اين محصولات نه تنها براي مصرف داخلي ضروري هستند، بلكه مي‌توانند به عنوان كالاهاي صادراتي با ارزش‌تر به بازارهاي جهاني عرضه شوند. با اين كار، ايران مي‌تواند درآمدهاي بيشتري از طريق صادرات محصولات پالايشگاهي كسب كند و در عين حال، اشتغال‌زايي در مناطق مختلف كشور را افزايش دهد.
كاهش وابستگي به صادرات نفت خام- فروش نفت خام همواره ايران را در معرض نوسانات قيمت جهاني نفت و تحريم‌هاي بين‌المللي قرار داده است. با تبديل نفت خام به محصولات پالايشگاهي و پتروشيمي، ايران مي‌تواند وابستگي خود به صادرات نفت خام را كاهش دهد و در عين حال، ارزش افزوده بيشتري ايجاد كند. اين راهبرد نه تنها باعث تقويت اقتصاد داخلي مي‌شود، بلكه ايران را كمتر در معرض فشارهاي بين‌المللي قرار مي‌دهد.
تقويت صنايع كوچك و متوسط- احداث پالايشگاه‌هاي كوچك مي‌تواند به توسعه صنايع كوچك و متوسط در كشور كمك كند. اين صنايع مي‌توانند از محصولات پالايشگاه‌ها استفاده كرده و محصولات خود را به بازارهاي داخلي و خارجي عرضه كنند. با حمايت از اين صنايع، ايران مي‌تواند اشتغال‌زايي بيشتري ايجاد كرده و اقتصاد داخلي خود را تقويت كند. علاوه بر اين، توسعه اين صنايع مي‌تواند به كاهش واردات و افزايش خودكفايي كشور كمك كند.
ديپلماسي اقتصادي و تنوع بخشيدن به شركاي تجاري- در كنار تغيير راهبردهاي داخلي، ايران مي‌تواند با تنوع بخشيدن به شركاي تجاري خود، وابستگي به بازارهاي خاص را كاهش دهد. كشورهايي مانند چين، هند، روسيه و كشورهاي منطقه مي‌توانند شركاي تجاري مهمي براي ايران باشند. افزايش همكاري‌هاي اقتصادي با اين كشورها مي‌تواند به ايران كمك كند تا بازارهاي جديدي براي محصولات خود ايجاد كند و از فشار تحريم‌ها بكاهد.
توسعه فناوري و نوآوري- سرمايه‌گذاري در فناوري‌هاي جديد، به ويژه در حوزه انرژي‌هاي تجديدپذير و فناوري‌هاي پاك مي‌تواند به ايران كمك كند تا وابستگي خود به نفت را كاهش دهد و به سمت اقتصاد پايدارتر حركت كند. توسعه تحقيقات و توسعه در صنايع نفت و گاز نيز مي‌تواند به افزايش بهره‌وري و كاهش هزينه‌ها كمك كند.
تبعات بي‌عملي - صحبت‌هاي مقامات امريكا نشان‌دهنده عزم جدي اين كشور براي قطع درآمدهاي نفتي ايران است. اگر ايران نتواند راهبردهاي جايگزين را به سرعت و به‌طور موثر اجرا كند، با تبعات گسترده‌اي مواجه خواهد شد كه مي‌تواند اقتصاد كشور را به شدت تحت تاثير قرار دهد.
۱- كاهش درآمدهاي دولت: با كاهش فروش نفت، درآمدهاي ارزي دولت به شدت كاهش خواهد يافت. اين موضوع مي‌تواند به كسري بودجه شديد منجر شود، زيرا بخش عمده‌اي از بودجه كشور به درآمدهاي نفتي وابسته است. دولت ممكن است مجبور شود براي جبران اين كسري، به استقراض داخلي و خارجي روي آورد كه خود مي‌تواند بدهي ملي را افزايش دهد.
۲- افزايش تورم: براي جبران كسري بودجه، دولت ممكن است به چاپ پول بدون پشتوانه روي آورد. اين اقدام مي‌تواند به افزايش نقدينگي و در نتيجه تورم منجر شود. تورم بالا نه تنها قدرت خريد مردم را كاهش مي‌دهد، بلكه مي‌تواند به بي‌ثباتي اقتصادي و اجتماعي نيز دامن بزند.
۳- افزايش نرخ ارز: با كاهش درآمدهاي ارزي، تقاضا براي ارزهاي خارجي افزايش خواهد يافت، در حالي كه عرضه آن كاهش مي‌يابد. اين موضوع مي‌تواند به افزايش نرخ ارز و كاهش ارزش پول ملي منجر شود. افزايش نرخ ارز نيز به نوبه خود مي‌تواند به افزايش قيمت كالاهاي وارداتي و تشديد تورم دامن بزند.
۴-كاهش سرمايه‌گذاري: بي‌ثباتي اقتصادي و افزايش نرخ ارز مي‌تواند باعث كاهش سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي شود. سرمايه‌گذاران ممكن است به دليل ريسك‌هاي بالا، تمايلي به سرمايه‌گذاري در ايران نداشته باشند. اين موضوع مي‌تواند به كاهش رشد اقتصادي و افزايش بيكاري منجر شود.
۵- فشار بر بخش‌هاي حياتي اقتصاد: با كاهش درآمدهاي دولت، ممكن است بودجه‌هاي اختصاص‌يافته به بخش‌هاي حياتي مانند بهداشت، آموزش و زيرساخت‌ها كاهش يابد. اين موضوع مي‌تواند به كاهش كيفيت خدمات عمومي و افزايش نارضايتي اجتماعي منجر شود.
۶- افزايش فقر و نابرابري: تورم بالا و كاهش رشد اقتصادي مي‌تواند به افزايش فقر و نابرابري در جامعه منجر شود. اين موضوع مي‌تواند به بي‌ثباتي اجتماعي و افزايش فشار بر دولت براي ارايه حمايت‌هاي اجتماعي بيشتر دامن بزند.
براي جلوگيري از اين تبعات بايد به سرعت راهبردهاي جايگزين را اجرا كنيم و اگر نتوانيم از اين بحران به عنوان فرصتي براي تحول اقتصادي استفاده كنيم ممكن است با چالش‌هاي جدي‌تري در آينده مواجه شويم. بنابراين اجراي راهبردهاي پيشنهادي نه تنها يك انتخاب، بلكه يك ضرورت براي تضمين آينده اقتصاد كشور است.