دانشگاه هاروارد دیروز دوشنبه طی نامه‌ای با رد درخواست‌های متعدد دولت ترامپ اعلام کرد که این درخواست‌ها به معنای واگذاری دانشگاه به دولتی محافظه‌کار است که دانشگاه‌ها را نهادهای خطرناک و چپ‌گرا می‌داند. دولت ترامپ نیز تنها ساعتی بعد اعلام کرد که ۲.۳ میلیارد دلار بودجه فدرال هاروارد را مسدود می‌کند.
دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا ماه گذشته اعلام کرده بود که درحال بازنگری بر قرارداد‌ها و کمک‌هزینه‌های فدرال دانشگاه هاروارد به میزان ۹ میلیارد دلار است. دولت ترامپ این دانشگاه پرآوازه را به کوتاهی در مبارزه با «یهودستیزی» در جریان اعتراضات حامیان فلسطینیان در دانشگاه‌ها در ۱۸ ماه گذشته متهم کرده است.
کارگروه مبارزه با یهودستیزی وزارت آموزش آمریکا روز دوشنبه دانشگاه هاروارد را به داشتن «ذهنیت خطرناک استحقاق‌محور» متهم کرد و گفت که این ذهنیت در معتبرترین دانشگاه‌های کشور فراگیر است و این تصور را القا می‌کند که «سرمایه‌گذاری دولت فدرال الزاما با مسئولیت در قبال رعایت قوانین حقوق مدنی همراه نیست.»
اختلافات میان دولت ترامپ و برخی از ثروتمندترین دانشگاه‌های جهان به سطحی پرمخاطره‌تر رسیده و نگرانی‌هایی درباره آزادی بیان و استقلال علمی به وجود آورده است.
دولت با استناد به آنچه «ناتوانی در مقابله با یهودستیزی در محیط دانشگاه» خوانده، تاکنون صدها میلیون دلار از بودجه فدرال دانشگاه‌های مختلف را مسدود کرده و آن‌ها را تحت فشار برای اعمال تغییرات سیاسی قرار داده است.
همچنین، روند اخراج برخی از دانشجویان خارجی بازداشت‌شده که در تظاهرات طرفدار فلسطین شرکت کرده بودند آغاز شده و ویزای صدها دانشجوی دیگر لغو شده است.
در آخرین تحولات، ماموران اداره مهاجرت آمریکا روز دوشنبه دانشجوی فلسطینی دانشگاه کلمبیا به نام «محسن مهدوی» را در زمان مراجعه برای مصاحبه شهروندی ایالات متحده بازداشت کردند.
آلن گاربر، رئیس دانشگاه هاروارد روز دوشنبه در نامه‌ای سرگشاده نوشت که درخواست‌های اخیر وزارت آموزش ایالات متحده به این معناست که دولت فدرال می‌تواند «کنترل جامعه دانشگاهی هاروارد را در دست گیرد» و ارزش‌های این دانشگاه خصوصی را که وقف تحقیق، تولید و انتشار دانش است، تهدید کند.
گاربر افزود: « هیچ دولتی، صرف‌نظر از این‌که متعلق به کدام حزب باشد، نباید تعیین کند که یک دانشگاه خصوصی چه چیزی را تدریس کند، چه کسانی را بپذیرد یا استخدام کند و در چه حوزه‌هایی به تحقیق بپردازد.»
وزارت آموزش آمریکا طی نامه‌ای که روز جمعه ارسال شد، مدعی شده بود که هاروارد «در تحقق الزامات فکری و حقوق مدنی که توجیه‌کننده سرمایه‌گذاری فدرال هستند، ناکام بوده است.»
این وزارتخانه از هاروارد خواست تا نفوذ اساتید، کارکنان و دانشجویانی را که «بیشتر متعهد به فعالیت سیاسی هستند تا پژوهش علمی»، کاهش دهد و کمیته خارجی مامور بررسی دانشکده‌ها و دانشجویان هر دپارتمان کند.
در این نامه همچنین آمده است که دانشگاه هاروارد باید تا ماه اوت، اعضای هیات علمی را فقط بر اساس شایستگی استخدام کند و پذیرش دانشجویان نیز تنها بر مبنای توانایی آن‌ها باشد و هرگونه اولویت بر مبنای نژاد، رنگ پوست یا ملیت متوقف شود. این دانشگاه همچنین باید دانشجویان بین‌المللی را غربال کند تا از پذیرش افراد دارای دیدگاه‌های ضدآمریکایی جلوگیری شود و همچنین دانشجویان خارجی‌ای که قوانین انضباطی را نقض می‌کنند، به مقامات مهاجرتی معرفی کند.
نمایندگان حقوقی دانشگاه هاروارد روز دوشنبه طی نامه‌ای اعلام کردند که وزارت آموزش دولت دونالد ترامپ « تلاش‌های دانشگاه را نادیده می‌گیرد و خواستار اقداماتی است که برخلاف متمم اول قانون اساسی ایالات متحده، آزادی‌های بنیادین دانشگاه را که توسط دیوان عالی به رسمیت شناخته شده‌اند، نقض می‌کند. شروط مطرح‌شده، همچنین حقوق قانونی هاروارد را نادیده گرفته و خواستار اقدامات جبرانی غیرمستند و مخل شده‌اند، آن هم در حالی که هیچ‌گونه فرآیند اثبات قانونی از سوی دولت طی نشده است.»
آن‌ها افزودند: «دانشگاه هاروارد استقلال خود را تسلیم نخواهد کرد و از حقوق قانونی خود عقب‌نشینی نخواهد نمود. هیچ دانشگاه خصوصی، از جمله هاروارد، نباید اجازه دهد که تحت کنترل دولت فدرال درآید.»