طبق ابلاغیه دولت، املاک و اراضی دولتی که در سامانه سادانوین ثبت نشده‌اند از سوی خزانه داری کل کشور از طریق انعقاد قرارداد برون‌سپاری با بخش غیردولتی شناسایی خواهند شد.
به گزارش تسنیم، بر اساس ضوابط اجرایی بودجه 1404 وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) مجاز است با رعایت بند (ب) ماده (16) قانون برنامه برای شناسایی املاک و اراضی دولتی که در سامانه سادانوین ثبت نشده‌اند رأساً از طریق بازرسی ادواری و برداشت میدانی با انعقاد قرارداد برون‌سپاری با بخش غیردولتی و گزارش‌های مردمی با پرداخت متناسب پاداش از محل ردیف ذی ربط در قانون، به معرفی کنندگان اعم از اشخاص غیر دولتی یا کارکنان دولت پس از صحت سنجی اقدام کند و اسناد مالکیت اراضی و املاک شناسایی شده را با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارت امور اقتصادی و دارایی (امین اموال دولت) صادر و تعیین تکلیف نماید.
همچنین در این ضوابط امده است، دستگاههای اجرایی موظفند پیش از اقدام برای اخذ مجوز برای هرگونه واگذاری نقل و انتقال فروش یا مولدسازی اموال غیر منقول نسبت به دریافت شناسه یکتا از سامانه سادا اقدام نمایند.
در تبصره ذیل این حکم ضوابط اجرایی بودجه 1404 تاکید شده است، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلفند برای تبادل اطلاعات برخط هرگونه نقل و انتقالات اعم از خرید یا فروش اموال غیر منقول دستگاه های اجرایی (منطبق با مجوزهای مربوطه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت) با سامانه سادا اقدام نمایند.
ثبت و شناسایی دارای های دولتی از یک دهه قبل
گفتنی است، موضوع تحول در نظام ثبت و شناسایی دارایی های دولت از 8 سال گذشته آغاز شد که تا پیش از دولت سیزدهم مجموعه خوبی از ارسال اطلاعات انباشته شده ای از تمام دستگاه های دولتی بود که استخری از داده های مربوط به دارایی های دولت را در وزارت اقتصاد ایجاد می کرد.
تقاطع گیری اطلاعات سادانوین با دیتای سامانه های حاکمیتی
هم اکنون با تمام سامانه های دیگری که در حاکمیت اعم از سازمان نقشه برداری کشور، شرکت پست، سازمان ثبت املاک و اسناد کشور و … وجود دارد، تمام داده های مربوط به سادانوین در فقرات داده های دولت، کنترل متقاطع شده و با تایید تمام سامانه ها هریک از این داده ها انجام می شود.
شناسایی 750 ملک تفریحی دستگاههای دولتی با سوت زنی مردمی
طبق اعلام وزیر پیشن اقتصاد در سوت زنی های وسیعی که انجام شده، تا اواسط 1403 حدود 750 فقره از اموال و دارایی های دستگاه های دولتی که عمدتا مجموعه های مربوط به رفاهی و تفریحی بوده اند، از طریق اطلاعات مردمی به وزارت اقتصاد رسیده که برای افزایش انگیزه مشارکت مردم پاداشی نیز در نظر گرفته شد.