آمارها می‌گویند طی سال‌های 59 تا کنون، حداقل مزد دریافتی حدود 30 تا 35 درصد از تورم عقب‌تر مانده است و این به دلیل وجود تورم مزمن در ساختار اقتصادی ایران است که بین میزان دریافتی مورد نظر نیروی کار و هزینه‌های آنها فاصله می‌اندازد.
یکی از راهکارهای جدیدی که برای اجرای این افزایش حقوق مطرح شده بود؛ تعدیل حقوق در دو نوبت سالانه، هر شش ماه یک‌بار است. نمایندگان مجلس در جلسه‌ای با وزیر کار پیشنهاد داده‌اند که «تعیین مزد در طول سال دو مرحله و شش ماهه اول و دوم سال انجام شود.» به گفته علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس «این پیشنهاد از سوی وزیر کار با استقبال روبه‌رو شده است.» اما به نظر می‌رسد احتمال اینکه چنین پیشنهادی در جلسه شورای عالی کار بررسی و به تصویب برسد، اندک است. چرا که این پیشنهاد هنوز در مرحله بررسی قرار دارد و انتظار می‌رود که در جلسات آتی مجلس و شورای عالی کار به‌طور دقیق‌تری مورد بحث و تصمیم‌گیری قرار گیرد.
گزارش تازه‌ای که مرکز پژوهش‌های اقتصادی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران از «شاخص مدیران خرید» موسوم به «شامخ» منتشر کرده، نشان می‌دهد که در بهمن ماه میزان استخدام و به کارگیری نیروی انسانی در بخش صنعت ایران نسبت به ماه گذشته کاهش یافته است. به گفته اتاق ایران، «با افزایش هزینه‌های تولید، شرکت‌ها در شرایطی که با کمبود منابع مالی روبه‌رو هستند، برای جبران آن ناچار به کاهش استخدام نیروی کار شده‌اند.» در عین‌حال این گزارش اشاره می‌کند که «به دلیل افزایش تورم هزینه‌های زندگی و عدم هماهنگی ارزش واقعی دستمزد با آن، نیروی کار تمایل به اشتغال در شرکت‌های تولیدی ندارد.» و البته اضافه می‌کند که «برخی از شرکت‌ها با کمبود در دسترسی به نیروی کار حرفه‌ای روبه‌رو هستند.»
در واقع، تصویر روشن ساختار اقتصادی ایران نشان می‌دهد که بنگاه‌های تولیدی به دلیل افزایش هزینه‌های خود که به واسطه نااطمینانی و نوسان قیمت‌ها به وجود آمده، در اولین اقدام دست به تعدیل نیروی کار خود می‌زنند تا هزینه‌های خود را کاهش دهند. بنابراین، به نظر می‌رسد که افزایش بیش از حد دستمزد سال آینده برای جامعه کارفرمایی ایران نه قابل قبول است و نه قابل تحمل. به همین دلیل هم هست که چانه زنی برای تعیین دستمزد تا این حد به درازا می‌کشد و طرفین ذی نفع معمولاً به دنبال به کرسی نشاندن نظر خود در رقم نهایی دستمزد سال آینده هستند.
دولت با کالابرگ سیستم حمایتی داشته باشد
در این میان، حمید حاج اسماعیلی، کارشناس حوزه رفاه در گفت‌و‌گو با «ایران» خبر داده که «افزایش ۳۲ درصدی دستمزدها به‌عنوان پیشنهادی از طرف دولت مطرح شده است. اما نگرانی‌هایی وجود دارد که این رقم نه از طرف کارگران و نه از سوی کارفرمایان مورد تأیید نباشد.»
حاج اسماعیلی تأکید دارد که باید به مسأله دستمزد از زاویه‌ای کارشناسی نگاه شود. و این کارشناس حوزه رفاه پیشنهاد می‌دهد، دولت به‌جای اتخاذ مواضع سریع و سلیقه‌ای، یک رویکرد منطقی و تحقیقی برای تعیین دستمزدها در پیش گیرد.
حاج اسماعیلی با اشاره به نرخ تورم که تأثیر مستقیم بر زندگی اقتصادی کارگران دارد، معتقد است: «با اینکه دولت تصمیم دارد نرخ تورم رسمی را در تعیین دستمزدها لحاظ کند، تورم فعلی چنان فشار مضاعفی بر اقشار حقوق‌بگیر وارد کرده که نیازمند اقدامات جانبی، فراتر از افزایش دستمزد، برای جبران این وضعیت است.»
این کارشناس حوزه رفاه مطرح می‌کند که «تبدیل یارانه‌های نقدی به کالابرگ، به دلیل توزیع مؤثرتر در میان گروه‌های آسیب‌پذیر مانند کارگران، می‌تواند مفید باشد. این کار به معیشت خانواده‌های کم‌درآمد کمک می‌کند و بخش مصرفی اقتصاد کشور (به‌ویژه کالاهای اساسی) را تقویت می‌کند. همچنین، چنین مدلی از یارانه‌ها امکان تثبیت قیمت کالاها در یک بازه زمانی خاص را برای دولت ایجاد می‌کند.
دولت می‌تواند علاوه بر افزایش دستمزد، با استفاده از ابزارهای حمایتی نظیر پیش‌خرید محصولات تولیدشده از تولیدکنندگان یا تثبیت قیمت برخی کالاهای اساسی، به کارگران کمک کند. این سیاست، هم فشار تورمی را کاهش می‌دهد و هم انگیزه بیشتری برای تولید فراهم می‌کند.» وی به شرایط کنونی اقتصاد ایران که در رکود به سر می‌برد، اشاره می‌کند و می‌گوید: «افزایش شدید دستمزدها ممکن است به تعطیلی فعالیت برخی کارگاه‌ها و شرکت‌های کوچک منجر شود و به جای حل مشکل، بیکاری را تشدید کند. بنابراین، باید راه‌حل‌هایی پیدا شود که نه تنها قدرت خرید کارگران را حفظ کند بلکه به تولیدکنندگان و کارفرمایان نیز ضرری وارد نکند.» این کارشناس تأکید می‌کند که موفقیت این طرح‌ها وابسته به هماهنگی دقیق دولت با تولیدکنندگان است تا کالاها و خدمات با قیمت‌های تثبیت‌شده و کیفیت مناسب در دسترس کارگران و دهک‌های پایین قرار بگیرد. حاج اسماعیلی همچنین، بر لزوم اتخاذ یک رویکرد منطقی، علمی و متوازن برای حل مسأله افزایش دستمزد و بهبود معیشت کارگران تأکید دارد.
در عین حال، وی مطرح می‌کند که سیاست‌های حمایتی دولت نظیر توزیع کالابرگ یا تثبیت قیمت کالاها می‌تواند نقش مهمی در کاهش فشارهای اقتصادی بر اقشار آسیب‌پذیر ایفا کند، بدون وارد کردن آسیب جدی به بخش تولید یا دامن زدن به مشکلات تورمی.
دفاع از افزایش دو برابری دستمزد
از سوی دیگر، مجیدرضا حریری، رئیس اتاق ایران و چین «افزایش ۳۲ درصدی مزد» را غیر منصفانه می‌داند و معتقد است که «در این وضعیت نباید صرفاً حداقل دستمزد به اندازه تورم بالا برود زیرا عقب ماندگی مزدی که در این دهه‌ها به وجود آمده را نباید نادیده بگیریم. اینکه امروز حداقل دستمزد به هیچ وجه نسبتی با هزینه‌های خانوار ندارد، محصول سال‌ها بی‌توجهی به عدالت است و موجب شده وضعیتی پیش آید که اگر دو نفر در یک خانواده حداقل دستمزد را بگیرند هم، باز زیر خط فقر قرار دارند. اینکه امروز مشاهده می‌کنیم که حتی نسبت به ۷ یا ۸ سال پیش قدرت خرید مردم کاهش یافته، به نوع تعیین حداقل دستمزد هم بر می‌گردد.
بنابراین من فکر می‌کنم حتی اگر حداقل دستمزد دو برابر هم بشود، اقتصاد کشور زیان نخواهد کرد و بخش خصوصی هم گرچه فشاری تحمل خواهد کرد اما در نهایت به نفع همه خواهد شد.»
دیدگاه‌هایی که نیاز به بررسی دارد
علاوه بر افزایش دستمزد بر اساس تورم موجود، دیدگاه‌ها و ایده‌های دیگری همچون مزد منطقه‌ای، یا مزد صنفی و حتی دوره‌ای کردن دستمزد نیز وجود دارد که به نظر می‌رسد نیاز به فضای همفکری و کار کارشناسی توسط دولت و ذی نفعان حوزه کار است. با این حال، شاید پرونده دستمزد سال آینده با عدد تازه‌ای روبه‌رو شود که طرف‌های مذاکره را ناراضی نگه دارد. آنچه مشخص است در نهایت، سیاست‌های ضدتورمی به همراه رشد اقتصادی مناسب است که می‌تواند در درازمدت به سود نیروی کار حاضر در بنگاه‌های تولیدی باشد که روزگار سختی را سپری می‌کنند و چشم انتظار بهترین تصمیم هستند.