واردکنندگان خودرو که تا دیروز بیش‌‌‌اظهاری قیمتی می‌‌‌‌کردند، اخیرا سراغ کم‌اظهاری رفته‌اند تا از این مسیر ضمن دور زدن سقف قیمت، تبعات فروش دستوری محصولات خود را نیز جبران کنند.
آن طور که یک منبع آگاه به ما می‌گوید، برخی واردکنندگان محصولات‌شان را کمتر از آنچه هست، به گمرک کشور اعلام کرده‌اند. وی می‌افزاید:
این پدیده که بیشتر به خودروهای وارداتی مخصوص جانبازان (که سقف قیمتی آن بالاتر از خودروهای عادی و تا ۳۵هزار دلار در نظر گرفته شده) مربوط می‌شود، اخیرا لو رفته است.
واردکنندگانی که کم‌اظهاری می‌کنند، اولا سقف قیمتی مخصوص جانبازان (برای جانبازان ۷۰درصد (دو پا یا دو دست قطع از مچ یا قطع نخاع) ۳۵هزار یورو، سایر جانبازان ۷۰درصد، ۳۰هزار یورو و ۵۰ تا ۶۹درصد، ۲۵هزار یورو) را دور می‌زنند و ثانیا از محل فروش محصولات با برچسب «آپشن‌دار»، ضمن جبران زیان ناشی از کم‌اظهاری، سود بالایی نیز به دست می‌آورند.
مثلا فلان واردکننده قیمت ۴۰هزار دلاری فلان خودرو را در مبدأ (خارج از کشور) ۳۵هزار دلار اعلام می‌کند. درست است که اینجا عملا ۵هزار دلار ضرر می‌کند، اما وقتی می‌‌‌خواهد خودروی موردنظر را عرضه کند، برچسب «آپشن دار» روی آن می‌‌‌چسباند و قیمت ریالی را طوری تعیین می‌کند که ضمن جبران آن ۵هزار دلار، کلی هم سود ببرد.
یا مثلا خودرویی ۳۰هزار دلاری را ۲۵هزار دلار اظهار می‌کنند تا جانبازان ۵۰ تا ۶۹درصد نیز بتوانند از آن استفاده کنند، در عوض به متقاضیان می‌گویند اگر مدل آپشن‌دار خودرو را می‌‌‌خواهند، باید چند‌هزار دلار بیشتر پرداخت کنند.
به عبارت بهتر، برخی واردکنندگان با استفاده از این حربه، ضمن دور زدن سقف ارزی (این سقف برای جانبازان ۳۵هزار یورو است) عملا به بهانه عرضه مدل آپشن‌دار به مشتریان، قیمت تمام شده بیشتری را دریافت می‌کنند.
این اقدام برخی واردکنندگان در واقع واکنش به سیاست‌های دستوری فروش خودروهای وارداتی است./ دنیای اقتصاد