واردات خودرو به كشور در سال 1403 شاهد تحول چشمگيري بود كه ناشي از تغييرات سياست‌گذاري‌ها و تقاضاي بازار بود و بر اساس آمار گمرك در سال ۱۴۰۳، حدود ۶۰ هزار دستگاه از انواع خودروهاي برقي، بنزيني و هيبريدي وارد كشور شده است كه حاكي از تقاضاي قابل توجه براي خودروهاي وارداتي در بازار خودروي كشوراست. همچنين، آمارهاي گمرك ايران نشان مي‌دهد كه ارزش كل خودروهاي ترخيص شده در اين مدت به ۱.۳ ميليارد دلار رسيده است كه اين رقم نشان دهنده اهميت واردات خودرو به عنوان يكي از بخش‌هاي مهم تجارت خارجي كشور است. اما در سال گذشته چه خودروهايي وارد كشور شد؟ در سال ۱۴۰۳ برندهاي چيني مانند BYD با مدل‌هايي نظير هان، يوان، پلاس، دلفين و سانگ پلاس به دليل طراحي مدرن و قيمت رقابتي مورد استقبال خريداران ايراني قرار گرفتند كه از سوي شركت‌هاي«معين خودرو ايرانيان»، سايپا، بهمن موتور و كرمان موتور وارد ايران شدند.
چرا قيمت خودروهاي وارداتي افزايش يافت؟
در سال ۱۴۰۳ نوسانات نرخ ارز تاثير زيادي بر قيمت خودروهاي وارداتي داشت و با افزايش نرخ ارز، هزينه واردات خودروهاي خارجي به‌طور چشمگيري افزايش يافت كه اين افزايش هزينه‌ها مستقيما به مصرف‌كنندگان منتقل شد و در نتيجه قيمت خودروهاي خارجي در بازار ايران به‌شدت افزايش يافت كه بسياري از مخاطبان اين كالا را از خريد خودرو منصرف كرد، علاوه بر اين نوسانات ارزي باعث ايجاد عدم اطمينان در ميان واردكنندگان خودرو نيز شد.
برخي برآوردها و تحليل‌هاي اقتصادي نشان مي‌دهد كه در صورت اجراي احكام گمركي قانون بودجه سال ۱۴۰۴، شاهد افت فاحش در ميزان واردات خودرو نيز خواهيم بود كه به نظر مي‌رسد تعرفه‌هاي سنگين و افزايش نرخ محاسباتي ارز دو عامل اصلي در افت واردات خواهند بود. بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۴، حقوق ورودي ۱۰۰ درصدي بر تمام خودروهاي بنزيني لحاظ شده است و اين تغيير نسبت به سال‌هاي قبل كه تعرفه‌ها بر اساس حجم موتور و نوع خودرو متفاوت بود، بار مالي سنگيني را بر واردكنندگان خودرو تحميل خواهد كرد كه اين موضوع مي‌تواند باعث كاهش قابل توجه تقاضا براي خودروهاي بنزيني وارداتي شود. همچنين افزايش نرخ محاسباتي ارز در گمرك از ۲۸,۵۰۰ تومان به ۶۸,۰۰۰ تومان قيمت تمام‌شده خودروهاي وارداتي را به‌طور چشمگيري افزايش مي‌دهد و حتي خودروهايي كه در سال ۱۴۰۳ با تعرفه‌هاي پايين‌تر وارد مي‌شدند، اكنون با بار مالي به مراتب بيشتري مواجه خواهند بود. به عبارت ساده‌تر با اعمال تعرفه ۱۰۰ درصدي در كنار جهش سه برابري نرخ محاسباتي ارز جداي از نرخ دلار ۱۰۰ هزار توماني بار مالي هزينه‌هاي گمرك حداقل ۳ برابر خواهد شد. بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۴ واردات خودرو توسط ايرانيان خارج از كشور داراي كارت اقامت با ۱۰۰ درصد حقوق ورودي به صورت بدون انتقال ارز عملياتي خواهد گشت. طبق قانون بودجه حقوق ورودي ۱۰۰ درصد جهت واردات خودرو از محل ارز تخصيصي خواهد بود.
پشت‌پرده ناهماهنگي در تعيين عوارض واردات خودرو
روز چهارشنبه گمرك ايران ضمن ابلاغ بخشنامه سازمان توسعه تجارت به گمركات اجرايي كشور اعلام كرد: تا زمان ابلاغ آيين‌نامه اجرايي بند «ر» تبصره يك قانون بودجه سال ۱۴۰۴، نرخ حقوق ورودي خودروهاي وارداتي مانند سال ۱۴۰۳ است و در زمان حاضر مأخذ حقوق ورودي آن ۱۰۰ درصد نيست.
به نظر مي‌رسد عدم توجه كافي به بحث ۳ برابر شدن نرخ ارز محاسباتي گمركي يكي از دلايل پيچيده شدن عوارض واردات خودرو در ۱۴۰۴ است، بر اين اساس در حالي كه در لايحه اوليه دولت كه از سوي سازمان برنامه و بودجه تدوين شده بود نرخ ارز محاسباتي از ۲۸۵۰۰ تومان به نرخ مركز مبادله افزايش يافت و از سوي ديگر تدبيري براي كاهش اين اثر از طريق كاهش عوارض واردات لحاظ نگرديد. حالا دولت با چالش جدي در عوارض نجومي واردات خودرو مواجه شده است و ظاهرا قصدي براي ارايه لوايح پي‌درپي متمم بودجه‌اي ندارد، بر اين اساس با مصوبات پايين‌دستي‌تر امكان كاهش عوارض واردات خودرو براي سال جاري يعني تا زماني كه حكم قانون بودجه جاري باشد فراهم نخواهد بود و صرفا بايد از طريق اصلاح حكم قانون بودجه نسبت به تعديل عوارض واردات اقدام شود.
چرا تعرفه واردات بيش از ۶۰ درصد شد؟
حسين رحيمي‌نژاد، كارشناس حوزه خودرو در خصوص واردات خودرو در سال جاري به «اعتماد» گفت: در سال گذشته، اقداماتي كه قرار بود در واردات خودرو تأثيرگذار باشد، به درستي اجرايي نشد و به همان صورت هم رها شد و با شرايط كنوني نيز بعيد است كه در سال جاري هم آن اقدامات اجرايي شود تا به اهدافي كه براي واردات خودرو است نزديك شويم. او با اشاره به مهم‌ترين مانع در واردات خودرو تصريح كرد: منافع گسترده شركت‌هاي مونتاژكار اجازه پيشرفت در مسير واردات را نمي‌دهد و بايد گفت كه كمبود ارز بهانه است و شركت‌هاي مونتاژكار كه از اين وضعيت سود مي‌برند و نفوذ زيادي هم دارند، مانع اجراي اصلاحات مي‌شوند. اكنون هم كه دوباره موضوع افزايش تعرفه‌ها مطرح شده است، همان ماجراي قبلي تكرار مي‌شود چرا كه در سال گذشته نيز گفته شد تعرفه واردات خودرو بايد به ۶۰ درصد برسد، اما باز هم افزايش بيشتري پيدا كرد. رحيمي‌نژاد خاطرنشان كرد: همواره گفته‌ايم كه واردات خودرو بايد سالانه حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار دستگاه باشد، اما امسال بعيد است حتي به ۵۰ تا ۶۰ هزار دستگاه هم برسد. چرا كه اگر عددي بالاتر باشد، اجازه ورود نخواهند داد و آنچه اعلام مي‌شود در عمل اجرايي نمي‌شود و ما پيش‌بيني مي‌كنيم واردات بيش از ۵۰ هزار دستگاه صورت نگيرد.
مبدأ واردات خودرو از كدام كشور است؟
رحيمي نژاد افزود: تقريبا تمام خودروهايي كه در حال حاضر وارد كشور مي‌شوند، از مبدأ چين هستند. گرچه با نام برندهايي مانند «تويوتا» و «هوندا» وارد كشور مي‌شوند كه ما آنها را به عنوان برندهاي ژاپني مي‌شناسيم، اما اين خودروها در چين توليد شده‌اند و از نظر كيفيت نيز در همان سطح خودروهاي چيني هستند. اين كارشناس حوزه خودرو گفت: مردم معمولا تصور مي‌كنند اين برندها همان كيفيت گذشته را دارند، اما واقعيت اين است كه اين برندها اكنون در چين توليد مي‌شوند و قطعاتشان نيز چيني است. توليد آنها به صورت مشترك با شركت‌هاي چيني انجام مي‌شود و با اينكه تحت نظر برند اصلي هستند، اما كيفيت آنها با آنچه در ذهن مردم از مثلا تويوتاي ۲۰۱۲ وجود دارد، بسيار متفاوت است و اين خودروها از نظر كيفيت در حد همان محصولات چيني هستند.
خودروهاي وارداتي در تنگناي قطعه
او در مورد تامين قطعات خودروهاي وارداتي نيز تصريح كرد: در صورت نياز به قطعات در سال‌هاي آينده، برندهاي معتبر داراي نمايندگي در كشور مي‌توانند خدمات ارايه دهند. اما خودروهايي با برندهاي ناشناخته يا تعداد كم در بازار، ممكن است در تأمين قطعه دچار مشكل شوند. بنابراين مردم بهتراست در انتخاب اين خودروها دقت كنند. رحيمي نژاد افزود: برندهايي مثل «تويوتا»، «هوندا»، «كيا»، «نيسان» و ساير برندهايي كه از گذشته در ايران حضور داشته‌اند و نمايندگي رسمي دارند، همچنان خدمات ارايه مي‌دهند. اما برندهاي جديد، خصوصا برخي خودروهاي چيني كه توسط شركت‌هايي مثل «فردا موتور» وارد مي‌شوند، ممكن است در آينده براي مشتريان مشكل‌ساز شوند.
روند توليد كاهشي شده است
او گفت: در چند سال گذشته، توليد واقعي خودرو در كشور كاهش داشته و در سال جديد هم احتمال كاهش بيشتر نسبت به سال قبل وجود دارد. منظور از توليد، مونتاژ نيست. اگر مونتاژ را كنار بگذاريم و فقط توليد واقعي را در نظر بگيريم، باز هم روند كاهشي است. رحيمي نژاد افزود: متأسفانه، سياستي نانوشته در حال اجراست كه به مونتاژ بيشتر و توليد كمتر منجر مي‌شود كه اين سياست اشتباه است، اما به هر حال وجود دارد. اگر دولت بخواهد، مي‌تواند جلوي گسترش مونتاژكاري را بگيرد، اما قدرت و نفوذ شركت‌هاي مونتاژكار مانع اين تصميمات مي‌شود.
جو رواني مذاكرات خارجي بر بازار خودرو
رحيمي‌نژاد خاطرنشان كرد: بخش زيادي از نوسانات بازار خودرو، ناشي از جو رواني است. هر زمان كه بحث مذاكرات خارجي مطرح مي‌شود، چون امكان تأثير آن بر كاهش تحريم‌ها و نرخ ارز وجود دارد، قيمت خودرو نيز تحت تأثير قرار مي‌گيرد. هرچند اين تأثير با كمي تأخير همراه است، اما مستقيم با نرخ ارز مرتبط است.
او افزود: قيمت تمام‌شده خودرو در ايران عملا ارزي است؛ چون حتي اگر مواد اوليه در داخل كشور خريداري شود، شركت‌هاي پتروشيمي و فلزي، قيمت‌ها را بر اساس نرخ جهاني محاسبه مي‌كنند. در نهايت، اگر مذاكرات به نتيجه برسد، مي‌تواند راه را براي حضور برندهاي غيرچيني در كشور باز كند كه اين مساله باعث كاهش انحصار برندهاي چيني مي‌شود كه در نهايت به بهبود شرايط بازار منجر خواهد شد.