می‌شود، منابع آزاد شده به چه مصرفی می‌رسد، چه تضمین‌هایی برای حمایت از نیازمندان وجود دارد و فرآیند اعتراض چگونه است. اطلاع‌رسانی منظم، صادقانه و مستند می‌تواند هم از مقاومت اجتماعی بکاهد و هم فرآیند اجرای سیاست را با هزینه کمتری به پیش ببرد.
حذف یارانه ۱۸ میلیون ایرانی، گامی مهم در راستای اصلاح ساختار اقتصادی کشور به شمار می‌رود. این اقدام اگرچه در ذات خود می‌تواند به عدالت اجتماعی و بهبود وضعیت مالی دولت کمک کند، اما اجرای آن نیازمند دقت بالا، شفافیت و توجه ویژه به شرایط معیشتی مردم است. تنها در صورت مدیریت صحیح این روند، می‌توان از آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی احتمالی جلوگیری کرد و اهداف عدالت‌محور این طرح را محقق ساخت.