انتهای خیابان دماوند تهران و کمی بعد از ترمینال شرق کارخانه بسیار بزرگی وجود دارد که روزگاری بزرگ‌ترین تولیدکننده و برند لوازم خانگی را در کشور در اختیار داشت و چندهزار کارگر در بخش‌های مختلف آن و در خط تولید لوازم مختلف از کولر گرفته تا بخاری و... کار می‌کردند اما حالا از آن کارخانه پرابهت چیزی باقی نمانده است جز سوله‌های بزرگ خالی؛ کارگران اخراج و خانه‌نشین شده‌اند و همه دستگاه‌ها و خط‌های تولید جمع‌آوری شده‌اند و جای خود را به صندلی‌ها چوبی و دیوارهای تورزده داده‌اند؛ حالا اینجا نه آن کارخانه بزرگ با چند هزار کارگر بلکه سالن عروسی است.
سالن ناهارخوری کارخانه به سالن شماره 1 و سوله اصلی کارخانه به سالن شماره 2 تبدیل شده‌اند و هر کدام شبی 4 تا 6 میلیون تومان اجاره داده می‌شوند. روی دیوار بزرگ کارخانه نوشته شده است: «کترینگ ..... برگزارکننده تمام مراسم‌های شما از نامزدی تا عروسی به قیمت رویایی.» رویایی که شاید این روزها برای یک شب بهترین لحظه‌ها را پیش روی یک عروس و داماد قرار دهد اما روزی رویای هر روزه و ماهانه تعداد بسیار زیادی از کارگران خانه‌نشین و بیکار شده و البته خانواده آنها را برآورده می‌کرد.
البته این کارخانه تنها یکی از کارخانه‌هایی است که درچند سال گذشته به‌دلیل مشکلات اقتصادی، تحریم‌های خارجی، سوءمدیریت دولت قبلی، پرداخت نکردن قسط‌های بانکی و رکود شدید اقتصادی و... دست به تعدیل نیرو زده‌اند یا تعطیل شده‌اند و کارگران آنها اخراج و بیکار شده‌اند. موضوعی که آمارهای ارائه‌شده از سوی سیدابریشمی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس شهرک‌های صنعتی به خوبی آن را تایید می‌کند؛ او چندماه پیش از توقف فعالیت 14 هزار واحد صنعتی خبر داد و گفت:« در حال حاضر در مجموع 81 هزار واحد صنعتی در کشور فعالیت می‌کنند که 14 هزار واحد آن تعطیل شده اند، 22 هزار واحد آن با ظرفیت کمتر از 50 درصد کار می‌کنند و 24هزار واحد صنعتی نیز با ظرفیت 50 تا 70درصد مشغول کار هستند و مابقی کارگاه‌ها هم وضعیت عادی دارند». اقتصادآنلاين نوشت؛ نکته مهم در حرف‌های پورابریشمی این است که با بسته‌شدن و کاهش ظرفیت کار کارخانه‌ها تعداد زیاد کارگر بیکار شده‌اند؛ اگرچه او آماری از تعداد کارگران بیکارشده ارائه نداده است اما فقط کافی است با یک حساب سرانگشتی تنها تعداد 14 هزار واحد تعطیل شده را در میانگین 10 نفر کارگر برای هرکدام از واحدها ضرب کنیم تا به عدد 140 هزار نفر کارگر بیکار شده در حداقل‌ترین حالت برسیم. درحال حاضر به دلیل مشکلات اقتصادی در بخش تولید بسیاری از کارگران نگران از دست دادن شغل و آینده شغلی خود هستند؛ اتفاقی که باعث شده حس بی‌ثباتی شغلی در بسیاری از کارگاه‌ها و کارخانه‌ها در بین کارگران حاکم شود. کارگرانی که درصد بالایی از آنها قراردادهای کوتاه‌مدت (یک ماه، سه ماه، شش ماه، نه ماه) دارند.
قراردادهايي كه پس گرفته شد
قراردادهایی که دولت حدود دو هفته قبل صدرو آنها را ممنوع کرد اما با فشار کارفرمایان به یک باره آن را به بهانه بررسی بیشتر پس گرفت و به‌عنوان نمره منفی در کارنامه دولت ثبت کرد، اتفاقی که باعث شده در روزهای گذشته کارگران و اتحادیه‌های آنها اعتراض گسترده‌ای به این موضوع داشته باشند و حتی به دیوان عدالت اداری نیز شکایت کنند. با جمع کردن انگشتانش شمارش را شروع می‌کند و چند لحظه نمی‌گذرد که می‌گوید: «6 ماه فقط مانده که بازنشسته شوم». صدای اقتصاد نوشت؛ حسن آقا که تمام موهای سرش ریخته و پشت میز کارش نشسته، لنگه کفش را روی زمین می‌گذارد، دست سریشی‌اش را با پیشبندش پاک می‌کند و با نشان دادن دو نفر از کارگران دیگر که تمام موهای سر و صورتشان همچون او سفید شده است، می‌گوید: «آخر عاقبت من هم شبیه این بندگان خداست الان 6 - 5 سالی هست که بازنشسته شده‌اند اما چون نمی‌شود با 800، 900 هزار تومان زندگی کرد، دوباره کار می‌کنند؛ البته این را هم باید گفت که کار نکنند، چی کار کنند؟ چقدر می‌شود خانه ماند و یا در پارک نشست؟ ». در کارگاه کفاشی دائم صدای ضربه‌های محکم چکش روی چرم و ماشین دوخت می‌آید و بوی چسب را حتی از فاصله چند متری هم به‌خوبی می‌توان حس کرد؛ حسن آقا می‌گوید الان ماهی حدود یک میلیون تومان درآمد دارم و مجبورم هر روز از ورامین 35 کیلومتر تا تهران بیایم اما حالا امیدوارم حداقل بعد از بازنشستگی بتوانم چند کیلومتری به تهران نزدیک‌تر شوم و خانه‌ای در شهرری اجازه کنم تا حداقل هر روز 5 صبح از خانه بیرون نزنم. البته این تنها حسن‌آقا نیست که به قول یکی دیگر از کارگران این کارگاه کفاشی «تحمل سختی دیگر عادی شده» است بلکه حال روز بیش از 70 درصد کارگران همین است تا جایی که به گفته رحمت‌ا... پور موسی دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور 70 درصد کارگران زیرخط فقر زندگی و با چالش‌های معیشتی دست و پنجه نرم می‌کنند.
تعيين دستمزد بر مبناي نرخ تورم
براساس ماده 41 قانون کار تعیین دستمزد سالانه کارگران باید برمبنای نرخ تورم و البته «وضعیت معیشت کارگران» تعیین شود اما نکته مهمی که همیشه مورد کم‌توجهی قرار می‌گیرد وضعیت معیشت است و معمولا تعیین دستمزد تنها براساس نرخ تورم (اگرچه تورم هم به اعتقاد بسیاری کارشناسان واقعی در نظر گرفته نمی‌شود) صورت می‌گیرد حال آن قانون گذار به وضعیت معیشت کارگران نیز توجه داشته است و این موضوع از سوی شورای‌عالی کار مورد توجه جدی‌تر قرار بگیرد تا حداقل حقوق کارگران فاصله چندانی با میانگین هزینه زندگی کارگران نداشته باشد.
مرکز آمار ایران میانگین هزینه زندگی در شهرها را 2 میلیون 180 هزار تومان اعلام کرده است که با حداقل حقوق کارگران در سال جاری( 713 هزارتومان ) یک میلیون و 467 هزار تومان و با میانگین یک میلیون تومانی دریافتی حقوق کارگران یک میلیون و 180 هزار تومان فاصله دارد.در سال‌های گذشته و در ماه‌های پایانی سال که موضوع تعیین دستمزد مطرح می‌شود، افزایش و واقعی کردن حقوق کارگران باتوجه به هزینه‌های زندگی همیشه مورد تاکید و خواسته اصلی کارگران و نماینده آنها بوده است. نمایندگان کارگران در شورای عالی کار معتقدند هم اکنون دستمزد کارگران تنها کفاف 10 روز یا یک‌سوم هزینه ماهیانه آنها را می‌دهد و آنها و خانوادهایشان مجبور هستند و بوده‌اند که بسیاری از چیزها را از سفره و سبد هزینه‌های خود کم کنند و صورت خود را با سیلی سرخ نگه دارند.
ابراهیم یکی از کارگرانی که دو شیفت کار می‌کند؛ صبح‌ها در شرکت ساخت تجهیزات الکترونیکی و عصرها مسافرکشی، می‌گوید: «برای گذراندن زندگی چاره‌ای جز چندشغله بودن ندارم وگرنه همیشه هشتم گرو نهم است که البته با چند شغل هم هست است. الان سه ماه است که کار کارخانه کم شده و صاحب شرکت به همه فقط ماهی 400، 500 هزار تومان علی‌الحساب می‌دهد». او با خنده‌ای تلخ می‌گوید: «این قدر که یک کارگر صبح تا شب می‌دود یک دونده دو ماراتن نمی‌دود!» البته همه این اتفاقات در شرایطی رخ می‌دهد که دولت به وعده‌های خود به کارگران باوجود گذشت دو سال از شروع کار همچنان عمل نکرده است، افزایش حقوق متناسب با شرایط اقتصادی کشور و اجرای دقیق قانون در این ارتباط، پایان قراردادهای کوتاه‌مدت، ثبات شغلی و... از جمله وعده‌های رئیس‌جمهور و اعضای دولت به کارگران بود که نیازمند گام‌های اجرایی جدی‌تر در این زمینه است.