در ماه‌های اخیر، تنش‌ها میان ایران و ایالات متحده بر سر برنامه هسته‌ای ایران به اوج خود رسیده است. اظهارات تند و تهدیدهای متقابل از سوی هر دو کشور، نگرانی‌های بین‌المللی را درباره احتمال درگیری نظامی افزایش داده است. با این حال، نشانه‌هایی از تمایل به مذاکره نیز مشاهده می‌شود که می‌تواند تأثیرات مهمی بر اقتصاد ایران، به‌ویژه نرخ ارز، داشته باشد.
آخرین تحولات میان ایران و آمریکا
در تاریخ ۳۱ مارس ۲۰۲۵، رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، اعلام کرد که در صورت عدم توافق ایران بر سر یک توافق هسته‌ای جدید، ایالات متحده اقدام به بمباران این کشور خواهد کرد. وی تأکید کرد: «اگر آن‌ها توافق نکنند، بمباران خواهد شد. بمبارانی که مانند آن را هرگز ندیده‌اند.» در پاسخ به این تهدید، رهبر انقلاب، اظهار داشت که هرگونه حمله‌ای از سوی آمریکا با «ضربه‌ای قوی» مواجه خواهد شد. وی افزود: «اگر آن‌ها دست به هرگونه شرارتی بزنند، قطعاً ضربه‌ای قوی دریافت خواهند کرد.»
پیش‌تر، در ۳۰ مارس ۲۰۲۵، ایران پیشنهاد مذاکرات مستقیم از سوی آمریکا را رد کرده بود. رئیس‌جمهور ایران، مسعود پزشکیان، اعلام کرد که به دلیل «نقض وعده‌های گذشته» از سوی آمریکا، اعتماد به این کشور دشوار است. با این حال، وی اشاره کرد که امکان مذاکرات غیرمستقیم از طریق واسطه‌ها همچنان وجود دارد.
در همین حال، وزیر امور خارجه ایران، عباس عراقچی، تأکید کرد که تا زمانی که سیاست‌های فشار حداکثری آمریکا ادامه دارد، مذاکرات مستقیم ممکن نیست. وی افزود: «آن‌ها باید نشان دهند که می‌توانند اعتمادسازی کنند.»
تأثیر مذاکرات احتمالی بر اقتصاد ایران
اقتصاد ایران در سال‌های اخیر تحت تأثیر تحریم‌های بین‌المللی و نوسانات نرخ ارز قرار داشته است. هرگونه پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای می‌تواند تأثیرات قابل‌توجهی بر اقتصاد کشور داشته باشد.
1. کاهش تحریم‌ها و افزایش صادرات نفت: در صورت دستیابی به توافق، احتمال کاهش یا لغو تحریم‌های نفتی وجود دارد که می‌تواند منجر به افزایش صادرات نفت و درآمدهای ارزی کشور شود. این امر می‌تواند به تقویت ارزش ریال در برابر دلار کمک کند.
2. بهبود روابط بانکی و مالی بین‌المللی: رفع تحریم‌ها می‌تواند دسترسی بانک‌های ایرانی به سیستم مالی جهانی را تسهیل کند، که این امر مبادلات تجاری و سرمایه‌گذاری خارجی را افزایش می‌دهد و به ثبات نرخ ارز کمک می‌کند.
3. افزایش سرمایه‌گذاری خارجی: ثبات سیاسی و اقتصادی پس از توافق می‌تواند سرمایه‌گذاران خارجی را ترغیب به ورود به بازار ایران کند، که این امر می‌تواند به رشد اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری منجر شود.
4. کنترل تورم و بهبود معیشت مردم: با افزایش درآمدهای ارزی و تقویت ریال، واردات کالاهای اساسی با هزینه کمتر ممکن می‌شود، که می‌تواند بهکاهش تورم و بهبود قدرت خرید مردم منجر شود. با این حال، عدم دستیابی به توافق و ادامه تنش‌ها می‌تواند منجر به افزایش تحریم‌ها، کاهش درآمدهای ارزی، افزایش نرخ دلار و تورم بیشتر شود. بنابراین، نتیجه مذاکرات نقش تعیین‌کننده‌ای در مسیر اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۴ خواهد داشت.
مذاکرات پیشین و تأثیرات آن بر بازار
برای درک بهتر تأثیر مذاکرات احتمالی جدید میان ایران و آمریکا، لازم است نگاهی به سوابق تاریخی بیندازیم. توافق هسته‌ای برجام که در سال ۱۳۹۴ (۲۰۱۵) میان ایران و قدرت‌های جهانی حاصل شد، یکی از نقاط عطف در سیاست خارجی ایران بود. پس از امضای برجام، نرخ ارز در بازار آزاد ایران برای مدتی کاهش یافت و شاخص بورس رشد قابل‌توجهی را تجربه کرد. همچنین دسترسی به منابع بلوکه‌شده و افزایش صادرات نفت، منابع ارزی کشور را تقویت کرد.
اما با خروج آمریکا از برجام در سال ۲۰۱۸ و بازگشت تحریم‌ها، شوک سنگینی به اقتصاد ایران وارد شد. نرخ دلار به سرعت صعود کرد، تورم شدت گرفت و شاخص بورس نوسانات شدیدی را تجربه کرد. این تجربه نشان می‌دهد که مذاکرات هسته‌ای، حتی در مرحله‌ی ابتدایی و اعلام تمایل به توافق، می‌تواند تأثیر زیادی بر فضای اقتصادی و روانی کشور داشته باشد.
واکنش بازارهای داخلی به تحولات
در هفته‌های اخیر، با افزایش تنش‌های سیاسی و در عین حال گمانه‌زنی‌هایی درباره احتمال ازسرگیری مذاکرات، بازارهای مالی داخلی با نوساناتی همراه بوده‌اند. بازار ارز همچنان بی‌ثبات است و دلار در کانال ۹۵ تا ۱۰۵ هزار تومان در نوسان است. هر بار که اخباری از تمایل به مذاکره منتشر می‌شود، نرخ ارز با کاهش موقتی مواجه می‌شود و بالعکس، هرگونه تهدید یا تنش سیاسی باعث افزایش ناگهانی قیمت‌ها می‌شود.
بازار سرمایه نیز از این تحولات بی‌نصیب نبوده است. بورس تهران به‌عنوان یکی از شاخص‌های انتظاری اقتصاد ایران، نسبت به اخبار مثبت در حوزه سیاست خارجی واکنش نشان داده و در برخی روزها شاهد رشد چشمگیر شاخص کل بوده‌ایم. اما نبود قطعیت در فضای سیاسی، مانع از تثبیت این روند شده است.
نقش انتظارات تورمی
در اقتصاد ایران، انتظارات تورمی از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر رفتار مردم و بازارهاست. در حال حاضر، بسیاری از مردم نگران آینده نرخ ارز و تورم هستند و تصمیمات اقتصادی خود را بر مبنای بدترین سناریوها می‌گیرند. این امر منجر به افزایش تقاضا برای دارایی‌های جایگزین مانند ارز، طلا، مسکن و حتی خودرو شده است.
اگر مذاکرات در ماه‌های آینده آغاز شود و امید به توافق افزایش یابد، این انتظارات می‌تواند تغییر کند و مردم رفتار محتاط‌تری در قبال خرید دارایی‌های ارزی یا سرمایه‌ای از خود نشان دهند. در مقابل، اگر مذاکرات شکست بخورد یا تشدید تنش نظامی اتفاق بیفتد، موج جدیدی از تقاضای ارزی و افزایش قیمت‌ها کاملاً محتمل خواهد بود.
دیدگاه کارشناسان اقتصادی
بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که در صورت آغاز مذاکرات و احتمال موفقیت، نرخ دلار در سال ۱۴۰۴ می‌تواند تا حدود ۹۰ و ۸۰ هزار تومان کاهش پیدا کند، البته به شرط آن‌که توافق حاصل‌شده شامل لغو تحریم‌های نفتی و بانکی باشد. در این سناریو، منابع ارزی بانک مرکزی تقویت می‌شود، تورم کنترل می‌شود و رشد اقتصادی کشور مثبت خواهد بود.
اما در سناریوی بدبینانه، اگر توافقی حاصل نشود و تنش‌ها به درگیری یا تحریم‌های بیشتر منجر شود، برخی تحلیل‌ها افزایش نرخ دلار به کانال‌های بالاتر از ۱۵۰ هزار تومان را نیز محتمل می‌دانند. در این وضعیت، تورم دورقمی ادامه خواهد یافت، سرمایه‌گذاری خارجی به صفر می‌رسد و رکود تورمی تعمیق پیدا می‌کند.
جایگاه کسب‌وکارها در مذاکرات
مردم و کسب‌وکارهای کوچک و متوسط بیشترین تأثیر را از نوسانات سیاسی و ارزی می‌پذیرند. برای یک تولیدکننده داخلی که مواد اولیه‌اش وارداتی است، نوسان نرخ دلار به معنای بی‌ثباتی کامل در قیمت‌گذاری و حاشیه سود است. همچنین فروشندگان و صادرکنندگان، چه در حوزه کالاهای سنتی مثل فرش و خشکبار و چه در بازارهای نوظهور مثل صنایع دستی و هنرهای تجسمی، به‌شدت تحت تأثیر سیاست‌های بین‌المللی هستند.
در چنین شرایطی، آرامش سیاسی و دستیابی به توافق هسته‌ای نه‌تنها یک اتفاق سیاسی، بلکه یک مطالبه اقتصادی از سوی جامعه و فعالان اقتصادی است. هرگونه شفاف‌سازی در این مسیر، به تصمیم‌گیری بهتر برای آینده منجر خواهد شد.
سخن پایانی
رویارویی هسته‌ای ایران و آمریکا به یکی از مهم‌ترین متغیرهای مؤثر بر اقتصاد ایران تبدیل شده است. آخرین اظهارات از سوی مقامات دو طرف، گرچه حاکی از تنش شدید هستند، اما هم‌زمان نشانه‌هایی از تمایل به مذاکره نیز در خود دارند. همان‌طور که تجربه برجام نشان داده، آغاز مذاکرات حتی در سطح غیرمستقیم می‌تواند اثر روانی مثبتی بر بازارها بگذارد و زمینه را برای ثبات اقتصادی فراهم کند.
از سوی دیگر، عدم توافق یا ورود به فاز نظامی، تبعات بسیار سنگینی برای اقتصاد ایران خواهد داشت و می‌تواند نرخ ارز، تورم، بیکاری و رکود را وارد مرحله‌ای بحرانی کند. با توجه به اهمیت موضوع، انتظار می‌رود که دولت ایران در ماه‌های ابتدایی سال ۱۴۰۴ با رویکردی هوشمندانه به میدان بیاید و از فرصت‌های دیپلماتیک برای کاهش فشارهای اقتصادی استفاده کند. نتیجه نهایی این تلاش‌ها، بدون تردید مسیر اقتصاد ایران در سال جدید را تعیین خواهد کرد./ آرمان امروز