دولت با راه‌اندازی بازار مبادله آب‌های نامتعارف شامل فاضلاب و آب دریا در بورس انرژی، به دنبال حل بحران کم‌آبی است؛ اما کارشناسان هشدار می‌دهند نبود خریداران مشخص و ابهام در تقاضا، ریسک شکست این طرح را به شدت افزایش داده است.
هیئت دولت در تلاشی برای مقابله با بحران فزاینده کم‌آبی، با تصویب آیین‌نامه‌ای جدید، راه‌اندازی «بازار مبادله آب‌های نامتعارف» را از طریق بورس انرژی این کشور کلید زده است.
این طرح که بر پایه قانون برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه طراحی شده، هدفش استفاده از فناوری‌های پیشرفته تصفیه و جذب سرمایه‌گذاری خصوصی برای تبدیل منابع آبی نظیر آب دریا، فاضلاب و پساب صنعتی به آب قابل‌مصرف است اما کارشناسان هشدار می‌دهند که ابهامات ساختاری در تعیین «مشتریان نهایی» و نادیده گرفته شدن «سمت تقاضا»، احتمال شکست این ابتکار را افزایش می‌دهد.
جزئیات طرح، از تصفیه تا بورس
آب‌های نامتعارف بر اساس این آیین‌نامه، آب‌هایی که به‌طور معمول غیرقابل‌استفاده هستند (مانند آب شور درون‌سرزمینی، فاضلاب شهری و پساب صنعتی) تنها پس از اجرای پروژه‌های اصلاحی و ارتقای کیفیت، قابل عرضه به بازار خواهند بود.
مکانیسم بازار شامل سرمایه‌گذاران با دریافت دو مجوز کلیدی اجازه بهره‌برداری از منابع و اجازه فروش به مصرف‌کننده می‌توانند آب تصفیه‌شده را در بورس انرژی ایران معامله کنند.
سرمایه‌گذاری دولتی تنها در صورتی مجاز است که بخش خصوصی و تعاونی پس از دو فراخوان عمومی، تمایلی به مشارکت نشان ندهند.
چرا «تقاضا» نقطه کور این طرح است؟
مشتریان نهایی معمايی حل‌نشده طرح است. آیین‌نامه به‌روشنی مشخص نمی‌کند چه نهادها، صنایع یا کشاورزانی متعهد به خرید این آب‌ها خواهند بود.
آیا شهرداری‌ها موظفند فاضلاب تصفیه‌شده را بخرند؟ آیا صنایع انرژی‌بر مانند پتروشیمی ملزم به استفاده از این منابع هستند؟ این ابهام، ریسک موفقیت را افزایش می‌دهد.
دخالت دولت، بازاری ناکارآمد
سابقه قیمت‌گذاری دستوری و یارانه‌های پنهان در بخش آب ایران، این نگرانی را ایجاد می‌کند که تقاضا به‌جای شکل‌گیری طبیعی، از طریق خریدهای دولتی مصنوعی ساخته شود.
چنین رویکردی می‌تواند به جای ایجاد رقابت، به پروژه‌های نیمه‌تمام و وابسته به بودجه عمومی منجر شود.
فقدان مطالعات پایه، درس‌های نادیده گرفته‌شده
در نمونه‌های موفق جهانی نظیر سنگاپور با سیستم NEWater، پیش از راه‌اندازی بازار، مطالعات دقیقی درباره ظرفیت تقاضا، قیمت‌گذاری رقابتی و تعهدات قانونی خریداران انجام شده است. در طرح ایران، اما چنین سازوکارهایی مغفول مانده‌اند.
هشدار کارشناسان، پلی بدون مقصد
مریم حسینی، اقتصاددان به فارس می‌گوید که «این طرح مانند ساختن پلی است که تنها یک سر آن مشخص است. شما می‌توانید بهترین سیستم تصفیه را بسازید، اما اگر خریداری برای آب وجود نداشته باشد، کل سازه فرو می‌ریزد. دولت باید پیش از راه‌اندازی بازار، صنایع بزرگ را به خرید آب تصفیه‌شده ملزم کند».
راه‌اندازی بازار آب‌های نامتعارف می‌تواند در تئوری، بحران آب ایران را تخفیف دهد، اما موفقیت آن در گرو رفع سه ضعف کلیدی است.
نخست، الزامات قانونی برای خریداران شامل الزام صنایع به خرید ۲۰٪ آب مصرفی از این بازار.
دوم، شفاف‌سازی قیمت‌گذاری با کاهش مداخلات دولتی.
در نهایت ارائه تضمین‌های مالی به سرمایه‌گذاران برای جبران ریسک‌های اولیه.
بدون این اصلاحات، این طرح نه تنها بحران آب را حل نمی‌کند، بلکه ممکن است به هدررفت منابع مالی و فرسایش بیشتر اعتماد بخش خصوصی بینجامد.